تعقد تسع دول أوروبية اليوم الإثنين اجتماعا في بلجيكا تريد من خلاله تكريس طموحها المشترك بزيادة قدراتها على صعيد طاقة الرياح في بحر الشمال عشر مرات، في تحد صناعي هائل لتسريع نزع الكربون في القارة الأوروبية.
موضوعات مقترحة
ويهدف اجتماع أوستنده الذي يشارك فيه خصوصا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى تطوير حقول طاقة الرياح ومنشآت الربط والشبكات الصناعية ومشاريع الهيدروجين الأخضر.
وقال قادة الدول التسع في مقال نشره موقع "بوليتيكو" الاثنين "هدفنا المشترك على صعيد طاقة الرياح البحرية في بحر الشمال هو انتاج 120 جيغاواط في 2030 وما لا يقل عن 300 جيغاواط في 2050". وتصل قدرات الإنتاج الحالية مجتمعة إلى حوالى 30 جيجاوات.
وأضاف هؤلاء "طريقنا مرسوم وعلينا الآن تسريع الخطى" عمليا، يتمثل الهدف في تسريع إجراءات الترخيص وتنسيق أفضل للمناقصات و"تعزيز" سلاسل الانتاج وتنويع مصادر توريد المكونات الحساسة لحفض الاعتماد على الصين.
وسيشارك في الاجتماع قادة سبع دول في الاتحاد الأوروبي هي فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا ايرلندا والدنمارك ولوكسمبورغ، فضلا عن النروج والمملكة المتحدة.
وتصل قدرة إنتاج المملكة المتحدة إلى 14 جيغاوات من طاقة الرياح في البحر وألمانيا إلى ثمانية فيما تُراوح قدرات الدنمارك وبلجيكا وهولندا بين 2 و3 جيغاواط بينما تصل في فرنسا والنروج إلى حدود 0,5.
وقال قصر الأليزيه الرئاسي الفرنسية "النطاقات هائلة (..) عندنا كما عند جيراننا ستكون طاقة الرياح في البحر بين 2030 و2050 مصدر انتاج الطاقة المتجددة الرئيسي، متقدمة بأشواط على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على اليابسة".
في بحر الشمال غير العميق جدا، يمكن وضع أبراج لطاقة الرياح "بأعداد كبيرة" على مسافة قريبة من السواحل "في ظروف ريحية تسمح بانتاج الكثير من الطاقة" الخضراء بأسعار "تنافسية جدا" على ما أضاف المصدر نفسه.
وتطمح فرنسا إلى انتاج 40 جيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول 2050 على كامل سواحلها.
- استثمارات ضخمة -
بعد اجتماع أول ضم أربع دول في مايو 2022 تندرج قمة بحر الشمال "الثانية هذه ضمن الأهداف المناخية لأوروبا فضلا عن العزم على قطع اعتمادها على مصادر الطاقة الأحفورية المستوردة إثر الحرب في أوكرانيا.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي قبل فترة قصيرة على مضاعفة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة بحلول 2030 لتصل إلى 42,5 % ولا سيما عبر تسريع إجراءات الترخيص للمنشآت. واقترحت بروكسل كذلك في منتصف آذار/مارس تخفيف الإجراءات التنظيمية للصناعات الخضراء.
لكن لتحقيق أهداف اوستنده "ثمة حاجة إلى استثمارات جديدة ضخمة في قدرات الانتاج ومنشآت الدعم (..) والسياسات المقررة غير كافية في الوقت الراهن" على ما أفادت حوالى مئة من شركات القطاع في إعلان مشترك.
وأوضح بيار تارديو من اتحاد ويند يوروب WindEurope الصناعي لوكالة فرانس برس "تتمتع أوروبا بمركز قيادي على الصعيد التكنولوجي والصناعي في مجال طاقة الرياح البحرية لكنها لا تنتج ما يكفي من العناصر الحيوية. وتخصص تمويلات لا بأس بها للابتكارات أما الرهان الحالي فيقوم على استثمار في منشآت الإنتاج القائمة حاليا التي ينبغي زيادة قدرتها مرتين أو ثلاث مرات".
والكلفة الإجمالية تبدو ضخمة. ففي نهاية 2020 قدرت بروكسل الاستثمارات الضرورية بحوالى 800 مليار يورو في حال أراد الاتحاد الأوروبي أن يصل إلى قدرة انتاج 300 جيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول 2050.
وتدعو المنظمات البيئية غير الحكومية إلى عدم القيام بدراسات التأثير على التنوع البيولوجي البحري على عجلة فيما تشير ويند يوروب WindEurope إلى قيود مرتبطة بالصيد والنقل.