Close ad

رئيس اتحاد عمال مصر: الياقات الزرقاء وقود بناء الجمهورية الجديدة

16-5-2023 | 11:05
رئيس اتحاد عمال مصر الياقات الزرقاء وقود  بناء الجمهورية الجديدةارشيفية
حوار:علاء عبد الحسيب
الأهرام التعاوني نقلاً عن

60 ألف عامل مصري يمتهنون الزراعة والصيد في أوروبا
تحرير مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية يساهم فى دعم منظومة التصدير
الدولة قدمت دعمًا غير مسبوق للعاملين فى ملفات الأجور والعلاج والتشريعات
أتوقع إقرار قانون العمل الجديد قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان والتعديلات تستهدف حفظ حقوق العاملين

حزمة كبيرة من برامج الحماية أقرتها الدولة للعمال أو «ذوي الياقات الزرقاء» فى مصر خلال الفترة الأخيرة، على رأسها ملف الأجور الذى تضمن تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بشأن إعادة النظر فى الحد الأدنى بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الجهود المبذولة بشأن إنجاز مشروع قانون العمل الجديد ودوره فى تحقق العدالة لأطراف المنظومة بشكل يضمن حقوق العاملين فى كل القطاعات.. هذا ما كشفه محمد جبران رئيس رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى حوار مفصل لـ«الأهرام التعاوني».

جبران أثنى على جهود الحكومة المصرية بشأن ملف التأمين الصحي، وأهميته فى وضع فئة كبيرة من العمالة غير المنتظمة تحت مظلة علاجية آمنة، متحدثًا عن جهود الدولة والاتحاد بشأن دعم العاملين من ذوى الهمم، ومعلنًا حزمة من التوصيات والمقترحات المهمة لسد العجز الصارخ من العمالة المصرية بالسوق الأوروبى.
 
رئيس اتحاد عمال زف بشرى إلغاء إدراج مصر ضمن القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية بعد الإصلاح التى أجرتها الدولة خلال الفترة الأخيرة لملف العاملين، موجها مجموعة من المطالب للقيادة السياسية تضمنها هذا الحوار .
 
>> ما تقييم اتحاد عمال مصر لبرامج الحماية الاجتماعية التى أقرتها الدولة للعاملين الفترة الأخيرة؟
قبل أى شيء، أود أن أشكر القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعمه الكامل لمطالب وحقوق العاملين فى مصر، وقد رأينا النجاح الكبير فى حدث الاحتفال بعيد عمال مصر فى قلب أحد صروح القطاع الخاص، وهو مصنع السكر فى مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية، وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى وقتها لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وهو رسالة واضحة لدعم الدولة للعاملين بالدولة بقطاعيها العام والخاص، وتسهيل إجراءات التوسع فى المشروعات الاستثمارية على أرض مصر، وتبسيط إجراءات التراخيص والإعفاءات الجمركية التى أقرتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دعم العاملين بحزمة من برامج الحماية الاجتماعية التى تتناسب مع الظروف الاقتصادية والتحديات العالمية الصعبة التى يشهدها العالم، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا، مما تسبب فى أزمة كبير بين العاملين بهذا القطاع وجميع فئات الشعب المصري.
برامج الحماية التى أقرتها الدولة خلال الفترة الأخيرة تضمنت ملف الأجور، حيث شهد هذا الملف مجموعة من الإصلاحات المتتالية ليتواكب مع التغيرات العالمية التى تسببت فى حدوث فجوة بين الأسعار، خاصة فى ظل الإصلاحات المتتالية التى أقرتها الدولة لدعم العاملين والتى تسببت فى إشادات واسعة من منظمة العمل الدولية، حيث إنها لأول مرة تقرر إلغاء إدراج مصر من القائمة السوداء، إضافة إنها لم تضع أى ملاحظات بشأن الملف العمالى فى مصر، لكن هنا أود أيضًا أن أشير إلى أن إلغاء إدراج مصر ضمن القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية معناه التوسع فى فتح آفاق تصدير المنتجات المصرية إلى أسواق العالم، فعلى سبيل المثال إحدى الشركات الأجنبية كانت تستورد من مصر ما يقرب من 150 مليون دولار من منتجات الغزل والنسيج المصرية كل سنة، وقد احجمت فترة من الوقت بسبب وجود مصر على هذه القائمة المخالفة لاشتراطات المنظمة الدولية، وهذا يؤكد أن تحرير مصر من القائمة السوداء يعزز التعاون مع الشركات الكبرى المستوردة للمنتجات المصرية الوطنية، ويؤكد أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى دعم الملف العمالي. 
ومن هنا أود الإشارة إلى أن لأول مرة فى تاريخ مصر أن يكون الحد الادنى للاجور إلزاميا وليس اختياريا. والتأمين الصحى الشامل للعاملين من أهم برامج الحماية التى أقرتها الدولة المصرية خلال السنوات الاخيرة. 
 
