د. محمود خلاف: «التجمعات الزراعية» تعزز «التصنيع» وتحقق أقصى استفادة من الإنتاج
موضوعات مقترحة
د. السيد عوض :القيمة المضافة لـ«الإنتاج الزراعي» تزيد معدلات الأمن الغذائى وتحقق عدالة الأسعار
م. محمود الطوخي: التجمعات الزراعية فرصة لتقليل تكلفة الإنتاج وتحقيق هامش الربح المتحقق
حسين بجاتو: توفير مستلزمات الإنتاج والتسويق بأسعار مناسبة السبيل الأول للنهوض بالقطاع الزراعي
مجدى عيسى: القطاع الزراعي في حاجة ماسّة للأفكار غير التقليدية لتحقيق الأمن الغذائي
مجدى أبو العلا: «عدالة الأسعار» ضمانة للنهوض بالقطاع الزراعى وزيادة الإنتاج
القطاع الزراعى فى مصر هو الضامن الأول للأمن الغذائى المصري؛ حيث تتم حاليًا زراعة ما يزيد على 9.5 مليون فدان ما بين الرقعة الزراعية القديمة «الأراضى الطينية» بواقع 6.5 مليون فدان والرقعة المستصلحة حديثًا «الأراضى الصحراوية» بواقع 3 ملايين فدان، لتحقق مصر أمنها الغذائى من خلال هذه الرقعة الكبيرة، من خلال الاستخدام الأمثل للمقومات الزراعية المتاحة من وحدتى المياه والتربة، وكذلك تطبيق أفضل الممارسات الزراعية بدءًا من تجهيز الأرض وحتى الحصاد.
ونجحت الزراعة المصرية، فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من تقاوى محاصيل الحبوب بنسبة تجاوزت 97 % ولا تزال هناك جهود كبيرة لتحسين معدلات إنتاج تقاوى الخضر والتى لا تتجاوز نسبة المكون المحلى منها 5 % حتى الآن، وتُعقد الآمال على البرنامج الوطنى لإنتاج البذور والذى تم تدشينه خلال الفترة القليلة الماضية لإنتاج تقاوى الخضر محليًا وتخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج والتى تتجاوز مليارات الجنيهات سنويًا.
ولتحقيق أقضى استفادة ممكنة من القطاع الزراعي، فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار مستلزمات الإنتاج، لابد من الاتجاه إلى تنفيذ التجمعات الزراعية الصناعية، وهى عبارة عن أحواض زراعية مجمعة على مساحات كبيرة تصل إلى 5 آلاف فدان أو أكثر، بحيث يتم تنفيذ زراعات موحدة، على أن تكون تلك المجمعات ملحقة بمجمعات صناعية للاستفادة من التصنيع الزراعى والقيمة المضافة لهذه المحاصيل، وهو توجه أوصت به العديد من الدراسات والبحوث العلمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإنتاج الزراعى وتحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين.
«الأهرام التعاوني» ترصد أهمية التجمعات الزراعية الصناعية فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإنتاج الزراعى فى مصر، وتحقيق قيمة مضافة تتناسب مع تكاليف الإنتاج وتضمن للمزارعين تحقيق هامش ربح مناسب.
الدكتور محمود خلاف، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، أكد أن فكرة إنشاء التجمعات الزراعية الصناعية غاية فى الأهمية خلال الفترة المقبلة، لتحقيق أقصى استفادة من الإنتاج الزراعى خاصة فى محاصيل الخضر والفواكه، فالمجمعات الزراعية الصناعية تعنى زراعة مساحات كبيرة محددة بمحاصيل معينة، بحيث تكون تلك المجمعات ملحقة بمصانع وخطوط إنتاج للتصنيع الزراعية سواء كانت أعمال تجفيف وتجميد أو إنتاج عصائر للسوق المحلى أو للتصدير للخارج، وفى هذه الحالة يستفيد المزارعون من التصنيع الزراعى وتزيد قيمة هامش الربح المتحقق بما يعالج الارتفاع فى تكاليف الإنتاج ويحقق فائض مناسب.
