ما أن انطلق الحوار الوطني قبل أيام حتى تصاعدت أحلام المصريين , وتفتحت أبواب الأمل للخروج برؤى وسياسات تتعاطى مع تحديات تؤرق هذا الشعب الذي يتطلع إلى مستقبل تتحقق فيه الرفاهية والتقدم الذي نحلم به في جمهورية جديدة اتخذها الحوار هدفا له وتصدرت شعاره الرئيسي .
موضوعات مقترحة
ولعل الملف الاقتصادي في الحوار الوطني أصبح هو الأبرز، وبات هو الأهم مع تصاعد التضخم وارتفاع الأسعار، وتشابك التحديات التي أصبح التعامل معها مطلبا عاجلا لا يحتمل الانتظار , وبات السعي لإيجاد حلول لها فريضة على كل صاحب رؤية في هذا الوطن , فلا يختلف اثنان أن الأزمة الاقتصادية وتداعياتها المخيفه على مستقبل هذا الوطن تتطلب حلولا عاجلة، وإجراءات ناجزة توقف تدهورالأسعار وتفتح شرايين الاقتصاد أمام تدفقات رؤوس الأموال، لبناء المصانع و المزارع واستغلال الموارد التي تتميز بها مصر دون غيرها ويمكن أن توفر لها فرصة كبيرة للنمو والتطور .
في الجلسة الافتتاحية كان هناك حديث بإعطاء أولوية قصوى للمحورالاقتصادي نظرا لأهمية القضية وعامل الوقت في حسم ما يمكن أن تتطلبه المواجهة مع المشكلات من إجرءات وسياسات وتشريعات أيضا، لذا كان المقترح بتكثيف جلسات النقاش في هذا المحور المهم ، وإحالة المقترحات للرئيس السيسي لسرعة اتخاذ مايراه من إجرءات تفتح المجال الاقتصادي وتضع الحلول اللازمة في أقصى سرعة .
ومن هذا المنطلق تناقش "بوابة الأهرام" مع خبراء اقتصاد ومهتمين وأعضاء بالحوار، أولويات المحور الاقتصادي، في محاولة للتوصل إلى رؤية واضحة توقف تصاعد الأسعار وتفتح آفاق الإنتاج والتصدير , وتتعامل مع قضية الديون وغيرها من قضايا مطروحة للنقاش .وذلك في التحقيق التالي ..
أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بفكرة الحوار الوطني التي يرى أنها رسالة مباشرة من الدولة المصرية مفادها الحرص الشديد على معالجة كافة المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري بل والمجالات الاجتماعية والسياسية بما يحقق للشعب المصري التنمية المستدامة.
الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النوابوقال وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المحور الاقتصادي هو الأهم بين محاور الحوار الوطني، باعتباره ظاهرًا على السطح، ويمس حياة المواطنين بدرجة أكبر، ثم بعد ذلك تأتي المحاور الاجتماعية والسياسية، مؤكدًا أن الحوار الوطني يسير بخطى ثابتة في مناقشة محاور ثلاثة.
التضخم، توفير العملة الصعبة، الاستثمار
وعن أولويات القضايا الاقتصادية التي تفرض نفسها على طاولة الحوار الوطني، بما لا يقبل الإرجاء، قال وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، من وجهة نظري، لدينا نسبة تضخم كبيرة، ونقص حاد في العملة الصعبة، ومناخ الإستثمار يحتاج مراجعة لتحفيز المستثمرين وجذب رؤؤس الأموال . مؤكدا أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات الخروج من هذه التحديات التي تواجه جميع دول العالم .
حلول جذرية لإنعاش الاقتصاد
يقول الدكتور محمد عبد الحميد، هناك دول إقليمية تنافس مصر في جذب رؤؤس الأموال وبالتالي، فإن وضع الاقتصاد الآن يحتاج إلى حلول جذرية.
الميزان التجاري والاكتفاء الذاتي
وعن الحلول، من وجهة نظره، قال وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لابد من تعديل هيكلي للميزان التجاري للدولة، وتحقيق الاكتفاء من الاحتياجات الأساسية، والوصول لمرحلة الاستقرار وذلك عن طريق الإنتاج.
