Close ad

مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يشارك في "قمة النمو" بجنيف

8-5-2023 | 19:13
مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يشارك في  قمة النمو  بجنيفمنى المري وكلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
دبي - وائل الصواف :

شارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في "قمة النمو" التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 2 و3 مايو الحالي في مقره بجنيف تحت شعار "وظائف وفرص للجميع"، بهدف تعزيز الفرص المستقبلية ومواجهة التحديات الحالية من خلال التعاون والابتكار عبر ثلاثة محاور أساسية هي: تمكين النمو المرن، وتنمية رأس المال البشري، وتسريع العدالة الاقتصادية من خلال تمكين التحول الأخضر العادل والنهوض بالتوازن بين الجنسين وضمان فرص عادلة للمجتمعات في الصحة والتنوع والشمول والعدالة الاجتماعية. 

موضوعات مقترحة

وأكدت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن المجلس يعمل حالياً، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين الدوليين، على عدد من المشاريع والمبادرات الجديدة التي من شأنها تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً في التوازن بين الجنسين وتحقيق مزيد من التقدم بهذا الملف على مستوى المنطقة والعالم من خلال إيجاد الحلول الملائمة للتغلب على التحديات التي تواجهه، وذلك ضمن النهج الثابت لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقالت الشيخة منال إن إستراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات تركز على تعميم منظور النوع الاجتماعي على مستوى الحكومة والقطاع الخاص والاقتصاد والمجتمع ككل، بما يشمله ذلك من مراعاة جوانب واحتياجات التوازن بين الجنسين في عمليات وضع السياسات والتشريعات والتخطيط وإعداد البرامج، وضمان تخصيص الموارد بصورة تراعي الفوارق بين الجنسين، مما يخلق في نهاية المطاف مجتمعاً أكثر تكافؤً.

ومن جانبها، قالت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عضو مجالس المستقبل العالمية، إن مشاركة المجلس في هذه القمة العالمية المهمة تأتي في إطار توجيهات الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ببناء وتعزيز شراكات عالمية مؤثرة مع الدول والمنظمات الدولية صاحبة الخبرة المميزة في سياسات النوع الاجتماعي، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، في ضوء نجاح دولة الإمارات في تحقيق تجربة ملهمة أصبحت نموذجاً يحتذى به في التوازن بين الجنسين، بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة وحرصها على توفير السبل المهيئة لإنجاحها كافة المستويات الوظيفية وتعزيز تمثيلها في المناصب القيادية بمختلف القطاعات والمجالات.

وشاركت منى المري في عدة جلسات رئيسية ضمن أعمال القمة التي عقدت بحضور ومشاركة نحو 450 شخصاً من أعضاء وشركاء المنتدى ومسؤولين حكوميين وممثلي المجتمع المدني والنقابات والمبتكرين وقادة الفكر والأكاديميين، كما عقدت عدة لقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلي منظمات دولية لبحث مجالات التعاون المشترك وكيفية النهوض بالتوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة والعالم، وتناولت خلال لقائها مع البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي مجالات التعاون المستقبلي ومشاريع تعزيز دور المرأة والنهوض بالتوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة في ضوء اتفاقية الشراكة المعرفية التي وقعها المنتدى الاقتصادي العالمي ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال الاجتماعات السنوية للمنتدى بدافوس في شهر يناير الماضي.

وقد شاركت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في جلسة " نحو التكافؤ بين الجنسين: 50-50 بحلول عام 2050"، واجتماع "التكافؤ بين الجنسين" ضمن فعاليات "قمة النمو" والذي تناول أسس النمو المرن والعادل الذي يضمن للمرأة مشاركة اقتصادية أفضل، وما يتوجب القيام به لضمان التكافؤ بين الجنسين وارتقاء المزيد من النساء إلى أعلى مستويات القيادة في الاقتصاد والسياسة والمجتمع المدني.

كما شاركت المري  في الجلسة الاستراتيجية التي عقدت بعنوان اقتصاد الرعاية (The Care Economy )، التي تناولت مفهوم اقتصاد الرعاية والفرص الهائلة للنمو والوظائف والشمول التي يوفرها، وآفاق الشراكات والحوافز والاستثمارات اللازمة لبناء اقتصاد رعاية فعال على مستوى العالم يمكنه تقديم فرص بقيمة 11 تريليون دولار من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وتفعيل الأدوات والسياسات اللازمة لتقدير ودعم أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.

مقومات النجاح

ومثلت مشاركة منى المري في "قمة النمو" المختلفة فرصة مثالية لتسليط الضوء على مقومات نجاح التجربة الإماراتية في التوازن بين الجنسين، والتي استندت إلى دعم متواصل من القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة عام 1971، ودستور ينص على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة والمساواة في الحقوق والواجبات، وتشريعات متطورة ترسخ التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات، ومبادرات وسياسات نوعية داعمة للنوع الاجتماعي في مكان العمل، إضافة إلى حزمة التشريعات والتحسينات التشريعية التي تم إصدارها خلال العامين الماضيين، والتي شملت أكثر من 20 مادة قانونية في مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي.

التنافسية العالمية

وقالت إن هذه الجهود والتشريعات أدت إلى الارتقاء بمكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربياً والـ11 عالمياً في مؤشر التوازن بين الجنسين 2022، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023، الصادر عن البنك الدولي، كما تصدّرت الدول العربية في تقرير الفجوة بين الجنسين 2022، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة