أقر البرلمان في فنزويلا التي تهزها منذ أسابيع فضيحة فساد كبيرة، قانونا يسمح بمصادرة الأصول المرتبطة بأعمال فساد وجرائم أخرى مثل تهريب المخدرات.
موضوعات مقترحة
وأقر قانون مصادرة الأصول "بالإجماع" من قبل الجمعية الوطنية الحاكمة التي يهيمن الحزب الحاكم.
وذكرت وسائل الإعلام أن 61 شخصا على الأقل أوقفوا منذ مارس الماضي في إطار "حملة" لمكافحة الفساد لمبالغ مختلسة تقدر بين ثلاثة مليارات و21 مليار دولار، الجزء الأكبر منها مرتبط بشركة النفط العملاقة "بيديفيسا".
واستقال وزير النفط طارق العيسمي فور وقوع الفضيحة. لكن النيابة ترفض توضيح ما إذا كان التحقيق يطاله.
والنص الذي أقر مستوحى من القانون النموذجي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الذي يسمح بإستملاك الدولة "من دون مقابل أو تعويض من أي نوع" لأصول مكتسبة بأموال من أنشطة غير مشروعة.
كذلك، ينص القانون الفنزويلي على "عدم تقادم" الجرائم المتعلقة بالفساد.
وقال ديوسدادو كابيو النائب الأول لرئيس الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي الذي يعتبر الرجل الثاني في السلطة الفنزويلية "لا عذر لمن سرق قبل 15 أو عشرين عامًا. جريمة الفساد لا تخضع للتقادم".
وأكد أن "الحق في الدفاع لن يُحرم منه أي شخص لكن ليطمئن السيد الفاسد أو السيد الإرهابي أو مهرب المخدرات الذي حصل على مكاسب غير مشروعة، هذه الأصول ستنتقل إلى الشعب الفنزويلي".
ويفترض أن تصادق محكمة العدل العليا على النص ثم يوقعه الرئيس نيكولاس مادورو ليصبح قانونا.