سيناء.. التجربة المصرية للأمان والتنمية

أيمن شعيب

خارجاً من دمائك..

تبحثُ عن وطنٍ فيكَ..

مستغرِقٍ فى الدموعْ

وطنٍ ربما ضعتَ خوفاً عليه

وأمعنتَ فى التيه.. كى لا يضيعْ

 «محمد الفيتورى»..

محمد الفيتورى هو شاعر سودانى بارز.. ولد فى السودان عام 1936 وتوفى فى المغرب عام 2015، وهو من أب ليبى وأم مصرية وحصل أيضًا على الجنسية الليبية.. 

فهذا هو حالنا وحال المحيط المصرى غربا ليبيا، وجنوبا السودان، الامتداد الطبيعى والجغرافى لمصر، وهذا التداخل بين شعوب هذا المحيط تداخل طبيعى وليس غريبا ولهذا ما يحدث فى الغرب ليبيا وفى الجنوب السودان يمسنا كليا ولا يمس مصالحنا الاقتصادية فحسب.. 

ولعل ما يحدث فى ليبيا وما يحدث فى السودان من الوصول إلى الاشتباكات المسلحة وعمليات الإجلاء التى تتم لأهالى البلدين خوفا من عمليات الاقتتال تدفعنا وبكل قوة وحرص على الحفاظ على وحدة وترابط الشعب المصرى والذى كان قاب قوسين او أدنى من الدفع به إلى مثل هذه الصراعات، وبفضل الله وبوعى أبناء الشعب المصرى ومساندة قواتنا المسلحة تم لفظ هذه الجماعات التى ما دخلت دولة أو نظاما إلا وأحرقتها وقسمتها وأشعلت الاقتتال فيها..

كانت سيناء هى المرشحة فى مصر لتكون هى مسرح عمليات هذه الجماعات الإرهابية وبالفعل حاولت الاستقرار بها، وخاضت قواتنا المسلحة بجانب الشرطة وأبناء سيناء المخلصين حربا غير تقليدية مع هذه الجماعات، والحمد لله تم تطهير سيناء من هذا الدنس وعادت سيناء طاهرة مرة أخرى.. بعد أن عادت سابقًا طاهرة إلى حضن الوطن فى 25 أبريل 1982 بعد إتمام انسحاب الإسرائيليين من سيناء وحتى عادت طابا بالتحكيم الدولى فى 1989.

دماء أبنائنا التى نزفت لتحرير سيناء من الإسرائيليين ومن الإرهابيين كانت هى الدافع والحافز لإطلاق أكبر عمليات تنمية شهدتها سيناء، وأبرز هذه الإنجازات التى تمت برعاية وتخطيط السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي هى الربط الكامل لسيناء من خلال 6 أنفاق تمر أسفل قناة السويس فضلا عن الكبارى والمعديات، وأيضًا عمليات التنمية والتعمير.

وفى هذا الإطار أصدر مركز معلومات دعم واتخاذ القرار تقريرًا عن عمليات التنمية التى شهدتها سيناء خلال الـ 8 أعوام الأخيرة جاء فيه..

ان مصر قامت بخطى متسارعة فى تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال مسارات عدة ومتوازية تحقق الربط الجغرافى والتنموى بين سيناء والوادى والدلتا، حيث حرصت الدولة على مدار السنوات الماضية على تعزيز جهود الإعمار وتطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق وأنفاق عملاقة، وإطلاق المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية التى تستفيد من المقومات الطبيعية والتاريخية لسيناء ومدن القناة، وذلك لتحسين حياة أهلها وسكانها والارتقاء بالمستوى المعيشى لهم، وتعزيز الاستثمار فى العنصر البشرى بما يضمن إدماج مختلف فئات المجتمع فى عملية التنمية، بجانب العمل على توفير كافة سبل الدعم والتيسير لتحفيز مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أعمال فعالة وتنافسية، تصبح بها سيناء أحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني، وذلك بعد أن تمكنت الدولة المصرية من إرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها عقب سنوات من التضحيات والتحديات فى سبيل استئصال جذور الإرهاب، لتسهم تلك الجهود سواء الأمنية والتنموية معاً فى تحسين النظرة الدولية لملف تنمية سيناء ومستقبلها. 