>> قانون العمل الجديد بالبرلمان لا يزال فى طور المناقشة رغم أهميته الكبيرة فى دعم حقوق العاملين.. متى سيخرج للنور؟
شاركنا فى أكثر من جلسة داخل قبة البرلمان لإبداء الملاحظات والمقترحات المتعلقة بامتيازات، إضافة إلى مجموعة من الملاحظات والمقترحات التى أقرها اتحاد الصناعات داخل الجلسات، لكن مهم جدًا أن نؤكد أن القانون الجديد سيعيد رسم وتنظيم العلاقة بين جميع أطراف منظومة العمل، كما أنه يعالج الإشكاليات والتحديات التى تواجه قانون العمل الحالي، حيث ينص القانون فى تعديلاته الجديدة حفظ حقوق العاملين حال إنهاء التعاقد بينه وبين صاحب العمل، وأن يكون فسخ التعاقد لمسببات واضحة وكافية، وإن كان للعامل أى تعويض مالى ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، بما لا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا، وتفعيل ربط الأجر بالإنتاج وذلك لطمأنة المستثمر الأجنبى والوطنى وتحفيز على بذل أقصى جهدة لدعم وزيادة الإنتاج، كما أننى اعتقد أن القانون سيخرج للنور قبل انتهاء هذه الدورة الحالية من البرلمان.
 
>> صرحتم بأنكم تتابعون تطبيق الأجور بالقطاع الخاص، هل رصدتم أى تجاوزات أو مخالفات من الشركات ضد العاملين؟
حتى الآن لم نرصد أى ملاحظات أو تجاوزات ضد العاملين بالقطاع الخاص فيما يتعلق بالأجور، كما أن هناك تنسيق بين الجهة الإدارية والرقابية بوزارة القوى العاملة لمتابعة هذا الملف، ورصد أى تجاوزات تحدث ضد العاملين بهذا القطاع والتعامل معها بشكل حاسم، إضافة إلى أن وزارة القوى العاملة تشن دائمًا حملات تفتيش دورية للتأكد من سيرة منظومة العمل، وحماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص من أى ممارسات مخالفة، كما أن اتحاد عمال مصر يتابع بشكل مستمر أيضًا ملف العمالة فى هذا القطاع الكبير على أن يتم الإبلاغ والتنسيق مع الجهات المسؤولة حال وجود أى مخالفات أو تجاوزات ضد عمال مصر.
 
حريصون دائمًا فى إدارتنا لاتحاد عمال مصر العريق على التفاوض والتوافق والوصول إلى حلول خاصة بحقوق ومطالب العاملين، لم نسعَ أبدًا لنكون صداميين مع أى من الجهات أو الهيئات أو شركات القطاع الخاص.. كما أن اتحاد عمال مصر يمتلك العديد من الكيانات المستقلة العملاقة على رأسها الجامعة العمالية، والمؤسسة الثقافية العمالية التى تمتلك ما يقرب من 60 مركز تدريب وتثقيف على مستوى محافظات الجمهورية.
 
اتحاد عمال مصر كيان عريق يمتد منذ سنة 1957، تولى رئاسته أكثر من 12 رئيسًا منذ إنشائه، كما أن قوة هذا الاتحاد نابع من قوة أعضائه ودعم الحكومة لها، وهنا أود أن أشير إلى أن اتحاد عمال مصر يمتلك محفظة كبيرة من الأراضى بنظام حق الانتفاع حصل عليها منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكن للأسف نواجه بعض من الجهات تحاول تغتصب جزء من أرض الاتحاد، لكننا نحاول بالطرق الدبلوماسية الوصول لحلول لهذه الأزمة، لأن الاتحاد سوف لا يسمح بسحب أى شبر من أراضى الدولة تحت أى بند من البنود، وهنا أشكر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على دعمه، وسماعه لمطالب الاتحاد بشأن هذا الملف.
 
>> ذكرتم أن منظمة العمل الدولية لأول مرة ترفع اسم مصر من القائمة السوداء، ما الملاحظات السابقة فى ملف العمال؟
معظم الملاحظات التى كانت محل اعتراض منظمة العمل الدولية تتعلق بملف الكيانات المستقلة، والحقيقة التطور الكبير الذى حدث فى زيادة للنقابات التى انضمت لاتحاد عمال مصر والبالغ عددها الآن 27 نقابة بدلًا من 24 كيانا، لكن للأسف الشديد هناك بعض الأصوات تحاول أن تصدر صورة سلبية ضد كيان اتحاد عمال مصر وادعاء عدم وجود حرية بين الكيانات التابعة له، كما أن اتحاد عمال مصر يفتح أبوابه ويرحب بجميع الكيانات والنقابات الراغبة فى الانضمام إليه، كما يقدم كل الدعم لكل النقابات دون استثناء، بهدف تحقيق المصلحة الوطنية والعامة للبلاد، وفى ظل هذا الدعم غير المسبوق المقدم من القيادة السياسية لملف العاملين فى مصر.
 
ويتعامل الاتحاد بوضوح وشفافية شديدة مع منظمة العمل الدولية فى توضيح كافة الحقائق الخاصة بمنظومة العمل داخل الكيانات العمالية فى مصر، والحقيقية ليس لدينا ما نخفيه بشأن هذا القطاع، كما أن منظمة العمل الدولية أصبحت متفهمة لموقف اتحاد عمال مصر.
 
مصر أطلقت حوارها الوطنى للاستماع إلى آراء ومقترحات جميع فئات المجتمع، ما مقترحات اتحاد عمال مصر؟ 
مطالبنا أوردها الأستاذ مجدى البدوي، خلال الجلسة الأخيرة لمؤتمر الحوار الوطني، والتى تضمنت العديد من الملفات والمقترحات المهمة، جميعها يتعلق بملف التوافق على التحديات التى تواجه تنفيذ وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى سرعة إنجاز قانون العمل الجديد الذى لا يزال يشهد مناقشات وجلسات تحت قبة البرلمان، إضافة إلى دعم الملفات الخاصة بالعاملين حيث يمثلون وقود معركة بناء الجمهورية الجديدة، كما تضمن إعادة دور وقوة التنظيم النقابي العمالى كأبرز منظمة من منظمات المجتمع المدنى فى مصر، والذى يضم فى عضويته ما يقرب من 4 ملايين عامل فى مصر.
وتضمنت أطروحات اتحاد عمال مصر بالحوار الوطني، أيضًا إرساء قواعد جديدة للتثقيف العمالى والتدريب المهنى لوظائف المستقبل التى تتناسب مع التحول الرقمى والتطور التقنى الذى اخترق منظومة العمل فى مصر، إضافة إلى استكمال جهود الدولة فى دعم العمالة غير المنتظمة باعتبارها قوة كبيرة فى مصر، وسرعة إنجاز ملف الأجور فيما يتعلق بصرف الحد الادنى للمرتبات للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بموظفى الحكومة. 
 
>> القيادة السياسية فى مصر تولى ملف ذوى الهمم اهتمامًا كبيرًا، ما رؤية الاتحاد لدعم هذه الفئة من العاملين؟
أنا أرفض نظرة البعض لـ«ذوى الهمم» بأنهم غير قادرين على تحقيق المستهدف من العمل، أو محاولة البعض صرف مستحقات لهم مقابل جلوسهم فى البيت، فى وقت رأينا نماذج مهمة منهم استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة فى هذا الملف، خاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة بشأن إلتزام قطاعى الدولة العام والخاص بنسبة الـ5% فى العمل، وهذا يؤكد حرص الدولة على دمج هذه الفئة وقدرة الكثير من أبنائها على تحقيق المستهدف من منظومة العمل داخل الكيانات.
وهنا أبعث رسالة هامة للقطاع الخاص مفادها «لا تعاملوا العاملين من ذوى الهمم على أنهم منبوذون»، وقد شهدنا فى أكثر من فاعلية تكريم الرئيس السيسى لعدد من العاملين المتميزين من ذوى الهمم، وهو ما يؤكد أن هناك الكثير منهم ملتزم بمواعيد ونظام العمل فى كل المؤسسات.
 
