قالت لبنى درويش، عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن إنشاء مفوضية لمنع التمييز والاستحقاق الدستورى فرصة أن نفكر فى تشريع شامل للمساواة ومنع التمييز، مشيرة إلى أن ذلك يعد أفضل فرصة لمصر أن تحسن وضعها فى التزامتها الدولية. وأضافت لبنى درويش خلال كلمتها فى أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، أن إنشاء مفوضية لمنع التمييز سيساعد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعة: "اقترحنا تشريعا شاملا وفعالا للمساواة ومنع التمييز، يتضمن مواد لإنشاء المفوضية ويغطى تشريعيا المساواة فى كل أوجه الحياة، ويتضمن تعريفًا واضحًا لكل الممنوعات، والتشريع يجب أن يحافظ على التوازن بين منع التمييز وحرية التعبير والمساواة". وشددت على ضرورة أن تكون المفوضية مستقلة، وإعطائها الفرصة للعمل على تعزيز المساواة واستقلالية ميزانيتها.