وأبرز التقرير التغير الإيجابى فى الرؤية الدولية لملف تنمية سيناء، حيث ذكرت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية أن القيادة الأمريكية أشادت بجهود الرئيس السيسى لمواجهة العنف ومبادراته لتحسين ظروف الحرية الدينية فى مصر، كما أعلنت الولايات المتحدة دعمها لبرامج التنمية المختلفة فى شمال سيناء. 

من جانبها أشادت الأمم المتحدة بدور عمليات مكافحة الإرهاب التى نفذتها الحكومة المصرية فى الحد من التنظيمات الإرهابية فى مصر، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة فى مجالات البنى التحتية والنقل والإسكان فى سيناء زادت من جهة أخرى، بينما كانت تندد فى السابق بأشد العبارات الهجمات الإرهابية والأعمال الإجرامية التى تتعرض لها. 

وبدورها ذكرت الإيكونوميست أن مصر استمرت بوضع خطط واسعة لتنمية بنيتها التحتية وركزت على المشروعات القومية بمنطقة سيناء بشكل خاص، كما تمكنت من توسيع خططها لتمكين قطاع السياحة خلال أزمة كورونا؛ مما انعكس إيجابيًا على استقبال مطارات شرم الشيخ وطابا أعدادًا كبيرة من السياح، فيما كانت ترى سابقاً أن الإرهاب يشكل التحدى الأكبر لملف الأمن والتنمية فى سيناء، وتعزز الهجمات المستمرة تصاعد التوترات والتحديات على المدى المتوسط. 

كما استعرض التقرير الرؤية الدولية للتنمية فى سيناء، حيث تم تسجيل محطة بحر البقر كأكبر محطة معالجة فى العالم بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، كونها تعد مصدراً هاماً لمياه الرى وحلاً فعالاً لدعم الزراعة بمنطقة سيناء. 

من جانبها ذكرت ENR، أن مصر تعمل على تطوير سيناء لتصبح مكاناً أكثر جاذبية للعيش والعمل، وشملت الجهود خلال السنوات الأخيرة محطات التحلية والمعالجة بما فى ذلك محطة المحسمة التى حصلت على جائزة أفضل المشروعات العالمية عام 2020. 

وبدوره أشاد برنامج الأمم المتحدة UN-HABITAT بخطة التنمية للرويسات بمدينة شرم الشيخ والتى تتم بالتعاون بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية عن نهج التنمية المجتمعية لتنمية سيناء. 

أما مجموعة أكسفورد للأعمال فقد رأت أنه منذ 2014 تحسنت مصر بشكل كبير فى التقييم العالمى لجودة الطرق من خلال توسيع شبكة الطرق القومية وتشييد الأنفاق والجسور خاصةً تلك التى أسهمت فى ربط شبه جزيرة سيناء بباقى المحافظات. 

كما أكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على دعمها مشروعات التنمية فى شمال سيناء، استجابة لأهداف الحكومة المصرية، من خلال المبادرات المختلفة للتنمية وتحسين الوصول إلى خدمات الصرف الصحى والمياه النظيفة، وتحسين خدمات التغذية والصحة والتعليم. 

وعلى صعيد متصل، اعتبر تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يقوم على تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة وموانئها وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية من أهم المشروعات القومية التى تنفذها مصر منذ عام 2014، بالإضافة للأنفاق التى تربط سيناء بباقى أقاليم الدولة لتحويل مصر إلى مركز اقتصادى ولوجستى عالمي، فضلاً عن المشروع القومى لتنمية سيناء والذى يشمل إقامة مدن سكنية وآلاف الوحدات السكنية فى شبه جزيرة سيناء وشبكة طرق ومناطق صناعية ومزارع سمكية.

وأبرز التقرير جهود الدولة لتحقيق تنمية زراعية شاملة للاستفادة من مقومات سيناء، حيث زادت مساحة الأراضى المستصلحة والمنزرعة بنسبة 176.7 %، حيث بلغت 285 ألف فدان فى 2022 مقارنة بنحو 103 آلاف فدان فى يونيو 2014. 

