لا تتوقف جهود الدولة، منذ بدء العمل فى بناء الجمهورية الجديدة، برغم كل الأزمات التى مرت بالعالم 2020 بدءاً من جائحة كورونا، التى أثرت على كل دول العالم بما فيها مصر، ثم جاءت الحرب الروسية - الأوكرانية بتداعياتها التى نعيشها اليوم، ومع ذلك فإن الدولة تسير فى مخططات البناء، حتى لا تتوقف أو تتعثر فرص العمل لملايين المصريين الذين تستوعبهم المشروعات الكبرى والمبادرات الرئاسية.
موضوعات مقترحة
وحاز ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، على جانب كبير من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وضع ملف الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى ضمن أولوياته، مكلفا بمواصلة جهود التنمية وحماية ملايين المصريين بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية، ومحاربة الفقر والعوز، وأبرز جهود الحماية الاجتماعية إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التى تستهدف الفئات الأكثر احتياجا، مثل مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة، ومبادرات الدولة فى الجوانب الصحية والسكانية.
يقول الأستاذ الدكتور محمود أبو العينين، أستاذ العلوم السياسية والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة: إنه بعد ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، تمت إزاحة حكم الإرهاب الإخواني، وبعد استكمال خارطة الطريق (دستور جديد، رئيس وطنى منتخب، وبرلمان منتخب فى انتخابات نزيهة)، تأتى قيادة مصرية وطنية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 3 يونيو 2014، بأغلبية شعبية جارفة، حيث بادر سيادته بمعالجة أوجه القصور والأخطاء السابقة داخليا وخارجيا.
وأضاف: أن من أبرز مبادراته العظيمة، تلك التى أسهمت فى رفع المعاناة عن الشعب، خاصة عن غير القادرين ومحدودى الدخل والانتباه بإيجابية إلى ما تشكو منه بعض فئات وطبقات المجتمع، كالمرأة والطفل والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم، حيث بادر الرئيس وبادرت الدولة بعمل إصلاحات ومبادرات كبيرة ومهمة للغاية لدعم ورعاية المحتاجين، رغم ظروف البلاد الاستثنائية الصعبة، التى مرت بها على الأقل منذ عام 2011، من ثورات داخلية وإرهاب واضطرابات إقليمية وكوارث وأوبئة عالمية كوباء كورونا، وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، التى مازالت تؤثر سلبا على العالم كله، بما فيه مصر حتى الآن.
وأوضح أبو العينين، أن من أهم المبادرات والمشروعات، التى بادر بها الرئيس السيسى لخدمة المواطنين وتحسين ظروف حياتهم ما يلي:
أولا: مبادرة “حياة كريمة” التى أطلقها الرئيس فى 3 يناير 2019، وتهدف لتحسين جودة الحياة للمواطنين فى الريف المصري، من خلال تطوير 4584 قرية يمثل سكانها نحو 58%من جملة سكان جمهورية مصر العربية بتكلفة تقدر بنحو 515 مليار جنيه وذلك بحلول 2025 وتركز المبادرة على أكثر القرى فقرا فى المرحلة التمهيدية، أما مشروعات المرحلة الأولى، منها فتبلغ نحو 1477 قرية بمشروعات تصل إلى 30 ألف مشروع تم تنفيذ أغلبها، كما تم تنفيذ مشاريع كهربائية بتكلفة تقديرية 24,235 مليار جنيه، كما تشمل المبادرة إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية، والمراكز الطبية ونقاط الإسعاف الموجودة بالقرى، وتشغيلها وتجهيزها بالكوادر الطبية المناسبة، وهو الأمر الذى يمثل نقلة نوعية فى حياة أهلنا بالقرى المصرية، والريف المصرى العريق، الذى عانى طويلا من الإهمال، حيث يجرى العمل بجانب ذلك فى بناء مشاريع للإسكان الاجتماعى ومشروعات للصرف الصحى المتكامل، ومشروعات لتنمية المرأة الريفية والأسرة من خلال التدريب والمشروعات الصغيرة، ذات العائد الاقتصادى الإنتاجى وتقديم قروض لأصحابها، تصل إلى 10 آلاف جنيه، فى إطار المشروعات التنموية التى تتلاءم مع ظروف كل قرية.
وقد أسهمت مبادرة حياة كريمة، فى ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة إلى 14.3 مليون فرد، بتكلفة 19 مليار جنية حتى عام 2021، وتمثل المرأة نحو 78 % من إجمالى المستفيدين، خاصة السيدات المعيلات حيث قدمت قروضا ميسرة لهن بنحو 1.4 مليار جنيه عام 2021، استفاد من تلك القروض نحو 220 ألف سيدة معيلة أو مطلقة، فى عمل مشروعات صغيرة منتجة وملائمة.
