قبل ساعات من الحوار الوطني.. رجال أعمال وخبراء يحددون خريطة الأولويات لحل الأزمة الاقتصادية وزيادة الإنتاج

حالة من النشاط يشهدها الشارع المصري على هامش انعقاد الحوار الوطني بين كافة التيارات المصرية، متمنين أن يخرج عن الحوار رؤية وإستراتيجية شاملة لكل القضايا والأحداث التي تشهدها مصر، وخاصة الملف الاقتصادي.

 
وأكد الخبراء أن دعوة الرئيس السيسي للحوار تنبع من رغبة القيادة السياسية في مشاركة كافة الأطياف والتيارات في بناء الجمهورية الجديدة.

 

100 مليار دولار صادرات مصرية 

من جانبه، قال بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن انعقاد الحوار الوطني هو حدث تاريخي مصري له أهمية بالغة، وذلك لمشاركة كل التيارات والخبراء فيه، وتميزه بطرح كل القضايا والأفكار والتحديات بمنتهى الوضوح والشفافية.

وأضاف ديمتري أن كل الأفكار التي ستطرح في جلسات لجنة الصناعة سيتم تجمعيها والتوافق عليها ثم رفعها في نهاية الجلسات للرئيس.

وأشار إلى أن الصناعة من أهم الملفات الموجودة على المحور الاقتصادي لأنها متداخلة مع كل الملفات، فهي في مصر لها تاريخ طويل ومتاحة في كل دول العالم.

وكشف أن ما يزيد على 80% من فاتورة الواردات خامات ومستلزمات إنتاج  تدخل في كل الصناعات لتتحول لمنتج نهائي يطرح للسوق المحلي والتصدير، وأن الكلام عن استيراد سلع ترفيهية وكماليات هو أمر لا يتعدى نسبة من 1 - 2%.

وأضاف أن من ضمن الملفات المطروحة على مائدة الحوار الوطني هو كيف نرفع معدلات الصادرات المصرية؟ وهل الـ 100 مليار دولار صادرات مصرية أمر بعيد المنال أم متاح تحقيقه بتضافر جهود جميع القطاعات؟ 

وأكد ديمتري أن تحقيق ذلك ليس أمرًا صعبًا بل يمكن أن نحقق أكثر بل نستطيع أن نحقق أكبر من هذا الرقم من الصادرات المصرية، وذلك في حالة خلق بيئة جاذبة وصالحة للاستثمار الصناعي، ما يعزز من تحقيق نهضة صناعية، وأن نأخذ الصناعة بجدية واحترافية، فالشعارات وحدها لا تكفي لتحقيق نهضة صناعية.

 

تحديات تواجه الصناعة

قال أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن قطاع الأعمال ورجال الصناعة يتطلعون للخروج بنتائج إيجابية من خلال المناقشات الثرية التي تصاحب جلسات الحوار الوطني الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع.

وأشار إلى أن المحور الاقتصادي يضم 8 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات والقضايا الرئيسية ومن بينها لجنة الصناعة، التي ستناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، وأهداف وخريطة الصناعة على المدى القصير والمتوسط، فضلا عن ملف الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر.

وأوضح الشاهد أن ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في مصر يرتبط بزيادة تكاليف الإنتاج وليس بتوافر السيولة النقدية لدى المواطنين، ومن ثم فإن هناك حاجة ماسة إلى الاستماع للأطروحات المقدمة من الخبراء ورجال الاقتصاد والصناعة المشاركين في جلسات الحوار الوطني، من أجل التوافق على سياسات اقتصادية تسهم في خفض التكلفة والأسعار، وأخرى تتعلق بالسياسات النقدية المحفزة للاستثمار، والتي نأمل في أن تحظى بقبول لدى قيادات البنك المركزي المصري، الذين لا يدخرون جهدًا في العمل على معالجة تلك الأزمة التي أثرت على كافة الأنشطة الاقتصادية في مصر.

 

المؤتمر الاقتصادي

من جانبه، قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن انعقاد الحوار الوطني في هذا التوقيت أمر مهم للغاية، وهو أكثر إفادة للشأنين السياسي والاجتماعي، أما الاقتصاد فقد تم مناقشة كل قضاياه ووضع رؤى واستراتيجيات له واضحة بمشاركت كل المتخصصين خلال المؤتمر الاقتصادي.

