أكد نبيل عمّار، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين، أهمية العلاقات الاستراتيجية الّتي تربط تونس بالاتّحاد الأوروبي وبأهمية الدعم الأوروبي لبلاده للمضي قدما في إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية وإرساء منوال للتنمية الشاملة والعادلة في إطار شراكة تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل والتضامن لمواجهة التحديات المشتركة بما في ذلك ظاهرة الهجرة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية التونسي اليوم /الخميس/ مع Ylva Johansson ، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، التي تقوم حاليا زيارة عمل إلى تونس.
وأشار إلى الموقف التونسي الداعي إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في التعامل مع ظاهرة الهجرة تقوم على التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الطرق النظامية للتنقل من جهة ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية من جهة أخرى.
ومن جانبها، أكدت المسئولة الأوروبية تضامن الاتحاد الأوروبي مع تونس والتزامه بمواصلة دعمها في جميع المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بما في ذلك مسألة التصرف التوافقي في الهجرة من خلال فتح افاق جديدة في مجال التكوين والتشغيل وتشجيع الهجرة النظامية والتنقل، لا سيما في إطار إرساء شراكة تنقل الكفاءات واليد العاملة الماهرة.
كما تطرق الجانبان إلى سبل مزيد تعزيز التعاون في مجال التصرف في ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال النظر في إمكانية إرساء شراكة في مجال التصدي لظاهرة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.