وأضاف الدكتور محمود خلاف، أن الإنتاج الزراعى التقليدى سواء للخضر أو للفاكهة يفقد حوالى 30 % فى أعمال الحصاد والنقل والتخزين، وهو ما يحد من القيمة المتحققة للإنتاج سواء بالنسبة للمزارع أو للدولة، ولكن فى حالة التصنيع الزراعى تنخفض كمية الفاقد إلى أقل من 5 % ويحقق الإنتاج الزراعى قيمة مضافة عالية تعود بأرباح مضاعفة للمزارعين بشكل خاص وتحقق نجاح أكبر للقطاع الزراعى بشكل عام، ويمكن تنفيذ هذه الفكرة من خلال شركات مساهمة يُنشئها المزارعين أو حتى من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية الموجودة فى جميع قرى الجمهورية.
وأشار الدكتور محمود خلاف، إلى أن فكرة التجمعات الزراعية الصناعية، موجودة فى العديد من البلدان الزراعية المتقدمة وحققت نتائج مهمة سواء للقطاع الزراعى أو للمزارعين، وتطبيقها فى مصر متاح وقابل للتنفيذ، ولابد من زيادة وعى المزارعين بأهمية المجمعات الزراعية الصناعية وتدريبهم على كيفية تنفيذها وإدارتها وكذلك تثقيفهم بأهم المنتجات الزراعية القابلة للتصنيع والمطلوبة سواء للسوق المحلية أو الخارجية.
واستطرد الدكتور محمود خلاف قائلاً، إن فكرة الزراعة التقليدية والإنتاج التقليدى لم تعد تجدى نفعًا فى ظل التغيرات التى يشهدها السوق واختلاف أذواق ومتطلبات المستهلكين، وبالتالى لا بد من الاتجاه بقوة إلى التصنيع الزراعى خلال الفترة المقبلة ومواكبة التطور الملحوظ فى الإنتاج الزراعي، خاصة وأن جميع الإمكانات متوفرة ومتاحة والخبرات موجودة وجاهزة للعمل فى السوق المصرى فى مختلف التخصصات.
الأهمية الاقتصادية للتصنيع الزراعي
ومن جانبه، أكد الدكتور السيد عوض، بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، والمتخصص فى مجال تجفيف الخضر، أن التصنيع الزراعى يمثل أهمية قصوى للقطاع الزراعى فى الوقت الراهن، نظرًا لما يتيحه من إمكانية تحقيق أعلى قيمة مضافة ممكنة للمنتجات الزراعية، وما يترتب عليه ذلك من تقليل نسب الفاقد فى الإنتاج الزراعى وتحقيق هامش ربح كبير للمزارعين، وهو توجه مهم لابد من البدء فى تطبيقه فى مصر بشكل أوسع خاصة فى محافظات الدلتا التى تشتهر بإنتاج الخضر والفواكه بكميات أكبر من غيرها من المحافظات.
وأضاف الدكتور السيد عوض، أن تجهيز وحفظ وتسويق الخضراوات والفاكهة يعد واحد من القضايا الحاسمة لتنمية الإنتاج والدخل المحلى من القطاع الزراعي، ومعالجة حقيقية للعديد من مشكلات الإنتاج الزراعى ومنها ارتفاع نسبة الفاقد فى المعروض، وارتفاع الهوامش التسويقية، والابتعاد عن الأسعار العادلة، وعشوائية توطين أو توزيع منشآت التجهيز والحفظ، مع تمثيل صغار المنتجين للنسبة الغالبة بين مُنتجى الخضراوات والفاكهة، وللتعامل مع هذه القضايا، وبغرض زيادة وتطوير الإنتاج والدخل المحلى من الخضراوات والفاكهة الطازجة والمجهزة والمحفوظة، وزيادة الصادرات منها والإحلال محل الواردات وتحسين مستوى دخل ومعيشة مُنتجى الخضر والفاكهة، والعائد على الاستثمار فى تجهيزها وحفظها، لابد من الاهتمام بمشروعات المجمعات الزراعية الصناعية للخضراوات والفاكهة، من خلال توطين صناعة التجهيز والحفظ فى مناطق تركز زراعات وإنتاج الخضر والفاكهة، واللامركزية فى التخطيط والتنمية، وبمشاركة الشركاء من منتجى الخضر والفاكهة ومنشآت التجهيز والحفظ والمؤسسات الخاصة والعامة والحكومية المعنية.
الفكر التشاركى التعاوني
أكد المهندس محمود الطوخي، رئيس الجمعية العامة للخضر، أن فكرة التجمعات الزراعية غاية فى الأهمية، نظرًا لكونها السبيل الأول لحل العديد من المشكلات فى القطاع الزراعي، ومنها مشكلات تفتت الحيازات الزراعية، فالمجمعات الزراعية تعنى زراعة مساحة كبيرة من الأراضى الزراعية بمحصول واحد من خلال شراكة بين المزارعين وإشراف من قبل جمعية تعاونية ينشئونها أو شركة مساهمة يؤسسونها، بحيث يتم تقسيم الأعباء والأرباح وفقًا لمساحة كل مزارع بالحوض.
وأضاف المهندس محمود الطوخي، أن التجمعات الزراعية، تساهم أيضًا فى تقليل تكلفة الإنتاج الزراعى ، حيث إنه كلما زادت المساحة كلما قلت تكلفة استخدام الميكنة الزراعية فى التسوية بالليزر وتقسيم الأحواض، وتقل التكلفة أيضًا فى عمليات الزراعة والرى والحصاد، وهو ما يعظم من الإنتاج الزراعى ويزيد هامش الربح المتحقق للمزارعين، كما أن المساحات المجمعة تسهّل من عملية تسويق المحاصيل الزراعية سواء للسوق المحلى أو للخارج، فهذه الزراعات فى الغالب تكون مخططة مسبقًا وفقًا لاحتياجات السوق المحلى أو للتصدير للخارج.
وأوضح رئيس الجمعية العامة للخضر، أن تعميم فكرة التجمعات الزراعية ممكن، خاصة فى محافظات الدلتا التى تهتم بشكل كبير بزراعة محاصيل الخضر والمحاصيل التصديرية، ومنها الفراولة والبطاطس والبصل الخيار والكوسة وغيرها من المحاصيل التصديرية وكذلك بالنسبة للنباتات الطبية والعطرية، وهناك رغبة حقيقية من المزارعين لتنفيذ الفكرة فى أسرع وقت ممكن، لكن يحتاج ذلك نشر الفكر التشاركى والتعاونى بين المزارعين وتسهيل إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك العمل الجاد على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وخاصة الأسمدة والمبيدات والمخصبات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
واستطرد المهندس محمود الطوخى قائلاً؛ إن القطاع الزراعى هو العمود الفقرى للاقتصاد المصرى حيث يتم تصدير ما يزيد عن 6 ملايين طن من الخضر والفاكهة سنويًا إلى حوالى 38 سوقًا إقليمية ودولية على مستوى العالم، وهو ما يؤكد على إمكانية زيادة الإنتاج الزراعى وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات الزراعية المصرية، بما يحقق نهضة زراعية حقيقية تعود بالنفع على القطاع الزراعى المصرى بشكل عام وعلى المزارعين بشكل خاص.
التعاونيات الزراعية
أكد حسين بجاتو، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، وعضو الجمعية العامة لمنتجى القصب، أن التجمعات الزراعية فى القطاع الزراعى تعد أحد أهم الأفكار التى يجب العمل على تطبيقها خلال الفترة المقبلة، لزيادة الإنتاج الزراعى وخفض التكاليف، والتخطيط المسبق للمحاصيل الزراعية بما يحقق أعلى فائدة ممكنة للقطاع الزراعى وللمزارعين، فالمجمعات الزراعية نجحت فى العديد من الدول الزراعية فى زيادة معدلات الأمن الغذائى والتصدير للخارج، مع خفض ملحوظ فى تكاليف الإنتاج، فمن المعروف أنه كلما زادت الرقعة المزروعة بمحصول واحد كلما قلّت التكلفة وزاد الإنتاج.
وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، وعضو الجمعية العامة لمنتجى القصب، أن المزارعين بشكل عام فى حاجة ماسة إلى الأسعار العادلة فى استلام المحاصيل الزراعية، والحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعى بجودة عالية وأسعار مناسبة بعيدًا عن احتكار الشركات الخاصة والسوق السوداء، فالمنتجات غير الموثوقة على الرغم من ارتفاع أسعارها إلا أنها أيضًا تؤثر سلبًا على التربة وعلى الإنتاج الزراعي.
وشدد حسين بجاتو، على أهمية الدور الذى تقوم به الجمعيات التعاونية الزراعية فى خدمة الزراعة والمزارعين، وأن فكرة المجمعات الزراعية يمكن أن يتم تطبيقها أو تنسيقها من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المنتشرة على مستوى القرى والنجوع بمحافظات الجمهورية، وأن يتم تثقيف وتوعية المزارعين بأهمية فكرة المجمعات الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعى من ناحية وهامش الربح المتحقق من ناحية أخرى.
نشر ثقافة التجمعات الزراعية
ومن جانبه، أكد مجدى أبو العلا، مزارع ونقيب فلاحى محافظة الجيزة، أن التجمعات الزراعية على الرغم من كونها فكرة هادفة لخفض تكاليف العملية الزراعية وزيادة الإنتاج، إلا أنها فكرة مستحدثة وتحتاج إلى مجهود كبير لإقناع المزارعين بها خاصة مع تفتت الحيازة الزراعية بفعل المواريث، وغياب الدورة الزراعية وحرية كل مزارع فى زراعة المحصول الذى يريده.
وأضاف مجدى أبو العلا، أن نشر ثقافة التجمعات الزراعية بين أوساط المزارعين، يسهم بقوة فى خفض تكاليف الإنتاج الزراعى وزيادة معدلات الإنتاج كمًا وكيفًا، ويُسهّل عمل الحملات القومية وجهاز الإرشاد الزراعى لتوصيل التوصيات الفنية للمزارعين ولمختلف المحاصيل.
وأشار مجدى أبو العلا، إلى أهمية توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى السليمة والآمنة للمزارعين بأسعار عادلة والقضاء على الاحتكار فى السوق السوداء، خاصة وأن المنتجات المطروحة فى السوق السوداء غير ذات جودة على الرغم من ارتفاع أسعارها كما أن لها تأثير سلبى على التربة الزراعية وعلى المحصول أيضًا، ويمكن توفير المنتجات السليمة والآمنة من خلال الإدارات الزراعية ومنافذ الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف القرى والنجوع بالمحافظات.
الدور التعاوني
وأوضح مجدى عيسى، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن للقطاع التعاونى الزراعى دور مهم فى تطبيق منظومة التجمعات الزراعية، نظرًا للأهمية التى تمثلها التعاونيات الزراعية للمزارعين فى مختلف المحافظات، ويمكن أن تكون هذه التجمعات تحت الإشراف المباشر للإدارات التعاونية بالمحافظات.
وأضاف مجدى عيسى، أن القطاع الزراعى فى حاجة ماسة للأفكار غير التقليدية والتى من شأنها النهوض بالإنتاج وتدعيم الأمن الغذائى المصرى فى ظل التحديات الإقليمية والدولية القائمة، وتسعى مصر حاليًا إلى توسيع الرقعة الزراعية وزيادة معدلات الإنتاج لتلبية احتياجات مواطنيها من السلع والمنتجات الزراعية وذات الأصل الزراعي.