كما تستهدف مبادرة “حياة كريمة” رفع كفاءة نحو 91 ألف منزل فى 750 قرية خلال 3 سنوات فى إطار برنامج سكن كريم لإعادة تأهيل المنازل، ضمن مبادرة تطوير قرى الريف المصري. وقد تم بالفعل تطوير 16 ألف منزل، استفاد منها نحو 80 ألف مواطن.
ثانيا: مبادرات الدولة فى الجوانب الصحية، حيث بادرت الدولة بعدد من المبادرات والجهود البناءة والمفيدة لجموع المواطنين، ومنها:
> مبادرة “100 مليون صحة”، التى بدأت فى أكتوبر 2018 بغرض الكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، ونجحت المبادرة فى القضاء على فيروس الكبد الوبائى سي، وقد تم الكشف على 62 مليون مواطن، وكان ذلك أكبر مسح طبى فى العالم، كما تم الكشف على أمراض السكر والضغط والسمنة فى 27 محافظة، كما تم الكشف عن 3 أمراض لطلاب المدارس (الأنيميا والتقزم والسمنة)، فضلا عن الكشف على 12.5 مليون طالب ابتدائى للاطمئنان على نظامهم الغذائى والصحي.
> مبادرة “إنهاء قوائم الانتظار”، فى الجراحات الحرجة والعاجلة، وتم إجراء ما يقرب من 400 ألف جراحة حرجة فى 10 تخصصات طبية مختلفة، وتحملت الدولة كل المصروفات.
> مبادرة “صحة المرأة”، للكشف المبكر عن أورام الثدى وصرف العلاج، وتستهدف المبادرة نحو 31 مليون سيدة، على ثلاث مراحل، وقد تم عمل 8.5 مليون فحص منها حتى أكتوبر 2020.
> مبادرة “الإصلاح الصحي” للأطفال حديثى الولادة، بالكشف المبكر عن ضعف السمع، بين المواليد ويصل عددهم 2.6 مليون طفل سنويا.
> منظومة “التأمين الصحى الشامل”، حيث أطلقت الدولة، هذه المنظومة فى بورسعيد والأقصر، وذلك بتوفير أحدث وأفضل المستشفيات والوحدات الصحية على أعلى مستوى من الرعاية الطبية، لتحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، بعد أن يتم إدخال قانون التأمين الصحى الشامل، ليشمل كل الفئات تحت مظلة التأمين الصحى على أن تتحمل الدولة غير القادرين.
> “ذوو الاحتياجات الخاصة”، حيث أقرت الدولة عام 2018، معاشا للمعاق وتطوير السكك الحديدية، كى تلائمهم، كما تم منح متحدى الإعاقة تخفيضا، بنحو 50% فى وسائل النقل والمواصلات، وتم تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر”، لدعم هذه الفئة، كما تم وفقا للقانون والدستور التمكين السياسى لهم، وذلك بنسبة ملائمة فى البرلمان، فضلا عن عدم استبعادهم من المناصب القيادية بالدولة.
ثالثا: مبادرات “دعم محدودى الدخل”، حيث انطلقت مبادرة “ما يغلاش عليك”، بهدف دعم غير القادرين وتشجيع الإنتاج المحلى وزيادة فرص العمل، حيث تم ضخ نحو 13 مليار جنيه فى يوليو 2020، لدعم المواطنين بمقدار 200 جنيه للفرد بالبطاقة التموينية، بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة الأسرية.
كما تم دعم صغار الصيادين (42 ألف صياد على مستوى الجمهورية)، بنحو 50 مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر” فى إطار مبادرة “بر أمان”،
وأكدت النائبة، ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس الشيوخ، أن الدولة تولى اهتماما خاصا بالمواطنين، وهى تبنى دعائم الجمهورية الجديدة القائمة على الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية بشكل خاص، حتى تستطيع مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التى تمر بالبلاد والعالم، التى ينعكس تأثيرها على محدودى الدخل بشكل كبير.
