تُولي الدولة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، أهمية لدعم المرأة المصرية، إيمانًا منها بدورها وأهميتها في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة، الأمر الذي ساهم إلى حد كبير في تعزيز النمو الاقتصادي للمرأة، والحد من وطأة تأنيث الفقر؛ حيث تنوعت برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة لتغطية احتياجات المرأة من تمويل ورعاية لتشمل كل الجوانب والاهتمامات، بما فيها تمكينها اقتصاديًا وتقديم الدعم النفسي وتأهيلها لسوق العمل ومساندتها ورفع الوعي بإيجابيات تنظيم الأسرة، وتوفير الرعاية الصحية لها ولأطفالها.
موضوعات مقترحة
المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها
وبهذا الصدد، تقول الدكتورة منال ماهر الجميل عضو مجلس النواب السابق، ومستشار وزيرة التضامن، لـ"بوابة الأهرام": تعيش المرأة المصرية أزهى عصور لها؛ حيث وجهت القيادة السياسية على تفعيل المبادرات الرئاسية، وإشراك المرأة في الحياة السياسية وكان منها حيث تحولت النصوص الدستورية إلى قوانين فاعلة فكانت القرارات في العهود السابقة "قرارات رئاسية"، ولكن الآن أصبحت قوانين فاعلة بقوة الدستور والقانون.
وتابعت: هناك العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي قدمتها الدولة للمرأة المصرية وتتمثل في:
1- حماية الغارمات؛ حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو الرئاسي عن كل الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم، استمرارًا للجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة الرئيس (سجون بلا غارمين أو غارمات).
2- صندوق معاشات تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وسكن كريم، تحت مظلة تطويــر شبكات الأمان الاجتماعي.
3- إعادة إعمار وتطوير بيوت المعنفات التابعة لوزارة التضامن.
4- تفعيل وتعديل للعقوبات في قوانين التحرش والزواج المبكر، والختان.
5- القضاء على ظاهرة حرمان الإناث من الميراث الشرعي، وبالأخص المنتشر بمحافظات الصعيد وبعض مدن الدلتا؛ حيث تعد جرائم الميراث من المشكلات الاجتماعية الصعبة التي تواجه المجتمع وتتسبب في تفتيت وتفكك الأسر وتعديل قانون المواريث 77 لسنة 1943، والذي وافق عليه البرلمان المصري في 5 ديسمبر 2017، ويضيف التعديل إلى القانون المادة 49 التي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، كما تعاقب كل من حجب أو امتنع عن تسليم مستند يثبت ميراثاً بالحبس 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
واستطردت مستشار وزيرة التضامن، أننا ننتظر المزيد والمزيد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمرأة المصرية.
الدكتورة منال ماهر الجميلتوفير الحماية الاجتماعية للمرأة أولوية قصوى على أجندة الدولة المصرية
ومن جانبها، تؤكد الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن تمكين المرأة في جميع المجالات، وتوفير الحماية الاجتماعية لها أولوية قصوى على أجندة الدولة، والتي عملت على تحقيق الدعم للمرأة لتستفيد الكثير من النساء من برامج الحماية الاجتماعية المختلفة.
المرأة تتمتع بمظلة تشريعية قوية
وأضافت، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن المرأة تمتعت بشكل عام بمظلة تشريعية قوية ساعدت على تمكينها، ووجهت بعض التشريعات خصيصا لحماية المرأة، موضحة أن العديد من الإستراتيجيات التي تحمي المرأة اجتماعيا، قد اعُتمدت مثل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، والإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية.
الوصول إلى الفئات المستهدفة
وأوضحت، أن الدولة المصرية قد توجهت نحو تعزيز ديناميكية برامج الحماية الاجتماعية، وضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال مظلة تشريعية سنها مجلس النواب المصري لتسهيل تطبيق برامج الحماية الاجتماعية بالتوازي مع سن التشريعات الاقتصادية التي تحسن مستوى الاقتصاد والاستثمار بشكل عام.