وعلى صعيد مشروعات إمداد المياه وتطوير منظومة الري، وفقاً للتقرير، تم الانتهاء من 263 ألف فدان من الأراضى الجديدة ضمن المرحلة الأولى لمنظومة الرى الحديث فى شمال سيناء والإسماعيلية والسويس، بجانب تأهيل وتبطين 148 كم من الترع فى محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد.

وتناول التقرير الحديث عن مشروعات الاستزراع السمكي، حيث تم تنفيذ أكثر من 8000 حوض ضمن مشروعات هيئة قناة السويس والفيروز والديبة للاستزراع السمكي، كما يجرى العمل على إنشاء 8 قرى للصيادين بتكلفة 3.5 مليار جنيه، بجانب بلوغ تكلفة تنمية بحيرة البردويل 120 مليون جنيه، فضلاً عن بلوغ تكلفة تطوير ميناء الصيد البحرى الجارى تنفيذه بمدينة طور سيناء بالعريش 72 مليون جنيه. 

كما أوضح التقرير جهود تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم السلع التموينية لأهالى سيناء ومدن القناة، فبالنسبة لخدمات التضامن الاجتماعي، فقد بلغت نسبة زيادة عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدى (الضمان الاجتماعى وتكافل كرامة) 19.6 %، لتصل إلى 121.5 ألف مستفيد عام 2022/2023. 

وفيما يخص خدمات دعم السلع التموينية، فقد بلغ إجمالى عدد المستفيدين من البطاقات التموينية 2.1 مليون مواطن عام 2023، كما بلغ عدد المستفيدين من بطاقات الخبز 2.5 مليون مواطن عام 2023، بجانب إنشاء وتطوير 26 مركزاً تموينياً رقمياً بسيناء ومدن القناة. 

وإلى جانب ما سبق، أظهر التقرير جهود الدولة لتدشين منظومة صحية متكاملة لأهالى سيناء ومدن القناة، حيث تم إنشاء مجمع السويس الطبى والذى يعد أضخم مجمع بشمال سيناء، فضلاً عن إنشاء وتطوير50 مستشفى و154 مركزاً ووحدة صحية، كما تم إجراء الكشف على 750.6 ألف مواطن من خلال القوافل الطبية. 

أما بالنسبة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، فقد تم إطلاق المنظومة بكل من بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، كما تبلغ تكلفة تطبيق المنظومة بالـ 4 محافظات 24.2 مليار جنيه، حيث سجل بالمنظومة أكثر من 2.4 مليون مواطن بنسبة 80 % من المستهدف تسجيلهم بالمنظومة، وتشمل المنظومة 35 مستشفى و141 مركزاً ووحدة صحية بالـ 4 محافظات.

وأشار التقرير فيما يتعلق بالعلاج على نفقة الدولة إلى زيادة عدد المواطنين الحاصلين على العلاج على نفقة الدولة أكثر من 11 ضعفاً، بعدد 275.4 ألف مواطن بتكلفة 1.5 مليار جنيه عام 2023، مقابل 23.1 آلاف مواطن بتكلفة 80.6 مليون جنيه عام 2014، لافتاً إلى أنه تم فحص 2 مليون مواطن، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية منذ إطلاق المبادرة حتى مارس 2023، كما تم فحص 660.3 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية منذ إطلاق المبادرة حتى مارس 2023. 

وتتضمن الجهود فى هذا الصدد أيضاً، فحص 162.4 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى منذ إطلاق المبادرة حتى مارس 2023، بجانب إجراء 49.3 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة منذ إطلاق المبادرة حتى مارس 2023.

وأبرز التقرير جهود الدولة لإنشاء منظومة تعليمية جديدة ومتكاملة لأهالى سيناء ومدن القناة، حيث زاد عدد المدارس بنسبة 20.2 %، بعدد 3041 مدرسة عام 2022/2023، مقابل 2530 مدرسة عام 2013/2014، فيما زاد عدد الفصول بنسبة 16.3 %، بعدد 24.2 ألف فصل عام 2022/2023، مقارنة بـ 20.8 ألف فصل عام 2013/2014، كما زاد عدد المقيدين بالمدارس بنسبة 39.6 %، بعدد 934.5 ألف طالب عام 2022/2023، مقابل 669.2 ألف طالب عام 2013/2014. 