 

حلول ورؤى للاقتصاد المصري

صرح أحمد ذكي، نائب رئيس الشعبة العامة للمصدرين بغرفة القاهرة التجارية، بأن الحوار الوطني في أي مجتمع يدل على الحالة الصحية المجتمعية لتقارب وجهات النظر بين جميع الأطراف، وعليه وجب وضع جميع الأفكار المطروحة وأخذ المفيد منها لصالح الدولة دون قيد أو شرط. 

وأشار إلى أنه بالنسبة للقطاع الصناعي فإننا بحاجة ملحة إلى حوار مفتوح مع خبراء الاقتصاد والمسئولين للعمل على جذب الاستثمار والارتقاء بالصناعة المصرية لنصل بها إلى أفضل حالاتها.

وذكر أنه يجب وضع حلول سريعة ومفيدة للحفاظ على الاقتصاد الزراعي والصناعي والخدمي في مصر، وكذلك جذب استثمارات جديدة برؤوس أموال جديدة تعم على البلاد بالخير وفتح مجال عمل لكثير من الشباب.

واقترح وضع الشباب في المناصب القيادية جنبًا إلى جنب مع خبرات ذوي الخبرة ووضع أفكار جديدة وحلول تحقق النمو للاقتصاد المصري.

 

مجلس أعلى للصناعة

وقال كمال دسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء، إن الحوار الوطني مهم جدا لسماع كل الآراء، كما أن قطاع الصناعة يحتاج لرؤية شاملة وإستراتيجية محددة تنتج قطاعا قادرا على حل المشكلات.

ولفت دسوقي إلى أن مشكلة نقص الموارد الدولارية يمكن حلها من خلال مضاعفة عدد المصانع العاملة في مصر، مع وضع خطة لدخول 5 ملايين متر مربع سنويا للقطاع الصناعي كأرض مرفقة تسلم للقطاع الخاص يتم عليها إنشاء مصانع وصناعات جديدة.

وشدد على ضرورة التخطيط لإنشاء الصناعات التي توفر ميزة تنافسية أكبر لنا مثل توفير الخامات في مصر بدلا من استيرادها، مع ضرورة إزالة العوائق التي تواجه الصناعة مثل طول مدة التراخيص وغيرها من البيروقراطية، وأن يعمل القطاعان العام والخاص في مصر بشكل تكاملي، بما يعمل على تعميق التصنيع المحلي.

واختتم بضرورة وجود مجلس أعلى للصناعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

 

 الصناعة لها أولوية في الحوار الوطني

قال حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن الحوار الوطني كان مطلبًا ملحًا، وبادر به الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من منطلق المشاركة في المسئولية وما أحوجنا لأن نستمع لبعضنا البعض في هذه الفترة الحرجة والتي تعصف بأعتى الاقتصاديات على مستوى العالم.  

وطالب البدوي التركيز على الصناعة في هذه الفترة وأن تكون لها أهمية قصوى وأولية، فالصناعة تعني تشغيل أيدي عاملة وتوفير السلع الاستراتيجية والتصدير وتوفير العملة الأجنبية. 

ولفت إلى أن المصانع تعاني من مشكلات عدة أهمها توفير المادة الخام ومدخلات التصنيع، وبالتالي أصبح من الضروري خلق آلية سلسلة وسريعة لتوفير تلك الخامات داخليًا، كما لا بد من مساعدة المُصنع ووضع حوافز مشجعة لتصدير منتجاته. 

وأشار إلى أن كل ذلك سينعكس أيضا على التاجر لأنه لن يضطر لرفع الأسعار لوفرتها، فنحن في سوق مفتوح يخضع للعرض والطلب. 

واختتم قائلا أطالب الإعلام تخفيف حدة هجومه، وتحميل المسئولية على التاجر ورجال الأعمال طول الوقت، فغلاء الأسعار ليس في صالح التاجر أبدا لأنه يتسبب في حدوث ركود بالسوق، وأن يستوعب المجتمع بأن هناك مجموعة عوامل خارجية وداخلية نتج عنها هذه الزيادات السعرية.