"عودة العمل بالتوقيت الصيفي".. الجملة الأكثر تكرارا الفترة الماضية، حيث وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، بعد توقف دام سبعة أعوام، فى أحدث الجهود الحكومية لتوفير الطاقة.
موضوعات مقترحة
ومن جانبه وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، من حيث المبدأ.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت العام الماضى عن مجموعة من القواعد التى تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة فى المؤسسات الحكومية والتجارية، حتى تتمكن البلاد من تصدير المزيد من الغاز الطبيعي، وهو مصدر رئيسى للنقد الأجنبى.
جاء نص مشروع القانون كالتالى: اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية، هى الساعة بحسب التوقيت المتبع، مقدمة بمقدار ستين دقيقة"، ويأتى ذلك فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
ما التوقيت الصيفى؟
التوقيت الصيفى هو تغيير فى التوقيت الرسمى للدولة، ويتم مرَّتين سنويا ولمدة عدة أشهر من كل عام، وفى التوقيت الصيفى يتم إعادة ضبط الساعات الرسمية فى بداية الربيع، حيث تقدم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويكون الرجوع للتوقيت العادى «الشتوى» يكون فى موسم الخريف، والهدف من زيادة ساعة للتوقيت الرسمى، هو تبكير أوقات الشغل والفعاليات العامة الأخرى، والتوقيت الصيفى ليس بدعة مصرية كما يظن البعض، حيث تطبقه 87 دولة على مستوى العالم، بمعدل 40% من دول العالم، بينهم كل دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل توفير الطاقة.
أصل الفكرة
الأمريكى بنجامين فرانكلين يعتبر أول من طرح فكرة التوقيت الصيفى فى عام 1784، وتم طرح الفكرة من جديد على يد البريطانى وليام ويلت، إلى أن وصل لمشروع قانون ناقشه البرلمان البريطانى عام 1909 ورفضه، وطبقت فكرة التوقيت الصيفى للمرة الأولى خلال الحرب العالمية الأولى، بسبب ظروف الحرب التى أجبرت الدول على توفير الطاقة، لتكون ألمانيا أول دولة تعلن العمل بالتوقيت الصيفى.
فى مصر
بدأ الاحتلال البريطانى تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر عام 1940، وذلك تزامنا مع أوضاع الحرب العالمية الثانية، وتم إيقاف العمل بالتوقيت الصيفى بعد عام 1945، ليعود العمل به من جديد بعد 12 عاما من هذا التاريخ وتحديدا عام 1957، وألغت حكومة الفترة الانتقالية فى مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 العمل بالتوقيت الصيفى بتاريخ 20 أبريل 2011، ومن جديد أعادت الحكومة المصرية العمل بنظام التوقيت الصيفى فى 7 مايو 2014 من أجل توفير الطاقة باستثناء شهر رمضان، وبعد ذلك بعام واحد قررت الحكومة فى 20 أبريل 2015 إلغاء التوقيت الصيفى مؤقتًا، وأجرت التعديلات اللازمة على القوانين وطلبت من الوزراء العمل على دراسة لتحديد مدى جدوى تطبيق التوقيت الصيفي، حتى عاد اليوم الموافق 1 مارس 2023 للمرة الثالثة بعد إلغائه.
العوائد الاقتصادية
مع زيادة قيمة الفاتورة النفطية على جميع الدول، خاصة غير المنتجة للنفط منها لجأت معظمها إلى العمل بنظام التوقيت الصيفى من أجل تخفيض الطلب على النفط، وأصبح عدد الدول التى تعتمد التوقيت الصيفى حوالى 87 دولة حول العالم، منها 55 دولة فى أوروبا و9 فى الشرق الأوسط و11 فى أمريكا الشمالية و5 فى أمريكا الجنوبية و4 دول فى أوقيانوسيا و3 فى إفريقيا، ولا يوجد من الدول الصناعية الكبرى إلا اليابان لا تتبع هذا النظام، كذلك الصين أوقفته بعد اعتماده من عام 86 -1991، ويرى البعض أن تطبيق التوقيت الصيفى لن يعود بأى فائدة فى مسألة توفير الطاقة بسبب التقدم المهول الذى يشهده العالم الذى يستهلك طاقة بشكل مرعب ومخيف لا يمكن تداركه.
ويشار إلى أن هذا التعديل الأخير فى مصر، بعودة التوقيت الصيفى جاء بعد مداولات ومناقشات بمجلس الوزراء توصلت إلى أنه أصبح من الضرورى البدء فى اتخاذ إجراءات مهمة جداً فى هذا التوقيت، بهدف تخفيف الضغط على الكهرباء، وأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء فى المبانى الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التى لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتى تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.
ومن جانبها قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرا يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفى بمبلغ 147,21 مليون جنيه.
وكشفت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات أن العمل بالتوقيت الصيفى، سيساهم فى توفير مبلغ 25 مليون دولار استناداً إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة فى إنتاج الكهرباء، وبوجه عام أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدى إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار فى العام.
فيما أكد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بوزارة التعليم العالى، أنه فى حالة العمل بنظام التوقيت الصيفى سيتم توفير ساعة بالنهار، وتسهم فى تبكير ساعات العمل ساعة، وإذا تم استغلالها بالصورة المناسبة، سوف تعود بالنفع العام على الدولة، فضلا عن الفائدة المادية جراء ترشيد استهلاك الكهرباء فى تشغيل المكيفات.
وهنا يوضح الدكتور حافظ سلماوى، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، أن التوقيت الصيفى له تأثير كبير على استهلاك الطاقة الكهربائية، فعند إطالة اليوم لساعة نحتاج لإضاءة صناعية بشكل أكبر لإضاءة الشوارع والمحلات والطرق العامة والمنازل التى تشكل 15% إلى 17% من إجمالى استهلاك الكهرباء فى مصر.
وأضاف، تلك الإضاءة الصناعية يقللها التوقيت الصيفى والتى تشكل نسبة 5% من استهلاك الكهرباء خلال السنة وهو ما يعادل 190 مليون متر مكعب من إجمالى استهلاك الكهرباء فى مصر، وهو ما يعادل 150 مليون دولار ستوفره الدولة من وراء العمل بالتوقيت الصيفى.
وقال الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى يؤدى لتوفير نحو 10% من إجمالى استهلاك الكهرباء والطاقة وفقا للتصريحات الرسمية، كما أن توفير مقدار ساعة يوميا من استهلاك الكهرباء يساهم فى توفير الطاقة البترولية والغاز الطبيعى المستخدم فى إدارة وتشغيل محطات الكهرباء.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن توفير الطاقة البترولية والغاز الطبيعى المستخدم فى إدارة وتشغيل محطات الكهرباء، سيؤدى إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعى للخارج، ويزيد الدخل القومى للدولة من العملة الصعبة اللازمة، لتوفير السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.