كل سيدة بعد الطلاق تتجه إلى محكمة الاسرة لرفع دعوى نفقة شهرية لأطفالها.
موضوعات مقترحة
من أهم الإجراءات القانونية في دعاوي النفقات سواء للزوجة أو للصغار هي إثبات دخل الزوج لتقديمه بمستند رسمي إلى المحكمة التي تنظر الدعوى.
وقد حدد القانون 4 طرق للتحري عن دخل الزوج وتقديمه للمحكمة أثناء نظر دعوي النفقة، هذه الخطوات هي:
- إذا كان له جهة عمل معلومة يتم الحصول على «خطاب تحري» من سكرتير المحكمة التي تنظر الدعوى وتقديمه باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده للمحكمة قبل الجلسة التالية.
- إذا كان يعمل عمل حر أو ليس له جهة عمل معلومة يتم التحري عنه من خلال المباحث عن طريق قسم الشرطة التابع له.
- التصريح من المحكمة بالاستعلام عن الرصيد البنكي.
اثبات دخل الزوج، أن المادة 23 من القانون 1 لسنة 2000 بشان تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية تنص على: “اذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد.
مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 1990 بشأن سرية الحسابات بالبنوك، تلتزم أي جهة حكومية أو غير حكومية، بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد المطلوب منه النفقة.