أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تحويل الرؤيا العالمية حول توفير العمل اللائق للجميع، إلى حقيقة واقعة لا سيما في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفجوة النوعية بين الذكور والإناث.
موضوعات مقترحة
وقال الدكتور عبدالغفار "إنه بالنظر إلى محورية القضية السكانية وما يرتبط بها من قضايا تنموية، تم تطوير الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية في مصر (2015-2030) والتي تهدف إلى تعزيز رفاة المواطن".
جاء ذلك وفق بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم/الخميس/ خلال اجتماع عقد على هامش اعمال الدورة الـ56 للجنة السكان والتنمية حول "السكان التعليم والعمل: عوامل ممكنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية" والذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا).
شارك في الاجتماع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، والمراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، والدكتورة ليلى بكير المدير الاقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان- مكتب الدول العربية.
من جانبها، أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في كلمتها أمام الاجتماع، أن التعليم يمثل أحد أهم مسارات التنمية التي ترتقي بها الأمم وذلك لإسهامه المباشر في بناء القدرات المختلفة في حياة الفرد ومواكبة المتغيرات التي يعيشها بشكل يومي.
ونبهت إلى أن نسبة بطالة الشباب في العالم العربي تعد الأعلى عالمياً وتعزى إلى وجود فجوة كبيرة في الوظائف من ناحية والمهارات المطلوبة لها ومتطلبات التنمية البشرية والاقتصادية في الدول العربة من ناحية أخرى.
وأكدت ضرورة تسخير الموازنات في سبيل توفير تعليم جيد ومنتج يوازن بين مخرجاته الاجتماعية والأكاديمية، ويعزز التضامن والمواطنة العالمية مثلما يعزز البحث العلمي.
بدوره ،أكد السفير ماجد عبد الفتاح، الترابط بين التعليم والسكان والتنمية وذلك من خلال برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 ووثيقة كوبنهاجن للهجرة وكذلك تقاطعهم مع عدد من القضايا القطاعية في الشباب والمرأة والصحة، مشيرا إلى الأزمة الثلاثية الأبعاد المتمثلة في الكفاية والادماج، ونوعية التعليم، وصلاحية نظم التعليم لسوق العمل.
وأفاد البيان بأن الاجتماع سلط الضوء على الاتجاهات السكانية وواقع التعليم والعمل في البلدان العربية بخاصةً تعليم النساء والفتيات، كما لفت الانتباه إلى أهمية جودة التعليم وربط برامج التعليم بمخرجات سوق العمل وتحديات المستقبل في ظل التحول الرقمي والتغيرات المناخية، إلى جانب مناقشة أهمية الاستثمار في الشباب كرأس مال بشري لجني ثمار العائد الديموغرافي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.