جاء القانون رقم (150) لسنة 2020، لينظم عمل السايس في الشارع ويحدد مهامه من خلال عملية منظمة لشغل الأماكن المحددة لانتظار المركبات، حيث يعد من أهم القوانين التي تعالج ظاهرة العشوائية التي يفرضها خارجون على القانون على أصحاب السيارات بالشوارع.
موضوعات مقترحة
كما يهدف القانون إلى تنظيم الانتظار بالشوارع وتعظيم الموارد المحلية للمحافظات والاستفادة منها في بعض المشروعات الخدمية وإيجاد حلول نهائية لبعض المشكلات التي تواجه المواطنين.
بدء تطبيق القانون في بعض المناطق نقلة نوعية للحد من العشوائية
وبدأت فعليا مناطق بعينها في تطبيق القانون، لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع والمعروف باسم قانون السايس، وعلى رأسها القاهرة، مما اعتبره خبراء نقلة نوعية للحد من العشوائية.
وأولت وزارة التنمية المحلية لعملية تنفيذ القانون أهمية قصوى، من خلال عقد دورات تدريبية للعاملين على تطبيقه.
وحسب خبراء فإن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع "قانون السايس"، سيساعد في تحقيق الانضباط للشارع المصري وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصادي الرسمي للدولة وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس في الشارع خاصة بعد الكثير من الشكاوى التي رصدتها الوزارة والمحافظات في هذا الشأن.
كما جاء البدء في تنفيذ القانون وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ علي الشكل الحضاري في الأماكن العامة بالتنظيم والرقابة علي الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع مناطق القاهرة الكبرى وكافة محافظات الجمهورية والمجتمعات العمرانية، وكذا وضع ضوابط وقواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة لساعات العمل وتسعيرة توقف السيارات بأماكن الانتظار، وذلك تجنباً لحالات الزحام المروري على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب علي عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة إلا لمن يرخص له بمزاولتها.
وكشف اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في وقت سابق ، أنه تم عمل قاعدة بيانات بمواقع انتظار المركبات في المحافظات وتم طرح بعض الساحات بالمحافظات.
كما أسفرت نتائج الطرح عن تحصيل مستحقات للدولة قدرها (152 مليون جنيه) بمحافظة القاهرة لعدد (2636) ساحة انتظار وجار طرح مجموعة أخرى على المستثمرين، وذلك في ضوء حرص الوزارة على تطبيق منظومة حديثة بما يتفق مع عدم إعاقة الحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي في الشوارع والحفاظ على التنسيق الحضاري للمحافظة من خلال شركات متخصصة في هذا المجال مع الالتزام بالمقابل المالي المقرر.
قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع
يقول اللواء أحمد هشام الخبير المروري، إن قانون السايس هو القانون رقم 150 سنة 2020، والهدف من هذا القانون هو القضاء على البلطجة في الشارع المصري إلي تتم من خلال فرض الإتاوات، التي يقوم بها بعض الأشخاص الذي يعتبر أغلبهم خارجين عن القانون، هذا بالإضافة أنهم يتسببون في خلق عشوائية في الشارع المصري نتيجة الوقوف الخاطئ والانتظار في الممنوع، مما يؤثر بالسلب على حق سير السيارات مما يسبب كثافات مرورية.
اللواء أحمد هشام ونتيجة لكل هذه الآثار السلبية، فإن 60 من أعضاء مجلس النواب قاموا بعرض مشروع " قانون السايس" على المجلس وتمت مناقشته وتمت الموافقة عليه من لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، وعقب ذلك تم عرضه في جلسة عامه بمجلس النواب وتمت الموافقة عليه، ثم عرضه على رئاسة الجمهورية وتم التصديق عليه من السيد رئيس الجمهورية في شهر أبريل من 2020- 2021 تحت مسمى قانون تنظيم السيارات.
شروط يجب توافرها في الشخص منظم السيارات
ويشير الخبير المروري، أن قانون تنظيم السيارات رقم 150 لسنه 2020 هو من حدد قانون الرجل المنظم للسيارات، وهنا يجب التفرقة بين مسمى منظم السيارات وبين ما يسمى سايس السيارات، لأن السايس هو من يقوم بتربية الخيول.
أما بالنسبة للقانون الذي صدر للشخص منظم السيارات، فهو له شروط معينة ويعتبر أول شرط منها، أن يكون مصري الجنسية، وألا يقل سنه عند التقديم عن 21 عاما فأكثر لطلب الحصول على الرخصة من الجهة الإدارية المختصة.
ويضيف: كما يشترط إجادته القراءة والكتابة، وأن يمتلك رخصة قيادة خاصة أو مهنية سارية المدة القانونية ، وأن يكون قام بتأدية الخدمة العسكرية بقدوة حسنه ولم يسبق له ارتكاب جرائم مخلة بالشرف والأمانة ولم يحصل فيها على ذمة براءة.
ويشترط الحصول من أحد معامل وزارة الصحة أو الطب الشرعي على شهادة لإثبات خلوه من تعاطي المواد المخدرة بأنواعها، وهذه هي الشروط يجب أن تتوافر في الرجل المنظم للسيارات، لأنه سيعتبر موظف دولة لأنه سيحصل على التأمينات وعليه ضرائب.
قيمة الرخصة ومدتها وتحديد ساحات الانتظار
وفي سياق متصل يقول اللواء أحمد هشام الخبير المروري، إن قيمة استخراج الرخصة لن تتجاوز الـ2000 جنيه، ومدة الرخصة ستكون 3 سنوات قابلة للتجديد، بشرط أن يقدم طلبا لتجديدها قبل انتهائها بـ30 يوما.
ويعتبر قانون المركبات في الشوارع، أنه يلزم كافة المحافظات ورؤساء مجلس المدينة بتكوين لجنة هذه اللجنة تتكون من سكرتير المحافظة ومدير المرور التابع لها المحافظة، وكذلك نائب رئيس مجلس المدينة أو ما ينوب عنهن وكذلك مندوب المحافظة من رئيس قسم المحاسبة والشؤون القانونية، ومندوبين من وزارة الداخلية ووزارة العدل، وهذه اللجنة يكون تخصصها أنها تتولى تحديد الشوارع الرئيسية والجانبية المسموح بها لتحديد ساحات الانتظار، التي يمكن بعد ذلك تأجيرها إلى أحد الأفراد أو لشركات بحد أقصى 10 سنوات، مع إمكانية تجديدها بشرط أن يقدم طلب قبل انتهاء العقد الأول بمده تصل إلى 30 يوما وذلك للتجديد.
عقوبة المخالفين لضوابط وشروط قانون "السايس"
ويضيف أن الشخص المنظم للسيارات وفقا للقانون، تقع عليه عقوبات بالفعل، وهي إذا قام أحد الأشخاص بممارسة عمل منظم السيارات دون حصوله على رخصة، والعمل بشكل غير قانوني في هذه الحالة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات، مع دفع غرامة مالية وقدرها 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة التعدي.
أما العقوبة بالنسبة لمنظم السيارات القانوني، الذي حصل على رخصة لممارسة المهنة، إذا قام بالحصول على مبالغ مالية أكثر من المخصصة والمقررة، أو قام بوضع السيارات في أماكن غير ساحات الانتظار المخصصة، في هذه الحالة يتم سحب رخصة منظم السيارات منه، ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنه، ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تفعيل قانون تنظيم السيارات في الشوارع
ويؤكد الخبير المروري، أنه قد تم تفعيل القانون في الجيزة في إطار منطقة الدقي وبعض المناطق في المهندسين، وهذا التطبيق يعتبر نوعا من الجدية في تطبيقه، ولكن القانون لم يطبق في معظم الأماكن حتى الآن بسبب أنه لم يتم تحديد ساحات الانتظار وكذلك تسعير ساعات الانتظار.
