المطورون أصحاب الخبرة يلجأون للتفاوض مع العملاء والوصول لمقترحات توافقية مع العميل بدلًا من الإخلال بالعقود
موضوعات مقترحة
فتح باب استيراد دون ضوابط واشتراطات هو الحل الرئيسى لتجاوز أزمة أسعار الحديد
جودة: الغش التجارى موجود منذ القدم والشركات الكبيرة لا تغامر بتاريخها تحت أية ظروف
شميس: المكاتب الاستشارية والجهات الإدارية هى المسئولة عن متابعة ومراقبة وسلامة وجودة المباني
مع ارتفاع أسعار مواد البناء وعلى رأسها أسعار الحديد والأسمنت وغيرها من مدخلات سيطرت حالة من القلق والتخوف لدى المواطنين المهتمين بالشأن العقارى، وشراء الوحدات، من قيام المقاولين وأصحاب الشركات العقارية بعمليات الغش العقارى وعدم التزامهم بالمواصفات القياسية المقررة وكود البناء المصرى فى بناء وإنشاء العقارات.
غالبية الجهات المختصة والمنظمة للشأن العقارى وأعمال البناء قللت بشكل كبير من مثل هذه التخوفات مؤكدة أن أعمال الغش متواجدة منذ قديم الأزل وغير مرتبطة بارتفاع أو انخفاض أسعار لكنها مرتبطة باسم وتاريخ الشركة أو المقاول وضمير صاحب الشركة وكذلك ثقافة العميل.
فهناك شركات ومطورون عقاريون حريصون كل الحرص على جودة وسلامة منتجهم تحت أى ظروف ورغم أى أسعار وتكاليف فى حين أن هناك شركات أخرى لايهمها سوى المكسب السريع مع عدم الاهتمام بالجودة والإخلال بأية مواصفات هندسية قد تتسبب فى ضرر كبير للعقار وكذلك ضرر أكبر لمالك العقار فى المستقبل القريب.
م.حسن جودةالمهندس حسن جودة عضو غرفة التطوير العقارى قال فى حديثه مع "بوابة الأهرام" إن الغش متواجد مع اختلاف العصور والأزمنة سواء فى القطاع العقارى وفى غيره من القطاعات الأخرى سواء سلعًا أو منتجات أخرى، مشيرًا إلى أن هذه طبيعة وحال السوق ويعود جزء كبير من هذه الحالة على "ضمائر الناس".
اللواء محمد ناصروفيما يتعلق بحالات الغش الموجودة بالقطاع العقارى قال "جودة" إن الشركات التى تقدم منتجا عقاريًا حقيقيًا وبجودة عالية ستظل تقدم هذا المنتج بهذه الجودة تحت أى ظرف وأى أسعار.
وأشار إلى أنه فى مثل هذه الظروف الحالية والأسعار الخيالية لمواد البناء فإن هناك عدة بدائل يتعامل من خلالها المطورون أصحاب الخبرة مع عملائهم للحفاظ على جودة وسلامة المنتج العقارى، موضحًا أن أهم وأبرز هذه البدائل هى التفاوض مع العملاء بالتراضى للحصول على فارق أسعار أو تعويضات تناسب الأسعار الجديدة أو تأخير التسليم لمدد إضافية يتم التوافق عليها لحين تدبير وتوفير تدفقات مالية للمطور أو الاتفاق على التنازل عن بند أو عدد من بنود التشطيبات المتعاقد عليها وجميع هذه الأمور تكون بالتوافق والتراضى بين العميل والمطور.
وحدد عضو غرفة التطوير العقارى روشتة علاج لحل أزمة ارتفاعات أسعار الحديد قائلا: إنه يجب على الحكومة تطبيقها بشكل فورى إذا كانت لديها نية صادقة لحل ومواجهة الأزمة، مشيرًا إلى أنه لابد من فتح باب استيراد الحديد دون وضع أية قيود أو شروط تعسفية على الاستيراد كالاعتمادات المستندية أو توفير الاعتمادات الدولارية ورفع رسوم الإغراق وعدم تجديد قرار رسوم الإغراق.
وأشار إلى أن غالبية شركات الاستثمار والتطوير العقارى تعاقدوا مع العملاء العام الماضى على أسعار 2200 جنيه تكلفة متر المباني فى حين أنها تخطت العام العالى حاجز الـ4200 جنيه لمتر المباني بخلاف سعر الأرض والتشطيبات الإضافية.
يأتى ذلك فيما كشف الدكتور رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء أن المسئول الأول والأخير على متابعة ومراقبة أعمال البناء هى الجهة الإدارية سواء كانت الوحدات المحلية بالمحافظات أو أجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية.
الدكتور رأفت شميسوأشار إلى أن جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء ومركز بحوث البناء والإسكان يكون دورهما ثانوى بمعنى أنه يتم استدعاؤهما ومخاطبتهما إذا حدثت مشكلة فنية أو خطأ هندسى أو كارثة أو ورود شكوى غش بحيث يتم التعامل مع مختلف هذه الأمور والجوانب.
وبدوره قال اللواء محمد ناصر أمين صندوق نقابة المهندسين إن نقابة المهندسين ليست من اختصاصاتها المراقبة على أعمال البناء، موضحًا أن هذا الدور هو من صميم عمل المكاتب الاستشارية فى حين أن استصدار الرخص والرسومات يكون من خلال الجهات الإدارية وتتم مراجعتها من المجمعة العشرية، مشيرًا إلى أن دور النقابة هو اعتماد المهندسين أو الاستشاريين المشرفين على الأعمال بحيث يكون مهندسًا نقابيًا معتمدًا وتابعًا لنقابة المهندسين.
المهندس أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء يحدد حزمة إجراءات قبل شراء الوحدة السكنية
ومن جانبه، كشف المهندس أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية عن حزمة من النصائح لراغبى شراء الوحدات السكنية سواء بالمدن الجديدة أو الأحياء، مشيرًا إلى أنه فى ظل المغالاة الكبيرة فى أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد فإنه من الوارد أنه يحدث غش فى مواد البناء أو عدم التزام المقاول بالمواصفات التى أقرها كود البناء المصري.
وقال "الزينى" فى تصريحات لــ"بوابة الأهرام" إنه لابد على أى مواطن يقوم بشراء وحدة سكنية أن يتأكد أولا من وجود رخصة سليمة وأن تكون هناك مطابقة للعقار أو المبنى من الحى أو أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف أنه لابد أن يتم الشراء من خلال حضور مهندس محترف لمعاينة وتقييم المبنى وإذا لزم الأمر ويتم فحص عينات الحوائط الخرسانية ومواد البناء التى تم استخدامها فى بناء العقار سواء الحديد أو الأسمنت أو الطوب والتأكد من شرائها من مصادر معروفة وليست مجهولة المصدر.
وأكد " الزينى" أنه من الأساس لا يتم السماح أو منح رخصة لأى مقاول أو شركة إلا بعد التأكد من وجود مهنس أو مكتب استشارى للإشراف على أعمال البناء بالإضافة إلى أن الرخصة تتضمن مواصفة العقار المقرر إنشاؤه.
وأضاف رئيس شعبة مواد البناء أن الشركات الكبرى لن تغامر باسمها وتاريخها وثقة العملاء فيها مع أى ارتفاعات لأسعار البناء قائلا: ننصح بالشراء من شركات معروفة وإذا لزم الأمر شراء الوحدات أو العقارات التى يتم بناؤها بمعرفة الأهالى أو المقاولين أن يكون ذلك بحضور مهندس ذي خبرة كبيرة لفحص وتقييم الوحدة قبل الشراء.
سوق الحديد تعيش فوضى وعشوائية وغياب الرقابة يرفع السعر 8 آلاف جنيه
وأكد الزينى أن سوق وأسعار مواد البناء ما زالت تواجه فوضى وعشوائية كبيرة نتيجة غياب الرقابة والتفتيش وتفعيل دور القانون، مستنكرًا المكاسب الهائلة المبالغ فيها التى يحققها التجار وأصحاب المخازن والتى تتخطى الـ8 آلاف جنيه للطن الواحد.
ووصف الزينى هذه الارتفاعات المتتالية للأسعار بأنها غير مبررة وتؤكد وجود فوضى واضطراب وغياب للرقابة مطالبا الأجهزة الرقابية بالدولة بالتدخل لمراقبة السوق.
وقال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الحديد ستنخفض لــ5 آلاف جنيه فور إطلاق الأجهزة الرقابية لمتابعة ومراقبة التجار والمخازن وتحرير قضايا للمخالفين.
وطالب "الزينى" بعدم مد وتجديد قرار رسم الإغراق على الحديد المقرر فى شهر مايو المقبل لأنه لا جدوى ولا فائدة منه مع الارتفاعات المتتالية لأسعار الحديد وأن يتم فتح باب الاستيراد لضمان وجود منافسة حقيقية واستقرار للأسعار.
ومن جانبه، قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك إن متابعة ورقابة أعمال البناء أو الغش العقارى خارج اختصاصات الجهاز، مشيرًا إلى أن الجهاز مسئول عن المتابعة والمحاسبة.
وأشار إلى أن المادة 2 من قانون حماية المستهلك تنص على أن المستهلك هو المستهلك الطبيعى الذى يقدم له المنتج لإشباع حاجاته الشخصية وليست المهنية أو التجارية أو الحرفية وبالتالى يخرج العقار عن اختصاصات جهاز حماية المستهلك.
وأوضح أن المادة 15 فقط من القانون تتعلق بالعقار والخاصة بمخالفة العقود إذا نصت على سداد مصاريف أو رسوم تنازل مقابل نقل ملكية العقار أو الوحدة.