تعديلات تشريعية في صالح المرأة
ولفتت العبسي، إلى أنه صدرت بعض القوانين التي تضمن الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية، ويأتي في مقدمتها: تعديل القانون رقم 58 لسنة 1937 المعروف بقانون النفقة والمتعة، وتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وضمان حصول المرأة على حقها في ميراثها الشرعي، وقانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 الذي ينص على تمكين المرأة اقتصاديا، علاوة على القانون الخاص بتنمية المشروعات رقم 152 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعمل على تحسين أوضاعهم دون تمييز.
الدكتورة منال العبسي دعم المرأة المصرية على كافة المستويات
وفي السياق ذاته، أضافت عبير سليمان، الباحثة في شئون المرأة، أن الدولة المصرية حرصت بشكل تام في الفترة الأخيرة وخاصة خلال الخمس سنوات الأخيرة على الدعم الاجتماعي للمرأة المصرية، على كافة المستويات، على المستوى المادي والمستوى الصحي، والمستوى الاجتماعي.
وقالت: "نستطيع القول بأن هذه الفترة هي الفترة الذهبية التي تعيشها المرأة المصرية لما لها من دور أساسي في صناعة السلام الاجتماعي وفي صناعة أو التأثير على القرار السياسي، وهذا الأمر تجلى في الفترة السابقة؛ حيث أن الدولة المصرية تعلم بشكل جيد جدا أن الركيزة الأم والرئيسية لتغيير المجتمع وتقدمه للأفضل هو عن طريق بوابة المرأة المصرية العنصر الأساسي في التربية والعنصر الأساسي في زيادة وعي الأسرة وزيادة مستواها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي".
كما سعت الدولة لخروج المرأة أو "خروج الفقر من تأنيثه"، بمعنى العمل على تقليل نسبة السيدات الفقيرات من خلال الدعم المادي المباشر للسيدات الأكثر عوزًا عن طريق برنامج "تكافل وكرامة"، أيضا منح المطلقات دعم مادي لحين الحصول على النفقات، كذلك صرف النفقات المستحقة التي صدرت بها أحكام، هذا بالإضافة إلى الدعم المادي وكذلك صندوق المشروعات الصغيرة والذي له دور كبير في رفع دخل الأسرة التي تعولها المرأة، وكذلك دعم الغارمات وخروجهم من مأزق الدين، والتي ألحقت بهم عقوبة جنائية.
وأضافت، أما على المستوى الصحي، فهناك دعم حقيقي للمرأة الحامل ما قبل الإنجاب وما بعد الإنجاب، ممثلة في المبادرات الرئيسية خاصة في الصعيد، ودعمها ماديا بمبلغ مائة جنيه مواد تموينية مستحقة على بطاقة التموين لالتزامها واهتمامها بالمتابعة الصحية.
ولفتت إلى أن هناك حملة قامت بها الدولة المصرية في المرافق المسن لرعاية كبار السن وهذا أمر يحترم لأننا نعلم أن كبار السن يعانون في فترة ما من الكبر وأمراض الشيخوخة لرعايتهم وتقديم الخدمة لهم خاصة إذا حدث وفاة للأبناء أو هجرة وترك الأم وحيدة.
جهود الدولة لدعم المرأة
وترى سليمان، أن الدولة قد قامت بجهود جيدة جدًا خاصة تجاه المرأة المصرية؛ حيث خصصت جزءًا من ميزانيتها للدعم الاقتصادي والاجتماعي لها خاصة التي تعاني على المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي وخروجها إلى حد ما من دائرة الفقر عن طريق " حياة كريمة"، ونتمى المزيد من الاهتمام، ويكون هناك حد أدنى لنفقة الصغير بحد أدنى 1500 جنيه للمؤمن وغير مؤمن عليه.
عبير سليمان