شهد ملف تمكين المرأة وحصولها على حقوقها كاملة تقدمًا هائلاً، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقفًا لطموحاتها لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة لهذا التوجه، وعلى مدار الـ 8 سنوات الأخيرة، وفي ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، فُتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إيمانًا من الرئيس بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصًا منه على منحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.
موضوعات مقترحة
وجرى تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية خلال فعاليات الحوار الوطني، إيمانًا من الدولة ومختلف مؤسساتها بأهمية دعم ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.
تكافل وكرامة
أكدت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن برامج تكافل وكرامة تعد أحد البرامج الرئيسية التي أطلقتها الحكومة المصرية في إطار إستراتيجية وطنية لمكافحة الفقر وتحسين حياة المواطنين، وتهدف هذا البرنامج إلى توفير الدعم النقدي للأسر المحتاجة، بما في ذلك النساء، اللاتي يعانين من ضعف الدخل أو الفقر، وكذلك برنامج التأمين الصحي الشامل، والذي يهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، ويشمل ذلك النساء والفتيات ويقدم خدمات طبية وعلاجية ووقائية، وبرنامج مكافحة العنف الأسري، من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج للتصدي للعنف الأسري وحماية النساء والفتيات منه، ويتضمن ذلك توفير مراكز استشارية ودعم قانوني وحماية أمنية للضحايا.
برامج اجتماعية
وأضافت الدكتورة حنان رمسيس، أن هناك أيضًا العديد من البرامج الاجتماعية ومنها، برامج التمكين الاقتصادي للنساء، وتهدف هذه البرامج إلى دعم النساء وتمكينهن اقتصاديًا، وتتضمن المبادرات والبرامج التدريب المهني والتمويل الصغير والدعم الفني للنساء اللاتي يسعين لتأسيس أعمالهن الخاصة أو تطويرها، والحماية الاجتماعية للمرأة تتضمن مجموعة واسعة من الجوانب، بما في ذلك حقوق العمل والتأمين الصحي والتعليم والمشاركة السياسية وحماية ضد العنف والاستغلال.
وأشارت الدكتورة حنان رمسيس، إلى أن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية خلال جلسات الحوار الوطني في مصر ذو أهمية كبيرة، لعدة أسباب منها، تعزيز المساواة الاجتماعية بما يساهم في تقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وتحسين مستوى المساواة بين المواطنين، فهذه البرامج تهدف إلى توفير الحماية والدعم للفئات الضعيفة والمحتاجة، مما يساهم في تحقيق التوازن الاجتماعي، وكذلك القضاء على الفقر والبطالة، حيث تعتبر برامج الحماية الاجتماعية أداة فعالة للقضاء على الفقر وتقليل نسبة البطالة، من خلال توفير فرص العمل المستدامة والدخل الضماني والرعاية الاجتماعية، يمكن تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتشجيعهم على الاندماج الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، فعندما يتلقى الأفراد الحماية الاجتماعية اللازمة، يتحسن مستوى حياتهم ويزيد شعورهم بالأمان والاستقرار، وبالتالي، يمكن تقليل مخاطر الاحتجاجات والصراعات الاجتماعية وتعزيز السلم الاجتماعي والاستقرار في المجتمع.
كما تسهم تلك البرامج، وفقًا للدكتورة حنان رمسيس، إلى دعم التنمية المستدامة، فيعد تعزيز برامج الحماية الاجتماعية جزءًا أساسيًا من التنمية المستدامة، فالاستثمار في الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية يعزز البشرية ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان، ويعكس تعزيز برامج الحماية الاجتماعية تعزيز العدالة وحقوق الإنسان، حيث توفر الحماية الاجتماعية حقوق أساسية للأفراد، مثل حقوق الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وحق الحصول على العدالة الاجتماعية، كما تعمل هذه البرامج على تعزيز الكرامة الإنسانية والحد من الاستغلال والظلم الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك، تعزز برامج الحماية الاجتماعية التضامن الاجتماعي والتعاون بين الأفراد والمجتمعات، وتشجع على المشاركة المجتمعية في تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية.
جلسات الحوار الوطني
واستطردت الدكتورة حنان رمسيس، قائلة إن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية خلال جلسات الحوار الوطني في مصر يعد أمرًا مهمًا للتعامل مع العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المجتمع، ويمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى المعيشة والاستقرار الاجتماعي في البلاد، فتعزيز برامج الحماية الاجتماعية خلال جلسات الحوار الوطني في مصر يعكس التزام الدولة برعاية مصالح وحقوق المواطنين، ويمكن أن يؤدي إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع المدني، من خلال الحوار الوطني، يمكن تحديد الاحتياجات والمشكلات التي يواجهها الأفراد والمجتمع، وبناء استراتيجيات فعالة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسينها، كما أن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية في جلسات الحوار الوطني يشجع على المشاركة الشاملة للمعنيين والأطراف المختلفة، مثل المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والأهلية والمجتمع المحلي. يمكن لهذه الجهود المشتركة أن تعزز الشراكات وتعمل على تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بطريقة أكثر فاعلية وشمولية.
التحديات الاجتماعية
وأوضحت الدكتورة حنان رمسيس، أن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية يمكن أن يكون أحد الأدوات الرئيسية لمعالجة التحديات الاجتماعية الناجمة عن التغيرات الاقتصادية والديموغرافية والبيئية، ففي ظل التغيرات المتسارعة يصبح من الضروري تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لضمان استقرار المجتمع ومواجهة التحديات المستقبلية، وبشكل عام، فإن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية خلال جلسات الحوار الوطني يسهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً واستدامة، ويعكس التركيز على رفاهية وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
صورة ارشيفية