الإنتاج
يتابع وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، فيقول المشكلة الاقتصادية يتمثل حلها في الإنتاج، بمختلف مجالاته، هذا بخلاف الاستكشافات البترولية، قائلًا :" لابد أن يكون إنتاجنا أكبر من استهلاكنا وأن نصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي في أغلب السلع الأساسية.
الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنيتطهير المؤسسات من البيروقراطية
يضيف الدكتور محمد عبد الحميد، أن أجواء الاستثمار بحاجة إلى التطهير من البيروقراطية والروتين القاتل الذي تشهده ويؤثر على المشهد الاقتصادي بالسلب، مقترحًا وجود حوافز استثمارية موازية للدول المحيطة لجذب الاستثمار للسوق المصري الذي يمتاز بضخامة قوته الاستهلاكية.
الثبات التشريعي
وإلى جانب ذلك يقترح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وجود ثبات تشريعي لفترات طويلة لحل مشاكل المستثمر الداخلي الذي هو خطوة هامة لجذب المستثمر الخارجي الذي يبحث عن الاستقرار التشريعي.
الحياد التنافسي
ويشير إلى أهمية الحياد التنافسي، وحل مشكلة الدين الداخلي والخارجي، مقترحًا في مشكلة الدين الداخلي أن تكون أصول الدولة أحد الحلول، مثل إعطاء أصحاب الدين أراضي من هيئة المجتمعات العمرانية، أو أي امتيازات أخرى، مقابل هذا الدين، خاصةً وأن أصحابه مصريون وليس أجانب فلا ضرر من منحهم مثل هذه الامتيازات.
الدين الداخلي والخارجي
أما الدين الخارجي، فيقول وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لا نملك شيئًا سوى أن نجعله يتوقف عند هذا الحد كخطوة أولى، ثم بعد ذلك نحاول بقدر الإمكان جعله يتناقص بزيادة الإنتاج الذي تزداد به موارد الدولة.
المواد الخام والأصول
ويلفت الدكتور محمد عبد الحميد، إلى الإنتاج الصناعي، فيقول نحن بحاجة إلى مراجعة المواد الخام لدينا، ومنع تصدير مادة خام، وإنما علينا تصديرها بقيمة مضافة، فيما أشار أيضًا إلى ملف الأصول، قائلًا :" لدينا أصول كثيرة بأرقام فلكية، وغير مستغلة، وعلى الوزارات فتح هذا الملف وإعادة هيكلته عبر بحث سبل وآليات استثمار هذه الأصول".
الطريق إلى التنمية المستدامة
ويرى الدكتور عمرو هاشم ، أستاذ العلوم السياسية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الأولوية في القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني، ستكون للقضايا غير المكلفة ماديًا، مثل قضايا الحريات العامة، والمحليات، وقوانين الانتخاب، وانتعاش الأحزاب، قائلًا :" هذه القضايا لا تمثل عبئًا ماليًا على الدولة فستكون أسرع في الطرح والمعالجة".
ويتوقع أن تواجه القضايا ذات التكلفة المادية، تعثرًا في المعالجة من حيث المساحة الزمنية نظرًا لما تتطلبه من تدبير مالي، مثل قضايا الدين العام، والاستثمار، والصناعة والزراعة، وهي قضايا عالقة منذ عقود، ولكن في الأخير لا مفر من بحث سبل العلاج حتى يتنسى للمحاور الأخرى (الاجتماعي – والسياسي) أن تشهد تنمية، وحتى يتسنى للمجتمع المصري أن يسير في طريق التنمية المستدامة.
مشاريع قوانين
ويقول أستاذ العلوم السياسية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن خطوة العلاج لكل من هذه القضايا، ليست بجديدة، وإنما يتوقف الأمر على آليات التنفيذ، فهذه التي ستكون المحك الأساسي .
النائب ايهاب الطماوي مقرر لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطنيويؤكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن مجلس النواب سيكون داعمًا لمخرجات الحوار الوطني، والتشريعات اللازمة لعلاج القضايا المطروحة، سواء بإعداد مشاريع قوانين جديدة، أو تعديل مشاريع حالية.
ويقول وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ميزة الحوار الوطني، أن الداعي إليه هو الرئيس، وهذه ضمانة نجاح الحوار من مخرجات وقرارات قابلة للتنفيذ بل وسرعة هذا التنفيذ دون إرجاء أو مماطلة.