قال المهندس محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،" لدينا فرصة ذهبية وهي "الحوار الوطني" الذي من خلاله يصطف أطياف المجتمع المختلفة وكافة القوى السياسية باختلاف أيديولوجياتها لمواجهة الأزمات التي تمر بها مصر على المستوى الاقتصادي والسياسي والمجتمعي.
موضوعات مقترحة
كما أكد خلال حوار اختص به، بوابة الأهرام، ضرورة وضع مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية" نصب أعيننا لتحقيق الازدهار والخروج بنتائج قابلة للتحقيق على أرض الواقع.
وفيما يلي نص الحوار:
هل ترى أن الحوار الوطني يمثل مرحلة فارقة في عمر الوطن على كافة المسارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية؟
- بالطبع الحوار الوطني سوف يشكل علامة فارقة وخطوة هامة في عملية تحسين المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تنعكس بالإيجابية على المواطن والمجتمع أجمع ، أرى أن الأطياف السياسية جميعها مشاركة واسعة، وكل ذلك يستدعي أن يكون هناك رؤى كثيرة تستوجب حلول مختلفة داخل كل مسار من المسارات، وبعدها سوف ننتقل بشكل إيجابي إلى مرحلة أكثر من النضج السياسي، لكي تساعد على تحسين حياة المواطنين بشكل أفضل بالإضافة إلى تقدم الوطن ومراعاة المواطنين.
- كيف رأيت ما تقدمت به الأحزاب السياسية من مشاركات داخل الحوار الوطني؟
- التعددية الحزبية هي العماد الرئيسي للنظام السياسي في الدستور المصري، ويجب علينا أن نبحث جيداَ كيفية تنميتها من خلال تعزيز عمل الأحزاب السياسية، نحن نعترف أن لدينا مشكلات مزمنة داخل الأحزاب السياسية بعضها داخل البنية الأساسية للأحزاب مثل غياب الحوكمة، وغياب آلية واضحة وفعالة لفض النزاعات الحزبية، هناك أيضا إشكاليات في التمويل لدينا ومشكلة التعددية الحزبية دخل الحزب الواحد، وعدم ممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب نفسها، بالإضافة إلى بعض العناصر المتعلقة بالممارسة السياسية بشكل عام، على سبيل المثال القوانين المنظمة لتداول المعلومات،عدم إصدار صحف أو مواقع إلكترونية تابعة للأحزاب مما يؤثر على سياسة الحزب نفسه، بالإضافة إلي مشكلات في الضرائب.
- ما هي الضمانات القوية لممارسات صحية فعالة وبناءة؟
- ضمانات ممارسة السياسية بشكل بناء، يستوجب وجود انتخابات يضمها التنافسية والتعددية والعمل على بناء كوادر قادرة على ممارسة الحياة السياسية بشكل فعال ومنظم ولديها القدرة على التعبير بحرية وشفافية، وإذا كان هناك رغبة حقيقية في دعم النشاط الحزبي لابد وأن ننظر إلى الموضوع بنظرة أكثر شمولاَ وعمل حزمة من التدخلات التشريعية والإجرائية التي تؤثر في عمل الأحزاب سواء في المناخ الداخلي أو المناخ العام.
- سبق وأن تقدمت بمقترح إلى لجنة حقوق الإنسان للقضاء على أشكال التمييز ما هي أبرز ملامحه ؟
- تم تقديم مقترح حول كيفية عمل تكاملي بين المفوضية والتشريعات المختلفة التي تتحدث عن أشكال التمييز والمطالبة بمراجعة تنقية التشريعات بالإضافة إلى الإجراءات التي قد يعطلها صغار الموظفين إما لأنهم ليس لديهم علم بالقانون أو لديهم رفض لهذا القانون، وبذلك سوف يخلق العقبات أمام من يتم التمييز تجاه ودائماَ تكون الفئة الأكثر ضعفاَ من النساء والأطفال، لذلك لابد من العمل على توعية المجتمع بضرورة التخلي عن حالة التنمر ضد الآخر تحت مسمى "الهزار" واستغلال الأضعف، وأعتقد أن توعية المجتمع أهم من سن القوانين و التشريعات.
وكانت هناك رغبة حقيقية للاستماع للآراء المختلفة حتى وإن كانت قاسية بعض الشئ، وشهد الحوار تقبل الرأي والرأي الآخر لكي يصب في المصلحة العامة للبلاد وكما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، ولا بد أن يكون هذا الشعار نصب أعيننا لتحقيق الازدهار والخروج بنتائج قابلة للتحقيق على أرض الواقع، أما الخطوط الحمراء كما أعلنها الدكتور ضياء رشوان هم ثلاثة, احترام الدستور المصري، الشرعية، والأمن القومي، وفيما يتعلق بالسياسات الخارجية الدولة.
هل هناك ملفات عصية يصعب حلها في الوقت الراهن وأخرى لا بد من التدخل لحلها بشكل فوري؟
بالطبع لدينا ملفات شائكة في المحور السياسي مثل ملف الأحزاب السياسية، قوانين الإجراءات الجنائية، تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حرية تداول المعلومات، ومفوضية ضد التمييز كل هذه ملفات شائكة، وفي المحور الاقتصادي أيضا بكل تشعباته ومنها الأزمة الاقتصادية التي نعيش فيها الآن وتحتاج تنافسية في السوق، وفتح الأسواق، وتعزيز الاستثمارات، كلها ملفات شائكة ولكنها ليست صعبة، وأيضا ليست بسهله ولكننا قادرون ولدينا فرصة ذهبية تسمى "الحوار الوطني".
- متى يتم إغلاق ملف المحبوسين احتياطياَ بشكل نهائي؟
- هناك خطوات جادة في ملف المحبوسين احتياطيا بشكل نهائي، وهناك اهتمام وإرادة سياسية وقيادية لحل هذا الملف، ولذلك عادت لجنة العفو للعمل مرة آخري، بالإضافة إلى خروج عدد كبير من المحبوسين احتياطاَ على ذمة قضايا، كما أرى أننا نحتاج إلى إجراءات أكثر سرعة في هذا الملف تحديدا، بالإضافة إلى النظر للأسباب المؤدية للحبس الاحتياطي حتى لا نظل في هذه الإشكالية، في اعتقادي أن مسألة خروج المحبوسين مهم جداَ ولكن الأهم منه عدم دخول غيرهم مرة أخرى.
حوار مع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ
حوار مع النائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق إنسان بمجلس الشيوخ
حوار مع النائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق إنسان بمجلس الشيوخ