مميزات التجمعات الزراعية
وعددت الدراسات البحثية والتوصيات، الإيجابيات المتحققة من فكرة التجمعات الزراعية ومنها؛ أن صناعة التجهيز والحفظ للمنتجات الزراعية تقلل نسب الفاقد وتسهم فى تجنب الخسائر، فمع فرضية زيادة الطاقة التشغيلية لمنشآت التجهيز والحفظ بنسبة 25 % تقلل من الفاقد بنسبة 5.7 %، وتصل إلى 22.8 % مع فرضية زيادة الطاقة التشغيلية بنسبة 100 %، كما أن قيمة الخسائر المُجنّبة فى حالة الطاقة التشغيلية لمنشآت التجهيز والحفظ بنسبة 25 % تقدر بنحو 9.1 مليار جنيه سنويًا وتزداد إلى 36.1 مليار جنيه سنويًا فى حالة التشغيل بطاقة 100 %، كما تسهم المجمعات الزراعية فى تخفيف نتائج انحراف آليات السوق، وتحسين الدخل وتخفيض الفقر بين منتجى الخضر والفاكهة بما يتواجد بالمجمعات المقترحة من فرص لتحسين أسعار إنتاجها والاقتراب من الأسعار العادلة والتمكن من الأسواق إلى جانب فرص تحسين الإنتاجية، والارتقاء بجودة الإنتاج وتنوعه، وتخفيض التكلفة، وتحسين إنتاجية وعائد وتمدد صناعة تجهيز وحفظ الخضر والفاكهة بما يتواجد لها من فرص متوقعة مماثلة لفرص منتجى الخضر والفاكهة وباعتبارها الشريك المناظر فى المجمعات المقترحة، وزيادة الفرض المتوقعة للتصدير والإحلال محل الواردات من الخضر والفاكهة الطازجة والمحفوظة مع توقع زيادة الإنتاج والجودة ومعززة بالمزايا التنافسية للصادرات المصرية منها فى الأسواق الخارجية المتواجدة حاليًا والمتوقعة، وزيادة الناتج المحلى وفرص تشغيل العمالة فى قطاع زراعة وتجهيز وحفظ الخضر والفاكهة، حيث يتوقع زيادة الناتج المحلى من مجموعة الخضر والفاكهة الطازجة بما قيمته 9.1 مليار جنيه سنويًا وبما نسبته 13.5 % من الناتج المحلى لهذه المجموعة فى السنوات 2015 - 2019 فى حالة التشغيل بطاقة 25 %، وتزداد إلى ما قيمته 36.1 مليار جنيه سنويًا وما نسبته 53.4 % فى حالة التشغيل بطاقة 100 %، أما الزيادة المتوقعة فى فرص التشغيل فتقدر بنحو 18.4 إلى 73.6 ألف فرصة عمل.
كما أن ممارسة اللامركزية للتخطيط والتنمية الزراعية، والذى يعد توجها لكثير من الدول فى الوقت المعاصر والذى يجب أن يكون بالنسبة لمصر، والذى يعد مكسبًا إضافيًا من المجمعات المقترحة تزداد قيمته إذا ما وجدت المحاكاة من قبل شركاء آخرين فى الإنتاج والتصنيع الزراعى لمجموعات محصولية أخرى؛ حيث يمثل الإنتاج من الخضراوات والفاكهة كتلة كبيرة بلغت ما يقرب من 30.6 مليون طن سنويًا، كما شغلت حدائق الفاكهة والنخيل ما يقرب من 20 % من المساحة الأرضية المنزرعة، كما شغلت مساحة الخضراوات ما نسبته 14.2 % من المساحة المنزرعة بالمحاصيل الموسمية خلال السنوات المذكورة، وهى مؤشرات لا تشير إلى حجم الفاقد من الإنتاج من الخضروات والفاكهة وما يرتبط به من إهدار فى موارد الإنتاج المستخدمة من أرض، ومياه، ومصروفات تشغيل فقط، بل تشير أيضا إلى أعداد منتجى الخضراوات والفاكهة المتوقع أن يستفيدوا من المشاركة فى أنشطة هذه التجمعات والتى يُتوقع أن تمثل شرائح صغار المنتجين النسبة الغالية بينهم.