وفى ذات السياق، ذكر التقرير أنه تم إنشاء 7 مدارس يابانية لأول مرة فى سيناء ومدن القناة فى إطار منظومة التعليم الجديدة، فضلاً عن إنشاء 4 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، ومد كابلات الفايبر لـ 138 مدرسة ثانوية، علاوة على توزيع 115.7 ألف جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية. 

هذا وتشمل جهود الارتقاء بالتعليم العالى فى سيناء، إنشاء جامعتين حكومية وخاصة ليصل عددها إلى 6 جامعات حكومية وخاصة عام 2022/2023، مقابل 4 جامعات حكومية وخاصة عام 2013/2014، كما زاد عدد الكليات بالجامعات الحكومية بنسبة 118.5 %، بعدد 59 كلية عام 2022/2023، مقابل 27 كلية عام 2013/2014. 

وتتضمن الجهود فى هذا الصدد كذلك، إنشاء 4 جامعات أهلية وبدء الدراسة بها لأول مرة بسيناء ومدن القناة، كما بلغت تكلفة إنشاء الجامعة التكنولوجية بمدينة سلام (شرق بورسعيد) 570 مليون جنيه. 

وأوضح التقرير جهود الدولة فى إطلاق المشروعات الاستثمارية والصناعية لتنمية سيناء ومدن القناة، حيث بلغت الزيادة فى الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات فى سيناء أكثر من 15 ضعفا، مسجلة 73.3 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل 4.8 مليار جنيه عام 2013/2014، كما تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 10.5 ألف شركة، فضلاً عن 332 فرصة استثمارية توجد على الخريطة الاستثمارية، علاوة على توافر 139 فرصة صناعية فى سيناء ومدن القناة. 

وأشار التقرير إلى أبرز المشروعات الصناعية فى سيناء ومدن القناة، حيث بلغت تكلفة زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش من 3.7 مليون طن سنوياً إلى 6.9 مليون طن سنوياً نحو 2.9 مليار جنيه، كما بلغت تكلفة إنشاء مجمع الرخام بمنطقة «الجفجافة» بوسط سيناء 805 ملايين جنيه.  وتشمل المشروعات أيضاً وفقاً للتقرير، إقامة قواعد صناعية داخل سيناء ومدن القناة حيث بلغت تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة 403 ملايين جنيه.

وتطرق التقرير إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 2 مليار جنيه قروض حتى فبراير 2023، ساهمت فى تمويل 50 ألف مشروع.

وتناول التقرير الحديث عن قناة السويس الجديدة حيث بلغت نسبة زيادة إيرادات القناة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة 53.8 %، مسجلة 8 مليارات دولار عام 2022، مقابل 5.2 مليار دولار عام 2015.

وأضاف التقرير أن زمن انتظار السفن أصبح من 3 إلى 4 ساعات فى حالة وجوده بدلاً من 6 إلى 8 ساعات سابقاً. 

وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لفت التقرير إلى أن إجمالى تكلفة البنية التحتية والاستثمارية داخل المنطقة يبلغ 18 مليار دولار، كما تشمل 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية. وأظهر التقرير الطفرة غير المسبوقة فى دعم أهالى سيناء بخطوط الغاز الطبيعي. 

وفيما يتعلق بأبرز مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي، فإنها تشمل وفقاً للتقرير، تنمية حقل غاز ظهر بتكلفة 15.6 مليار دولار، وبمتوسط إنتاج 2.5 مليار قدم3 غاز يومياً، بجانب مشروع تنمية حقل غاز أتول بتكلفة 855 مليون دولار. 

وعلى صعيد مشروعات توفير الطاقة لأهالى سيناء ومدن القناة، جاء فى التقرير أنه تم زيادة عدد المشتركين الذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم بنسبة 108.7% حيث بلغ عددهم 2.4 مليون مشترك عام 2023، مقارنة بـ 1.15 مليون مشترك عام 2014، فضلاً عن بلوغ استثمارات وتكلفة مشروعات توزيع الكهرباء نحو 7.3 مليار جنيه حتى الآن. 

