تولي جلسات الحوار الوطني، قطاع الزراعة اهتمامًا خاصًا، من خلال جمع وتبادل الآراء والمعلومات والخبرات بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع الزراعي، سواء كانت حكومية أو خاصة أو مجتمعًا مدنيًا أو أكاديميًا، بهدف تحسين السياسات والإجراءات المتعلقة بالزراعة وتعزيز التعاون والشراكة بين هذه الأطراف.
موضوعات مقترحة
ويهدف الحوار الوطني إلى دعم قطاع الزراعة لتحقيق عدة أهداف، من بينها:
تحديد القضايا الرئيسية المتعلقة بالزراعة والتحديات التي تواجه القطاع وتطوير إستراتيجيات لمواجهتها.
تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والأكاديمي لتحسين السياسات والإجراءات المتعلقة بالزراعة.
إيجاد حلول للمشكلات الحالية في القطاع الزراعي والتوصل إلى اتفاقات بشأن الخطوات المقبلة لتطوير القطاع.
تعزيز دور المجتمع المدني والمزارعين والمنتجين والمستهلكين في صنع القرارات وتشجيع التفاعل بين الأطراف المختلفة.
وفي سياق متصل، قال ممدوح حمادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وممثل قطاع الفلاحين والمزارعين في الحوار الوطني، إنه يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، علـى مـا يقـوم بـه مـن مـجـهـودات ومبـادرات كمبـادرة حيـاة كريمـة والمشروعات القومية الكبـرى لاستصلاح الأراضـي بـالـدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء والصعيد، ومشروعات الصوب الزراعية، ومشروعات الاستزراع السمكي والمشروع القومي للنخيـل، وكذلك توجـه الدولة لتفعيل الزراعة التعاقدية لمحاصيل الذرة، فول الصويا، عباد الشمس، والسمسم والقطـن لتقليـل فـجـوة إنتـاج الزيت والأعلاف.
وأضاف، حمادة، المشروع القـومي لتطـوير قصب السكر بالشـتل، ومراكز تجميـع الألبـان وتحسين السلالات بمليون رأس ماشية، وغيرها من المشروعات، حيث تعتبر التعاونيات الزراعية الممثلـة فـي حوالي 7000جمعية تقريباً على مستوى الجمهورية والعاملين بها (عمالة زراعية)، ويعد من أكبر وأهم القطاعات التعاونية في مصر ودعامة أساسية في البنيان الاقتصادي القومي المصري.
وأشار حمادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، إلي دورها الـهـام فـي ظـل آليات السوق باعتبارها أحد الركائز الأساسية لحماية التوازن الاقتصادي والاجتماعي في مصر وأحد الوسائل الهامة لتحقيق التنمية من خلال المساهمة في رفع معدلات الإنتاج الزراعي والحيواني، موضحا أنه فـي ضـوء توصيات المـؤتمر الاقتصـادي بتفعيل دور التعاونيات الزراعية في دعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ألا يقتصر دورها علي توزيع مستلزمات الإنتاج فقط.
وأكد ممدوح حمادة، علي أن فريق عمل من أعضاء الاتحاد بالمشاركة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضـي عكف فـي دراسـة سـبل تعزيز دور التعاونيات الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وما يتطلبه ذلـك مـن تعـديلات هيكليـة تشريعية وفنيـة وإداريـة مـع الاستفادة بالتجـارب الناجحـة فـي التعاونيـات الزراعيـة فـي بعـض الـدول الأجنبية المتقدمة والنامية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا والأرجنتين والهند وغيرها.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أنه تم عقد عدة اجتماعات وحلقات عمـل فـي هـذا الشـأن، لإعـداد مشـروع لتعـديل قانون التعـاون الزراعي رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ وتعديلاته ليتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية، وحيث إن الجمعيات التعاونية الزراعيـة وحـدات اقتصـادية واجتماعيـة تـهـدف إلي تطـوير الزراعة والمشروعات الزراعيـة القائمة في مجالاتها المختلفة تتطلع إلى العمل على المحاور الآتية:-
1- التسويق التعاوني والتعاقـد بـاسـم الأعضـاء مـع الحكومة أو المصدرين والشركات من خلال الزراعة التعاقدية.
۲- تخطيط وتنفيـذ المشـروعات الإنتاجيـة طبقـاً لإمكانياتهـا
الاقتصـادية بمـا فـي ذلـك مشـروعات التصنيع الزراعـي أو الإنتـاج الحيـواني أو تربيـة الـدواجن أو تربيـة النحـل أو الصناعات الريفية البيئية أو استصلاح الأراضي.
3- إنشـاء مشـروعات للتصـنيع الزراعـي والصناعات الريفيـة وإدارتها وتشغيلها لخدمة القطاع الزراعي.
4- القيام بدورها في توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي وتوفير الميكنة الزراعية للمزارعين في ربوع مصر لخدمة الزراعة والمزارعين.
5- القيام بدورها في الإرشاد الزراعي والمكافحة المتكاملة للآفات الزراعية والاهتمام بالتنمية البشرية وبناء القدرات والتدريب التعاوني للقيادات التعاونية وأعضاء التعاونيات.
6- اشـتراك التعاونيـات مـن خـلال الاتحـاد التعـاوني الزراعـي المركزي بالاتفاق مع الدولة من خلال أجهزتها المعنية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيـوانـي وكذلك تحديد أسعار الضمان للمحاصيل الإستراتيجية قبل الزراعة بوقت كاف طبقاً للمادة (٢٩) من الدستور المصري.
ممدوح حمادة