أكد صلاح أنور الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الرئيس السيسي بإعادة تشكيل المجلس الأعلي للاستثمار، سيعمل علي إعادة هيكلة الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات عالمية وداخلية كبيرة تتطلب سرعة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحسين بيئة ومناخ الأعمال، علي رأسها تشجيع الصناعة والإنتاج وإصدار قوانين وقرارات عاجلة تخفف الأعباء عن كاهل الصناعة وتشجيع رؤوس الأموال علي الاستثمار.
موضوعات مقترحة
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار رسالة طمأنة مباشرة وواضحة للمستثمرين الأجانب والعرب والمحليين، بإزالة الحواجز والمعوقات التي تواجههم، كما أنها تساهم فى عودة الثقة لكثير منهم بشأن تحسن مناخ الاستثمار في مصر بحل كل المعوقات التي يعانون منها، خاصة فيما يتعلق بتعدد الجهات المانحة للتراخيص وتضارب القرارات والبيروقراطية التي تتعامل بها الكثير من الجهات الحكومية المتعاملة مع المستثمر، موضحًا، أن تكوين المجلس الأعلى للاستثمار سيعمل علي التخلص من أحادية القرارات الخاصة بالموافقات الاستثمارية عبر التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بإصدار هذه الموافقات، بجانب المساهمة فى تحقيق توافق وتكامل بين جميع مؤسسات الدولة التي تخدم مصالح المستثمرين.
وأكد رئيس غرفة الغربية، أن المجلس الأعلى للاستثمار سيكون له دورًا مهما في تسوية منازعات الاستثمار، وهو ما سيكون له مردود جيد على رفع ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال الدولية والتي تتابع المناخ الاقتصادي المصري بدقة، وبالتالي تحسن التصنيف الائتماني لمصر، بعد المساهمة في تغيير مناخ الاستثمار للأفضل، وتذليل الإجراءات أمام المستثمرين والإدارات الحكومية.
وقال الكموني، إن قرار الرئيس السيسي بانعقاد المجلس الأعلى للاستثمار كل 3 أشهر، يعد أحد أهم الآليات لمتابعة عمل المجلس وتنفيذ قراراته وهو ما يسهم في دعم الاستثمارات باعتبارها المحرك الرئيسي للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وخفض معدلات البطالة والتضخم.