واستعرض التقرير أبرز مشروعات إنتاج الكهرباء بسيناء ومدن القناة، حيث تشمل محطة كهرباء الشباب الجديدة (الإسماعيلية الجديدة) بقدرة اسمية 1500 ميجاوات، وبتكلفة إجمالية 212.6 مليون دولار، فضلاً عن محطة كهرباء العين السخنة، والتى بلغت قدرتها الاسمية 1300 ميجاوات، وبإجمالى تكلفة 1.3 مليون دولار، بجانب توسعة محطة كهرباء شرم الشيخ والتى تبلغ قدرتها الأسمية 288 ميجاوات، وتكلفتها 213.4 مليون دولار. 

وبالنسبة لمشروعات الطاقة المتجددة فى سيناء ومدن القناة، أشار التقرير إلى بلوغ تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية أبوغراقد بأبورديس 5 ملايين جنيه، كما بلغت تكلفة تنفيذ محطة جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة 580 ميجاوات 12 مليار جنيه، بجانب بلوغ قيمة عقد تنفيذ محطة لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بالسويس 4.3 مليار جنيه. 

يأتى هذا بينما، رصد التقرير جهود الدولة فى إنشاء شبكة نقل عملاقة لربط سيناء بالوادى والدلتا، حيث شملت تنفيذ ورفع كفاءة 5000 كم من الطرق والأنفاق حتى نهاية 2022، من بينهم 231 كم لطريق النفق/طابا، و210 كم لمحور 30 يونيو، فضلاً عن إنشاء 7 كبارى عائمة أعلى القناة بتكلفة 990 مليون جنيه، بجانب إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه، ليزيد عددها إلى 6 أنفاق عام 2023، مقارنة بنفق واحد عام 2014. 

وأظهر التقرير جهود الدولة فى إطلاق مشروعات الموانئ البحرية والجافة، حيث تم وجارى تطوير 8 موانئ بحرية منها ميناء نويبع بتكلفة 475 مليون جنيه، وميناء شرق بورسعيد بتكلفة 10 مليارات جنيه، وميناء السخنة بتكلفة 45 مليار جنيه، بجانب إنشاء وتطوير 3 موانئ برية، وهى طابا البري، ورفح البري، والعوجة البري، بتكلفة نحو 200 مليون جنيه. 

وفيما يخص مشروعات السكك الحديدية، فتشمل وفقاً للتقرير، مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين – مرسى مطروح)، بطول 675 كم ويشمل 21 محطة، بالإضافة إلى خط السكة الحديد (الفردان – بئر العبد- العريش – رفح) بطول 226 كم. 

وفى سياق متصل، تطرق التقرير إلى جهود الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة لأهالى سيناء ومدن القناة، فبالنسبة للمدن الجديدة، تم وجار إنشاء وتطوير 6 مدن أبرزها الإسماعيلية الجديدة على مساحة 2.8 ألف فدان، ومدينة سلام مصر بشرق بورسعيد. 

وبشأن التنمية السياحية المتكاملة والاستفادة من مقومات السياحة فى سيناء ومدن القناة، أوضح التقرير أبرز المشروعات السياحية والثقافية، حيث تم تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ بتكلفة 38 مليون جنيه، وتطوير قصر ثقافة العريش بتكلفة 35 مليون جنيه، فضلاً عن بلوغ تكلفة إنشاء متحف شرم الشيخ 812 مليون جنيه.

يأتى هذا بينما تم إعادة افتتاح متحف آثار الإسماعيلية فى أغسطس 2015، فضلاً عن إعادة افتتاح متحف السويس القومى فى سبتمبر 2014 بعد إغلاقه منذ عام 2011. 

أما عن أبرز المشروعات التراثية، فتشمل وفقاً للتقرير، مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة والذى يبدأ من شمال سيناء؛ حيث تم تخصيص 60 مليون جنيه من قبل وزارة السياحة والآثار للمشروع، بجانب تنفيذ مشروع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين بهدف إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادي المقدس.