وأشارت إلى أن القيادة السياسية دائما، ما توجه الحكومة بصفة مستمرة لمراعاة هذه الفئات، وتخفيف الضغط عليها بتنفيذ العديد من المبادرات المستدامة، التى تراعى البعد الاجتماعى للأسر الفقيرة. مؤكدة أن برامج الحماية الاجتماعية التى تنفذها الدولة متعددة، وأن مفهوم الرعاية لهذه الفئات، أخذ أشكالا لم تكن قائمة من قبل تدخل معظمها فى صلب مفهوم حقوق الإنسان، التى تبدأ من حق الحياة بشكل آمن، فكانت مبادرة نقل أهالينا من المناطق العشوائية الخطرة إلى مساكن حديثة ومتطورة وآمنة تراعى كل مظاهر آدمية الإنسان، بعد أن كان خطر الموت يهدد حياتهم فى كل لحظة
وأضافت النائبة أن مبادرة “تكافل وكرامة”، التى أطلقها الرئيس تنمو وتتطور كل عام لتمتد مظلتها، لتشمل فئات جديدة وتزداد قيمتها المادية، مع ارتفاع الأسعار قدر المستطاع، كما أن المبادرة لم تقتصر فقط على الدعم النقدى للأسرة، بل ارتبطت ببرامج توعية للأسرة، تحفزها على تغيير نمط حياتها وسلوكها والاهتمام بصحة الأسرة وتعليم أفرادها.
وشددت عفيفى على أهمية مبادرة “حياة كريمة”، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشمل ما يزيد على 60 مليون مواطن، يعيشون فى ريف مصر فى المراكز والقرى والنجوع فى طول البلاد وعرضها، لتوفر لهم حياة كريمة، يتحقق فيها احترام آدمية المواطن، وتتوفر له فيها كل احتياجات الحياة الأساسية، من مسكن ملائم ومياه شرب نظيفة وصرف صحى وكهرباء ومراكز صحية، يتلقى فيها العلاج، ومؤسسات تعليمية، يتلقى فيها العلم، قريبة من مكان سكنه ومراكز رياضية يمارس فيها هواياته، وخدمات حكومية قريبة منه، توفر عليه مشقة الانتقال إلى المدن الرئيسية.. باختصار مبادرة ترفع مستوى المواطن وتحسن ظروف معيشته.
ولفتت النائبة النظر أن القيادة السياسية، لم تكتف فقط بالاهتمام بالمواطن الأولى بالرعاية.. بل امتدت لتشمل الفئة الأكبر من المستوى الاجتماعى المتوسط فى برامج الإسكان، وتوفير شقق بشروط ميسرة للشباب وبدعم مشروط للفئات غير القادرة على تدبير سكن مرتفع القيمة. مشددة على أن المبادرات الرئاسية، التى تتبناها الدولة غير مسبوقة، ومعظمها نتيجة رؤية شاملة لعلاج مشاكل مزمنة، لا تستطيع الأفكار النمطية حلها أو تدبير موارد حلولها، وهذا ما تحتاجه الجمهورية الجديدة.
وأكد الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، أن أحدا لا يستطيع أن ينكر على الدولة مجهوداتها العظيمة والمقدرة، - ولا تزال - تستهدف رفع المستوى العام للمواطن على كل أصعدة الحياة، مع ملاحظة أن كل ما تم إنجازه للآن قد تغلغل أثره إلى كل الطبقات، مع التركيز على الطبقتين الفقيرة والأكثر احتياجا، ومن الجدير بالذكر أن الدولة بكل مؤسساتها، لم تتردد فى استكمال طريق الدعم لمواطنيها على الرغم من التحديات الداخلية التقليدية والتحديات الخارجية الطارئة، وهو سلوك إيجابى ومقدر، مضيفا أن الدولة بكل ما توافر لديها من إمكانيات وقدرات لديها إصرار على تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لقائد يمتلك الحلم والإرادة والقدرة بلا حدود على العطاء، وقد تمكن بفضل الله وإيمانه الراسخ وبيقين عن حق برسالته الصعبة والمعقدة، التى حسبها البعض من قبيل المستحيل.
وقال الزنط: هناك كلمات عزيزة، كنت قد عبرت بها مراراً، عما يحرزه القائد، ومن خلفه شعب لا يموت ولا ينكسر أبدا، وجيش عظيم تجده دوماً بجانب الوطن، فقد قلت ما أعتبره نقشا ملخصه: “أن مصر تنتقل الآن نقلة حضارية حقيقية، لم تشهد مثيلاً لها فى عصرها الحديث منذ 1805م إلا مع الخديو إسماعيل”، وللنقلة الحضارية مقومات وشواهد وأثر، أقصد أن ما يتم هو حزمة من الإنجازات الرأسية الأفقية الضخمة، التى تشمل كل مناحى الحياة فى القطر المصرى (اقتصادى وسياسى واجتماعى وعسكرى وأمنى)، وهى إنجازات ممتدة الأثر وعميقة ومعمرة.
