شهد القطاع الزراعي مؤخرًا تطورًا كبيرًا، في إطار اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي والمهم، الذي يؤمن غذاء الشعب المصري، ويدعم الاقتصاد القومي، ومن باب حرص الدولة على تحسين هذا القطاع، وأحوال المزارع المصري، من خلال المشروعات الزراعية القومية، التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية خاصة منذ توليه حكم البلاد.
موضوعات مقترحة
وتبنت الدولة مجموعة من السياسات والإجراءات الداعمة تمثل أهمها فى تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية من خلال الإعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية وفى وقت مبكر قبل الزراعة وعلى أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسليم بما يحفز المزارع والفلاح للتوسع فى زراعة هذه المحاصيل.
إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030
قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن القطاع الزراعي المصري حقق إنجازات كبيرة خلال الأعوام الأخيرة من خلال إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 والتي ترمي إلي تحقيق أهداف معينة أهمها زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
السياسات التسويقية
وأضاف الدكتور أشرف كمال، أن الزراعة التعاقدية تعتبر من أهم السياسات التسويقية التي تتبعها الدولة لتحقيق مصالح المزارعين حتي يضمن التسويق الذي يعتبر عنق الزجاجة للمزارع فبدون التسويق الجيد فلا جدوى للعملية الإنتاجية ذاتها فقد صدر قرار جمهوري بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لسنة 2014 وتم تفعيل الزراعة التعاقدية لعدة محاصيل إستراتيجية البنجر وقصب السكر والقمح محاصيل البذور الزيتية ومحاصيل الأعلاف مثل فول الصويا وعباد الشمس والذرة الشامية والبيضاء والصفراء والسمسم وتم تحديد أسعار ضمان لها.
الزراعة التعاقدية
وأشار الختبير الاقتصادي، إلي أنه يمكن زيادة أسعار الضمان عندما ترتفع أسعار السوق العالمية وتضمن سياسة الزراعة التعاقدية الحصول علي سعر مجزي له كما تضمن للمصدرين والمصانعين الحصول علي سلع زراعية التي يرغبون في شرائها بكميات مطلوبة في التوقيتات المطلوبة والجودة المطلوبة فبتالي فإنها تحقق مصلحة كافة الإطراف.
الدكتور أشرف كمالمركز الزراعات التعاقدية
وفي سياق متصل، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن الزراعة التعاقدية كانت أهم طلبات المزارعين خلال الفترة الأخيرة بعد تكبدهم الكثير من الخسائر نتيجة انخفاض أسعار بعض المحاصيل لأسعار اقل من سعر تكلفتها، مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجاب لطلب المزارعين و اصدر قانون تحت رقم 14 عام 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية.
وأضاف أبو صدام، أن الزراعة التعاقدية هي عقد بين الفلاح ومشتري المحصول الزراعي بضمان الدولة متمثله في وزارة الزراعة يلتزم فيه المزارع بتسليم المشتري كمية معينه من المحصول بجوده متفق عليها في مدة زمنيه محدده ويلتزم المشتري علي استلام المحصول بسعر معين يوضع قبل زراعة المحصول وقد يتضمن العقد بنود أخري كان يقدم المشتري المشورة الفنية ومستلزمات الزراعة للمزارع و الزراعة.
قانون الزراعات التعاقدية
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتفعيل قانون الزراعات التعاقدية علي اغلب المحاصيل الإستراتيجية لتشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعتها؛ حيث إن مجلس الوزراء بتوجيهات من الرئيس السيسي وفي أطار التوسع في الزراعة التعاقدية تم الإعلان عن عقود لشراء لـ4 محاصيل أساسيه هي الذرة الصفراء بسعر 9.5 ألاف جنيه للطن والذرة البيضاء بـ 9 آلاف جنيه للطن وفول الصويا بسعر 18 ألف جنيه للطن وعباد الشمس بـ15 ألف جنيه للطن علي أن يلتزم المشتري بأن هذه الأسعار كحد ادني لأسعار البورصة وقت التوريد.
سعر الضمان
وأكد أبو صدام، أن سعي الدولة لوضع سعر ضمان لبعض المحاصيل قبل الزراعة يهدف بالأساس لزيادة مساحات زراعتها ويضمن للمزارع تسويقها بهامش ربح مرضي ولهذا فإن الزراعة التعاقدية تشجع المزارعين لزراعة المحاصيل المطلوبة وتمنع استغلال واحتكار التجار للمحصول، مستكملا أنها تؤدي إلي حسن تسويق المحاصيل بأسعار مجزيه وتوفر المحاصيل المطلوبة دون زيادة كبيره تؤدي لتدني الأسعار اقل من التكلفة أو نقص كبير يؤدي إلي ارتفاع الأسعار فوق طاقة المستهلكين كما تعمل علي جذب المستثمرين الزراعيين، و توفير فرص عمل جديدة، ورفع مستوي جودة الإنتاج الزراعي.
أهمية الزراعة التعاقدية
وتابع، نقيب الفلاحين، أن الزراعة التعاقدية تحافظ علي تحسين معيشة الفلاحين بزيادة دخولهم، كما يساهم في التنمية الزراعية وزيادة الوعي الزراعي التجاري ويساعد في عملية التعاون والتكامل والتواصل الزراعي بين أطراف العملية الزراعية من مزارعين ومشترين.
حسين أبو صدام