كما أن تفعيل القانون المنظم للسيارات، يساعد على توفير استهلاك الوقود لأن يساعد على إيجاد مكان لركن السيارة بسهولة في ساحة الانتظار، مما يساعد بشكل كبير بتقليل البحث عن أماكن، حيث إنه كان من قبل قد يلجأ صاحب السيارة للوقوف صف ثان أو ثالث، وبذلك تتعرض السيارة ومالكها للخطر من بلطجية السيارات والتعرض للغرامة والإتاوات التي يتم إجبار المواطن على دفعها مسبقا قبل أن يقوم بركن السيارة، لذلك لا بد من تفعيل القانون وتعميمه على وجه السرعة.
التسعيرة
ويضيف أن تحديد تسعيرة ساحة الانتظار ستختلف حسب المساحة والمنطقة، وحسب المستوى الاجتماعي للمنطقة ، لذلك لم يتم تفعيل القانون وتعميمه لأنه لم يتم الانتهاء من تحديد ساعات الانتظار في معظم المحافظات ولذلك يجب تحديدها على وجه السرعة.
لماذا صدر قانون تنظيم السيارات؟
ويشير الخبير المروري، أن قانون تنظيم السيارات صدر لسببين، الأول هو القضاء على البلطجة في الشارع المصري، من بعض الأشخاص لأن بعضهم من الخارجين عن القانون، والسبب الآخر لصدور القانون هو تسهيل وتيسير الحركة المرورية وإظهار المظهر الحضاري للشارع المصري، لأن وقوف السيارات في عده صفوف يكون لها تأثير على حركة المرور خاصة في الشوارع التي يصعب توسعتها.
كيف نفرق بين الرجل منظم السيارات وبين أشخاص ليس لهم صفة قانونية؟
ويفرق اللواء أحمد هشام بين الشخص المنظم للسيارات وبين البلطجي، حيث نجد أن الشخص المنظم السيارات يحمل رخصة يتم تعليقها على الصدر، تحمل اسمه وكافة البيانات الخاصة به كاملة، كما أنه يستلم ملابس محددة من الحي، ويتم الإشراف عليه من الحي.
هذا بالإضافة أن ساحات الانتظار بها تليفون طوارئ، من خلال هذا التليفون يستطيع المواطن المتضرر الاتصال بالمحافظة أو الحي، لتقديم شكواه بالإضافة إلى وجود ساحات مراقبة موجودة في ساحات الانتظار تظهر تصرفات الرجل منظم السيارات لمعرفه ما يحدث في وقت الخلافات.
ولكن على المواطن أيضا اللجوء للاتصال في حالة الأزمات برقم النجدة 122، أو 136 وهو رقم الطوارئ الخاص بالمرور، وذلك للإبلاغ عن وجود شخص ينتحل صفة منظم السيارات يجبرهم على دفع إتاوات وفي أقل من دقائق سيصل للمواطن عربية دورية المرور وأقرب ضابط مرور للقبض على المنتحل لشخصية منظم السيارات.
لذلك نقول أن المواطن عليه دور في حالة عدم وجود تطبيق للقانون الذي يحميه، لأن القانون يعتبر من الشعب للشعب، خاصة أن كثير من هذه الأشخاص المنتحلة لصفه منظم السيارات عليهم أحكام لم تنفذ أيضا لأنه يمارس البلطجة بكافة أنواعها، لذلك صدور أي قانون يعتبر لصالح المواطن لكن يجب على كافة الجهات تطبيقه بصورة أكبر .
ونتمنى تفعيل هذا القانون في كافة محافظات مصر، وخاصة في محافظات القاهرة الكبرى ، تحديدا بعد الإنشاءات العظيمة التي تمت في الدولة والتي امتدت إلى 7 آلاف كيلو متر مربع وخمسة آلاف كيلو متر تطوير، بالإضافة إلى إنشاء الكثير من الكباري والأنفاق، والتي تصل في جميع أنحاء الجمهورية إلى 1000 كوبري ونفق مما يساعد بشكل كبير على تحديد ساحات الانتظار، وتسهيل وتيسير الحركة المرورية بالإضافة إلى المظهر الحضاري الذي ستظهر به مصر سواء بالنسبة لحركة سير السيارات، مما يساعد أيضا على تعاون المواطنين معا، وكذلك تعاون المواطنين مع رجال المرور لإبراز ظهور مصر بمظهر حضاري أمام الأجانب والعرب.