وتابع الزنط: أن هذه النقلة منحت مساحة فريدة من الاهتمام، بكل طبقات الأمة المصرية، لكنها فى الحقيقة، قد ركزت وبشدة على الطبقة الأكثر معاناة والأشد عوزا، مدركة بأنها الأولى بالرعاية والدعم خاصة أن نسبتها قد زادت، بسبب التحديات الداخلية والخارجية، وتعاملت بشيء من الاحترام عندما تخيرت الأدوات والوسائل الأكثر أخلاقية وملائمة لسمات المصريين، فقد اهتمت باختيار عناوين و مسميات تعكس مدى احترامها لمواطنيها مثل “حياة كريمة” على سبيل المثال.
وأشار إلى أن الدولة، وهى بصدد تنفيذ رؤية السيد الرئيس الداعمة، فقد راعت فئات ومناطق لم تكن فى حسابات من كانوا يخططون، ويتولون أمر المصريين خاصة الشباب والمرأة المعيلة والغارمات والعاطلين عن العمل، وذوى القدرات الخاصة وأسر الشهداء والجرحى والمعذبين فى الأرض، من موظفى الحكومة وحتى أحوال المسجونين.. وعشرات البرامج الداعمة لأهلنا فى ريف مصر وصعيدها، ممن طالت عليهم المعاناة، ووصلوا مع الفقر المدقع لحد التزامل.
وقال الزنط: إن ما تم إحرازه فى مجال القضاء على المناطق العشوائية، وتحويلها إلى بيئة مختلفة صالحة لحياة كريمة، كفيل بتجنيب مصر مشاكل اجتماعية وأمنية واقتصادية ضخمة، وحول أهلنا فيها إلى طاقة إنتاجية جيدة وضمان مستقبل أفضل لأجيال كان محكوماً عليها بالتشرد والإجرام، مؤكدا أن الدولة قد تمكنت من قيادة التغيير فى وطن زادت فيه المعاناة الأوجاع، وانتشرت فى دروبه الأمراض والعوز والجهل، قد حاولت جاهدة وبلا كلل رغم ضيق الإمكانيات، أن توفر حياة كريمة لشعب يستحق.
وقال النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الدولة المصرية سعت منذ العام 2019 بكل السبل، إلى توفير الحماية للمواطن المصرى فى ضوء الأزمات التى يمر بها العالم، بداية من أزمة كورونا التى ضربت أعتى الاقتصادات العالمية، وتأثيرها على سلاسل الإمداد فى العالم، مروراً بالأزمة الروسية – الأوكرانية، التى لا تزال تلقى بظلالها على العالم أجمع مما تسبب فى أضرار بالغة لاقتصادات جميع الدول، وأسهمت فى زيادة معدلات التضخم، مضيفا أن هذه الأسباب القوية، جعلت الدولة المصرية فى سباق مع الزمن لمحاولة توسعة مظلة الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، من خلال اقتراح والبدء فى تنفيذ مجموعة من المبادرات الكثيرة، وتكثيف جهود الاهتمام بالمواطن، الأكثر احتياجاً وتوفير حياة آمنة للتقليل من معاناة المواطن المصري، جراء هذه الأزمات العالمية.
وقال راضى: إن من أهم هذه المبادرات، مبادرة “تكافل وكرامة”، التى تهدف إلى تقديم المساعدات النقدية لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة، تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى لا تستطيع العمل والإنتاج مثل كبار السن أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة. كما أنها مبادرة مشروطة لضمان صحة الأسرة وتعلم أطفالها، حيث ترتبط بحضور أبناء الأسر المستفيدة من البرنامج للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80 % شهريا، بالإضافة إلى حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل.
وأضاف أن الدولة تبنت أيضاً مبادرة “حياة كريمة”، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2 يناير عام 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية، الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، حيث تسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا خصوصا فى القرى. كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.
وأكد راضى أن الدولة المصرية لم تغفل الاهتمام بمنظومة الصحة والمشروعات الصحية العملاقة حيث وجهت الدولة المصرية ما يقارب 572 مليار جنيه من الموازنة العامة لقطاع الصحة، بما يؤكد حرص الدولة على الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين، واعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري. وأدى ذلك إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات الإستراتيجية، التى تمثلت فى إنشاء وتطوير ما يقارب 80 مستشفى فى جميع محافظات مصر.
وأضاف أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، أننا لا نستطيع أن نغفل برامج الإسكان الاجتماعي، التى تبنتها الدولة المصرية لمواجهة الطلب المتزايد على العمران، فى الريف والحضر والحد من الآثار السلبية للنمو العمرانى غير المخطط، لتوفير المسكن الملائم للفئات ذات الدخول المنخفضة فى كل أنحاء الجمهورية بأسعار ميسرة، تناسب دخول المستفيدين من خلال توفير وحدات سكنية بمساحات مناسبة كاملة التشطيب بسعر التكلفة فقط، بدعم مباشر تسدد على مدى 20 عاماً، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوى الدخول الصغيرة.
وقال النائب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أولت اهتماما كبيرا لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات غير القادرة، والأكثر احتياجا فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تعيشها مصر بسبب التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، لافتا النظر أن الدولة منذ إعلانها عن برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016، عملت على توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية لدعم المواطنين فى مواجهة نتائج الإصلاح.
وأضاف “الهضيبي”، أن الدولة عملت على تعزيز الاستثمار فى البشر من خلال إطلاق برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية والموجه إلى الفئات الأكثر احتياجا، والذى يخدم نحو 15 مليون مواطن بما يشمل 5.5 مليون أسرة، مشير إلى أنه بعد قرار الرئيس السيسى بزيادة معاش تكافل وكرامة 25 %، سيحصل المواطن الذى يحصل على دعم 500 جنيه، على دعم 625 جنيها، اما المسنين الذين يتقاضون معاشا بقيمة 450 جنيهًا، بعد زيادة المعاشات يحصلون على 562.5 جنيه، وهو برنامج يكلف خزينة الدولة مليارات، لكنه ضرورة من أجل تعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية كانت حريصة على تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال إطلاق مبادرة «حياة كريمة»، التى أسهمت فى تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 60 مليون مواطن يعيشون فى المجتمعات الريفية الأكثر فقراً من حيث توفير السكن اللائق وخدمات الصرف الصحى والمياه النظيفة والتعليم والصحة، وإطلاق برامج لتحقيق التمكين الاقتصادي، لافتا إلى أن الدولة لم تتراجع عما بدأته، وحافظت على التزاماتها تجاه الفئات الأكثر احتياجا رغم ما تواجهه من تحديات اقتصادية.
وأوضح النائب ياسر الهضيبي، أن التحديات الاقتصادية العالمية لم تعرقل جهود الدولة فى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وهو ما أكده تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذى وضع مصر ضمن أكثر الدول إنفاقاً على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، كما تُعد الأولى عربياً وإفريقياً، وفقاً لتقرير (2020 - 2022)، فجاءت مصر ضمن ال 50 دولة الأولى بالتقرير، برغم أن التقرير لا يشمل الإنفاق على الصحة.
وتابع “الهضيبي”، أن قطاع الصحة من أكثر القطاعات التى أولت الدولة بها اهتماما كبيرا من أجل تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أطلقت عدد من المبادرات الرئاسية منها مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة القضاء على التهاب الكبد الوبائى فيروس سى وعلاجه عن طريق تنفيذ برنامج فحص وعلاج وطنى لأكبر عدد من السكان خلال فترة وجيزة وبالمجان، ومبادرة الكشف المبكر للأمراض الغير سارية والبرامج المتفرعة منها، ومبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، ومبادرة علاج الأطفال من مرضى الضمور العضلى.
ولفت النائب النظر أن قانون التأمين الصحى الشامل، هو خطوة مهمة نحو تغيير وضع المنظومة الصحية فى مصر، حيث سيمتد تطبيق التأمين الصحى ليشمل من 58 % من المصريين إلى كل المواطنين، مؤكدا أن جهود الدولة لم تتوقف عند هذا الحد فقد عملت على توفير السكن اللائق من خلال إطلاق مشروع للقضاء على العشوائيات، وإطلاق برامج للإسكان الاجتماعى للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل، منها عن أن موازنة العام المالى الماضى، شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 21 ٪ والصحة بـ22 ٪، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، وأحد الاستثمارات المباشرة للدولة فى بناء الإنسان.
وأوضح النائب جهود الدولة، من أجل تخفيف أعباء التضخم عن المواطنين، والمضىّ قدماً فى خفض معدلات الفقر من خلال دعم برامج التمكين الاقتصادى لأكثر من نصف المصريين بالقرى، والارتقاء بجودة الحياة، ومستوى الخدمات العامة، بالإضافة إلى جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة فى منافذ أهلا رمضان، لمواجهة الارتفاع غير المبرر فى الأسعار، التى لاقت إقبالا جماهيريا غير مسبوق، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها، وهو ما يظهر بوضوح فى القرارات التى تتخذها القيادة السياسية انحيازا لغير القادرين.