>> مصر واليونان وقعتا اتفاقية لتشغيل المصريين العاملين بالخارج فى القطاع الزراعي.. هل شاركتم فى هذه الاتفاقية؟
 الحقيقة كنت فى زيارة للاتحاد العالمى الذى مقره الرئيسى باليونان، وقد فوجئت وللأسف أن مصر غير متممة بالقدر الكافى بالعمالية المصرية فى دول أوربا، وللأسف نظرة العمل بالنسبة للمصريين تقتصر فقط على دول الخليج رغم حجم الفرص الكبير فى أوربا لاستيعاب ملايين العمال المصريين فى كافة القطاعات، وجذب العملة الصعبة لمصر فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية الصعبة، وقد اكتشفت خلال وجودى فى اليونان أن هناك ما يقرب من 60 ألف عامل مصرى يعملون فى اليونان فى قطاعى الزراعى وصيد الأسماك، والحقيقة اتحاد عمال مصر ينسق مع الجهات المعنية لعمل رصد دقيق لحجم العمالة المصرية فى أوربا.
 
والفترة المقبلة تحتاج إلى دراسة متأنية بحجم احتياجات السوق الأوربي، وإعداد كواد من العمالة المتدربة على أحدث التقنيات التى تتناسب مع هذه الاحتياجات، خاصة وأن تصدير عامل مدرب وقوى للسوق الأوربى هو صورة مشرفة لمصر، وقد انتهى اتحاد عمال مصر من توقيع بروتوكول من اللجنة الوطنية السعودية المعنية بحل مشكلات العمالة المصرية داخل الأراضى السعودية، وفى مؤتمر الخليج الأخير بدأنا عدد من المساعى والخطوات مع باقى الأطراف مثل الإمارات وعمان لتوقيع بروتوكول حل مشكلات العاملين بهذه الدول.
 
العمالة غير المنتظمة ملف كبير لاقى دعمًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة من الدولة المصرية.. ما تقييمكم لهذا الدعم؟ 
فى البداية، وقبل الحديث عن ملف العمالة غير المنتظمة فى مصر، نحتاج إلى تعريف واضح لملف العمالة غير المنتظمة فى مصر، وذلك للقدرة على التوصيف الحقيقى لهذه الفئة والاستهداف الأمثل للمستحقين من منظومة الدعم، والحقيقة وزارتا التخطيط والقوى العاملة فى مصر هما الجهتان المعنيتان بتناول وتصنيف وتحديد هذه الفئة، إضافة إلى دورهما فى إعادة تحديد قاعدة بيانات مفصلة بعدد العاملين بهذه الفئة، فى نفس الوقت اتحاد عمال مصر يكون متواجدا دائمًا فى كل اللقاءات والفعاليات وجلسات النقاش الخاصة بهذا الملف، باعتباره الكيان النقابى الأهم والوحيد المعنى بمناقشة قضايا وملفات العمال فى مصر.
 
>> وأخيرًا، ما مطالب ورسائل رئيس اتحاد عمال مصر للقيادة السياسية؟
اتحاد عمال مصر ونقاباته العمالية هدفهم الأساسى هو الحفاظ على حقوق العمال، فيما يتعلق بالشئون المالية والفنية وما يتعلق بقوانين ولوائح العمل، كما أنه يستهدف أيضًا التوسع فى برامج بناء العامل والنهوض بقدراته.. 
ونطمع فى ضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع الخاص، واستيعاب المزيد من العمالة داخل هذه الكيانات، وتحقيق جهود القضاء على البطالة، والعاملون أيضًا فى مصر يحلمون بأجور عادلة،  أما رسائلنا هى كل الشكر للدولة المصرية والقيادة السياسية على الدعم المقدم للعمالة المصرية.
كلمات البحث