قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك حزمة من القرارات التي تُعول عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة للنهوض بقطاعى الصناعة والزراعة لدعم الاقتصاد القومى وذلك ضمن مجموعة مبادرات في الموازنة العامة الجديدة تهدف لدعم القطاع الإنتاجى خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم أجمع وانعكست على اقتصاديات الدول.
موضوعات مقترحة
وأوضح أن الحكومة تسعى لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية وذلك من خلال وضع حد أقصى بـ 75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و112 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، لأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، إضافة إلى تحمل الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة.
وأشاد عضو مجلس النواب، بحزمة القرارات مؤكدًا أنها تهدف لدعم القطاع الإنتاجى بصورة مباشرة، مشددا على ضرورة أن تكون هناك متابعة دورية للجهود المبذولة في هذا الملف على وجه التحديد، وما يجري من خطوات لدعم المصنعين والمنتجين والمصدرين خلال الفترة المقبلة وعقد لقاءات دورية لبحث المشاكل إن وجدت وسرعة حلها للتيسير على المصنعين والمصدرين والمنتجين في كافة القطاعات خلال الفترة المقبلة، ومن ثم جلب مزيد من الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة لما سيعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة.