Close ad

"التأمين على الثروة الحيوانية" رحلة من التعثر للانطلاق.. 60 عاما والصندوق دون تفعيل

12-4-2023 | 10:04
  التأمين على الثروة الحيوانية  رحلة من التعثر للانطلاق  عاما والصندوق دون تفعيلالثروة الحيوانية
تحقيق: علاء عبد الحسيب
الأهرام التعاوني نقلاً عن

يقدم خدمات التسجيل والعلاج.. وتعويضات تصل لـ100 % من قيمة الحيوان

موضوعات مقترحة
مربون: تأخر إجراءات معاينة حالة النفوق بالمزارع تحد كبير.. ونناشد بتسهيل إجراءات التسجيل
مطالب بالتوسع فى عدد المستهدفين و7.5 مليون رأس حجم ثروة الماشية فى مصر

بكل تأكيد، إقرار مظلة حماية حقيقية لتأمين الثروة الحيوانية فى مصر بداية مبشرة لجهود التنمية التى تسعى الدولة المصرية لتحقيقها السنوات الأخيرة، خاصة وأن النهوض بهذا القطاع الحيوى والهام بداية قوية لتأمين المخزون الغذائى الإستراتيجى فى البلاد، والقدرة على التعامل مع الأزمات والتحديات الاقتصادية الصعبة التى يشهدها العالم، وتخفيف آثارها المرعبة على الشعوب، ومن ثم بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى خلال الفترة الأخيرة فى حزمة خطوات استباقية لدعم هذا القطاع، والنهوض بالثروة الحيوانية فى مصر، إضافة إلى تقديم كافة سبل الدعم لصغار المربين والذى يمثلون ما يقرب من 75% من حجم ثروة الماشية فى مصر، كان على رأسها إنشاء صندوق «التأمين على الثروة الحيوانية»، وتوفير حزمة خدمات من خلاله للمربين.


ويأتى إنشاء صندوق معني بضم أكبر عدد من رؤوس الماشية تحت مظلة حماية قوية، خطوة فى الطريق الصحيح للتوسع فى مزارع الإنتاج، وزيادة إنتاج مصر من البروتين واللحوم ومشتقاتها، إضافة إلى تبنى برنامج قوى للتأمين على الماشية بجميع أنواعها من الجاموس والأغنام والماعز والجمال ضد أخطار الحوادث والذبح الاضطرارى والنفوق ووقائع السرقة، إضافة إلى الأمراض الطارئة والأوبئة التى تصيب الماشية، كما يقدم صندوق التأمين على الثروة الحيوانية برنامج متابعة وعلاج وتحصين طوال فترة التأمين، وتقديم كافة السياسات الخاصة بأنظمة التغذية وتركيبات الأعلاف، وفى بعض الأحيان توفير خدمات مميزة للمربى المستهدف من التأمين.


ورغم أن صدور قانون إنشاء صندوق التأمين على الماشية رقم 228 كان فى سنة 1959 ونص فى مادته الثانية على اختصاص الصندوق بالتأمين على الماشية للجمعيات التعاونية بشكل إلزامي، واقتصر القانون وقتها على استهداف الرؤوس المؤمن عليها من فصيلتى الأبقار والجاموس، لكن ظل فترة طويلة دون تفعيل بالشكل الأمثل، حتى توقف العمل به تمامًا إلى أن قررت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الزراعة تفعيل هذا الكيان فى مطلع 2020، ووضع ضوابط ومحددات جديدة للقيام ببدوره، فى ظل الطفرة الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية فى ملف النهوض بالثروة الحيوانية، إضافة إلى حزمة البرامج المهمة التى أقرتها الآونة الأخيرة لدعم المربين فى مصر.


«الأهرام التعاوني» فتحت الملف للإجابة عن السؤال الأهم: ماذا قدم صندوق «التأمين على الثروة الحيوانية» للمزارعين وصغار المربين منذ تفعيله؟

 

أكد الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، أن الصندوق يشهد الآونة الأخيرة طفرة غير مسبوقة فى جميع مجالاته والأنشطة التى يقدمها للمربين، كما أن هناك إقبالا كبيرا من المربين وأصحاب مزارع التربية للاستفادة من مظلة الحماية والخدمات التى يقدمها الصندوق، وقد نجحت الإدارة خلال العام الحالى من استهداف 657 ألف رأس تقريبًا، وهو ما يؤكد وجود تزايد مستمر وملحوظ فى أعداد المتقدمين للانضمام إلى الصندوق، لافتًا إلى أنه تم تنظيم العديد من الزيارات والجولات الميدانية بأكثر من محافظة لنشر الوعى بين المزارعين وصغار المربين بأهمية الخدمات التى يقدمها صندوق التأمين على الماشية، وتوطين ثقافة التأمين الصحى بتلك المناطق للنهوض بهذا القطاع الهام.


وأضاف صابر، أن أعداد رؤوس الماشية التى تم استهدافها منذ تفعيل صندوق التأمين على الثروة الحيوانية حتى الآن بلغ 575 ألفًا و167 رأس ضمن منظومة التأمين الصحى العادي، كما بلغ المستهدفين بالتأمين الصحى بالقروض البنكية حوالى 582 ألفًا و757 رأس، ليصبح إجمالى الرؤوس التى تم استهدافها ضمن مظلة حماية الصندوق بلغ حتى الآن 1 مليون و158 ألف رأس، قائلًا: إن الإقبال الشديد من المربين ومنتجى الثروة الحيوانية للتأمين الصحى يؤكد الثقة الكبيرة التى يحظى بها الصندوق، وأهمية الخدمات التى يقدمها لعملائه، إضافة إلى نجاح برامج التربية التى يقدمها القائمين على المنظومة للمربين فى كل قرى ومحافظات مصر».


وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، إلى أن الصندوق التأمين يقوم بدور تاريخى أيضًا فى دعم المستهلك المصري، ومساندة المواطن فى مواجهة الظروف والأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، حيث يشهد خلال الفترة الأخيرة جهد كبير فى تدعيم محطة التسمين إحدى مشروعات غرب النوبارية التابعة للصندوق بكميات من العجول الجاموس البلدي، وكذلك العجول البقرى الكولومبى للتسمين، وبيع لحومها بمنافذ البيع التابعة للصندوق وتحت مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء «خير مزارعنا لأهالينا»، والذى تنفذه وزارة الزراعة، حيث يوجد منافذ ثابتة بمشروعات غرب النوبارية بمحافظة البحيرة وكذلك فى مدينة طنطا بالغربية، إضافة إلى منافذ متحركة بسيارات الصندوق لبيعها بأسعار مناسبة للجمهور فى المناطق المستهدفة خاصة فى فترة شهر رمضان الكريم، موضحًا أن إدارة الصندوق غيرها كقطاعات الدولة تساند المواطن فى الحصول على سلعة بسعر مناسب وبجودة عالية. 


في اتجاه موازٍ، كشف الدكتور محمد الجارحى رئيس قطاع التأمين بصندوق «التأمين على الثروة الحيوانية»، عن مجموعة من الشروط التى أقرها الصندوق منذ تفعيله للموافقة على ضم رؤوس الماشية المستهدفة ضمن مظلة الحماية، موضحا أن المربى فى البداية يتقدم بطلب للتأمين على الحيوان فى أقرب وحدة تابعة لمديرية الطب البيطرى بكل محافظة وفقًا للعدد المطلوب، ثم تحدد إدارة الصندوق بالتنسيق مع ممثلى الهيئة موعد لمعاينة الماشية وبيان الحالة الصحية للرأس، وتأتى الخطوة الثالثة فى تقدير قيمة الرسوم المطلوبة وفقًا لثمن الحيوان خاصة بعد القرارات الأخيرة التى اعتمدها رئيس الصندوق بشأن تخفيض قيمة الرسوم المقرر للحيوان لـ1% من القيمة الكلية للحيوان، أما الخطوة الخامسة فتبدأ بترقيم وتسجيل الحيوان، وأخيرًا الموافقة على استصدار الرقم التأمينى للحيوان بعد مراجعة كافة البنود التى أقرتها الوثيقة المعتمدة من إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.


وأضاف الجارحي، أن هناك مجموعة من الشروط التى حددتها «وثيقة التأمين» على الماشية، يتضمن المحور الأول منها شروط تتعلق بالتأمين والتى تشترط أن يكون الحيوان بصحة جيدة وخالى من أى أمراض، أن يسبق التأمين التحصين ضد الأمراض الوبائية، أن تبدأ مدة التأمين اعتبارًا من يوم التوقيع على الوثيقة، المحور الثانى يتعلق بالتعويضات حيث أقر الصندوق أن تكون قيمة التعويض بنسبة 100% من قيمة الحيوان المؤمن عليه، وأن يتم الموافقة على الذبح الاضطرارى حال الإبلاغ عن المرض للوحدة البيطرية، على أن يتم تنفيذ التعليمات البيطرية المحددة لملاحظة الحيوان، المحور الثالث فى الوثيقة حدد مجموعة من البنود التى يتم صرف50% من قيمة التعويض لها حال إهمال المربى فى عملية سلخ أو تجويف الماشية المذبوحة وترتب على ذلك تلف جزئى باللحوم أو الأعضاء الداخلية، المحور الخامس يتعلق بحزمة من الشروط العامة منها إلزام وجود أرقام التأمين أو الرقم القومى أو رقم المزرعة - إن وجد - قبل معاينة حالات النفوق، إلزام المربى إبلاغ الوحدة البيطرية عن حالات النفوق فى مدة لا تتعدى الـ24 ساعة، إبلاغ الشرطة والإدارة البيطرية المختصة والإدارة العامة للصندوق عن الواقعة فى نفس المدة. 


وأشار الدكتور الجارحي، أن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية صدر به قانون سنة 1959 لكن ظل فترة طويلة بدون تطوير حتى سنة 2020 عندما بدأت وزارة الزراعة مرحلة التفعيل وإجراء العديد من أعمال التحديث فى منظومة العمل وتعيين رئيسًا جديدًا وهو الدكتور إيهاب صابر، والذى بدء فى تنفيذ خطة متكاملة للنهوض المنظومة، منها استحداث 3 قطاعات جديدة تخدم المحافظات على مستوى الجمهورية، القطاع الأول قطاع الدلتا، القطاع الثانى قطاع القناة، والثالث قطاع الصعيد، إضافة إلى استحداث مجموعة من المكاتب الجديدة على رأسها مكتب «النوبارية»، إضافة إلى إعادة هيكلة فروع الصندوق بالمحافظات، والتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية للتعامل مع المنظومة الجديدة، مشيرًا أن البحيرة من أكثر المحافظات التى نجح صندوق التأمين على الثروة الحيوانية فى تغطية المزارع بها، ثم يأتى بعدها محافظات كفر الشيخ والمنوفية والغربية والأقصر فى منطقة جنوب الصعيد.


واستكمل رئيس قطاع التأمين بالصندوق: في البحيرة على سبيل المثال الصندوق نجح فى شهر فبراير لعام 2023 فقط من استهداف تأمين 33 ألفا و484 رأس منها 28 ألف رأس تقريبًا تأمين صحى حر والباقى تأمين بقروض بنكية، وفى محافظة كفر الشيخ نجح الصندوق فى شهر فبراير 2023 من استهداف تأمين 32 ألفا و84 رأس ماشية منها 29 ألف رأس تأمين صحى والباقى تأمين قروض بنكية، أما فى المنوفية فقد نجحت الصندوق فى استهداف 28 ألفا و442 رأس منها 26 ألفا و834 رأس تأمين صحى والباقى قروض بنكية، حيث أن هناك تأمين إجبارى فى مشروعات الثروة الحيوانية الممولة من البنوك أو بضمان القروض البنكية، منوهًا بأن الإقبال على الاستفادة من منظومة التأمين التى أقرها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية كان كبير خلال الفترة الأخيرة بعد منظومة الخدمات الكبيرة والمهمة التى أقرها الصندوق.


وأشار الدكتور محمد الجارحي، إلى أن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية يقدم حزمة مهمة من الخدمات التى تتعلق بالأعلاف واللقاحات وأنظمة الرعاية العلاج ضد الأمراض الوبائية، كما يوفر برامج تحسين وراثى لمزارع التربية فقد انتهى مؤخرًا من شراء وتوفير 40 ألف جرعة تلقيح سائل منوى بشكل مجان للمربين الخاضعين لمنظومة تأمين الصندوق وتوفيرها بمديريات الطب البيطري، كما أقر الصندوق حصة ثابتة من أعلاف النخالة المدعمة التى توفرها وزارة التموين وفقًا للقرارات الوزارية، كما استحدث صندوق التأمين على الثروة الحيوانية نظام «كروت الخصم» يقدم من خلاله للمربين خصومات تتراوح ما بين 10 و40 % بمجموعة من الهيئات والشركات وكيانات طبية للاستفادة من حزمة خدمات على أدوية ولقاحات وأعلاف وأجهزة كهربية وأدوية بشرية، حيث توفر هذه المنظومة خدماتها للمربى والحيوان، موضحًا أن الصندوق يستهدف ضم صغار المربين والذى تتجاوز نسبتهم 75% من حجم الثروة الحيوانية فى مصر إضافة إلى إتاحة الفرص أمام الكيانات الكبيرة والقطاع الخاص للانضمام بمنظومة الحماية. 


أما الدكتور فهيم شلتوت أستاذ الرقابة على اللحوم بكلية الطب البيطرى جامعة بنها وخبير الإنتاج الحيوانى عن منظومة عمل صندوق «التأمين على الثروة الحيوانية» بوزارة الزراعة، فأكد أن الصندوق يمثل أهمية كبرى لتنمية الثروة الحيوانية فى مصر، وتأمين مخزون الغذاء الإستراتيجى للبلاد، خاصة وأن منظومة العمل بهذا الكيان تهدف إلى الارتقاء بجود وسلامة منتجات اللحوم وتوفير مظلة حماية قادرة على النهوض بمنظومة التصنيع ودعم المنتج المحلي، كما يأتى ضمن حزمة من الإجراءات التى أقرتها الحكومة المصرية للنهوض بالثروة الحيوانية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بعدما نجحت فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة بهذا القطاع منها، إطلاق مشروع «البتلو»، بدء تنفيذ المشروع القومى لتطوير وتأهيل مراكز تجميع الألبان، مشروع المليون رأس ماشية، إضافة إلى برامج التحسين الوراثى التى تم إطلاقها مؤخرًا لتحسين السلالات المصرية، وآخرها إعادة هيكلة وتطوير صندوق التأمين على الثروة الحيوانية. 


ولفت الدكتور شلتوت إلى مجموعة من التوصيات المهمة لإنجاح منظومة العمل بصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، أهمها ضرورة التركيز على دعم واستهداف التأمين على السلالات المحلية بدلًا من المستورد للاعتماد على المنتج المحلى خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية التى يشهدها العالم، خاصة وأن مصر تمتلك سلالات قوية وجيدة من الأبقار والجاموس والأغنام لديها القدرة على مقاومة الأمراض الوبائية وتحقق أعلى إنتاجية من اللحوم، كما أن استيراد سلالات من الخارج يتيح الفرصة لنقل الأمراض ونشرها على الثروة المحلية إضافة إلى التكلفة العالية لعملية استيراد الماشية من الخارج فى ظل الظروف الاقتصادية والعالمية الصعبة التى يشهدها العالم، كما من المهم أيضًا ضرورة توفير كميات أكبر من الأعلاف لصغار المربين المستهدفين من منظومة التأمين فى ظل أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف فى مصر خلال الآونة الأخيرة، ضرورة إسناد منظومة تسعير الرؤوس المستهدفة من التأمين لمختصين قادرين على التقييم الفعلى للماشية بما يتناسب مع الأسعار المحلية والعالمية لقيمة الحيوان.


وطالب خبير الإنتاج الحيوانى بأهمية التوسع فى استهداف أكبر عدد من رؤوس الماشية ضمن منظومة التأمين التى أقرها الصندوق، خاصة وأن تغطية مليون 158 ألف رأس من إجمالى 7 ملايين و500 ألف من حجم ثروة الماشية فى مصر وفقًا للتقارير الرسمية التى أعلنت عنها وزارة الزراعة يؤكد أن هناك تقدم ملموس بالطبع مقارنة بالعقود الماضية، لكن فى نفس الوقت يظل لدينا ما يقرب من 6 ملايين رأس أخرى لم تدخل منظومة التأمين، خاصة وأن الانتهاء من ترقيم وتسجيل هذا العدد يساهم فى توفير قاعدة بيانات موثقة بأعداد الكيانات والوزارات المعنية، قائلًا: «مصر تمتلك ثروة حيوانية كبيرة تستحق المزيد من إجراءات الحماية وبرامج قوية لدعم المربين والنهوض بمنظومة التصنيع». 


على صعيد المربين وصغار المزارعون، فهم يرون أيضًا أن وجود مظلة حماية لتأمين ثرواتهم والحفاظ على ممتلكاتهم خطوة فى الطريق الصحيح لدعم قطاع التربية فى مصر، وتحفيزهم على التوسع فى إنشاء مزارع التربية، ومن ثم زيادة حجم الإنتاج من اللحوم والبروتين ومشتقات الألبان، وتقديم منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة بالأسواق، ومن هنا فقد رحب العديد منهم بقرار تفعيل أو إنشاء «صندوق التأمين على الثروة الحيوانية» الذى أعلنت عنه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لكن فى نفس الوقت كان لديهم مجموعة من الملاحظات والمطالبات بشأن منظومة عمل الصندوق.. 

 

وعلى لسان خميس مساعد، أحد المربين بقرى مركز أبو المطامير فى محافظة البحيرة، تأتي التحذيرات من تأخر لجان المعاينة لحالات النفوق بمزارع الإنتاج المستهدفة تحت مظلة حماية صندوق «التأمين على الثروة الحيوانية»، التي تعد أحد أهم التحديات التى تعيق من التقييم الصحى والفعلى لأسباب النفوق، مطالبًا -ومعه المربون- بتصحيحها خاصة فى قرى أبو المركز التى تضم مجموعة كبيرة من مزارع التربية بعضها تابع للقطاع الخاص والسواد الأعظم منها لصغار المربين. 

واستكمل «عادل بخيت» أحد المربين بالمنوفية قائلًا: يواجه المربين فى منظومة التأمين التى أقرتها وزارة الزراعة ضعف أداء ومتابعة ممثلى مديريات الطب البيطرى بالمحافظات والقائمين على فروع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وعدم التزام الكثير منهم بالبرامج والسياسات التى حددها الصندوق، وغياب الزيارات الميدانية المعنية بمتابعة الحالة الصحية لرؤوس الماشية بالمزارع، والاطلاع أيضًا على برامج التغذية ونوعية الأعلاف المستخدمة، إضافة إلى مراجعة كافة برامج التحصين ضد الأمراض والأوبئة التى تصيب الماشية، باعتبار أن ضبط هذه المنظومة بالشكل المطلوب يحقق نجاحات أكبر لمنظومة عمل صندوق التأمين على الماشية، ويقلل من حالات النفوق، ومن ثم يقلل الأعباء والتكلفة والنفقات التى يتم صرفها لحالات النفوق، مطالبًا بتشديد الرقابة على المديريات وممثلى الصندوق المعنيين بتفعيل المنظومة لضمان نجاحها. 

 

 

 

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة