تمثل قضية الأمن الغذائي أولوية بالنسبة للقيادة السياسية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الزراعية وذات الأصل الزراعي، وتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق وفائض للتصدير للخارج يُسهم في توفير النقد الأجنبي.
موضوعات مقترحة
وعززت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية إجراءات الأمن الغذائي، من خلال سلة من المشروعات القومية الزراعية التي تضمنت توسعًا أفقيًا ورأسيًا في معدلات الإنتاج لمحاصيل الحبوب ومحاصيل الخضر على حد سواء، ولا تزال جهود تعزيز الأمن الغذائي مستمرة على قدم وساق خاصة في ظل التحديات التي يواجهها العالم أجمع جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثر سلاسل الإمداد.
"بوابة الأهرام" ترصد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتحقيق فائض للتصدير تجاوز خلال العام السابق 6 ملايين طن.
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، أن الدولة نجحت في تعزيز إجراءات الأمن الغذائي، من خلال تدشين العديد من المشروعات الزراعية القومية، التي كان لها بالغ الأثر في توفير السلع والمنتجات الزراعية وذات الأصل الزراعي للمواطنين بأسعار مناسبة، وتحقيق فائض للتصدير للخارج.
وأضاف الدكتور أشرف كمال، أن مشروعات الـ 1.5 مليون فدان والـ 100 ألف صوبة زراعية، والبتلو، والبرنامج الوطني لإنتاج البذور، ومستقبل مصر، والدلتا الجديدة، ساهمت في زيادة الإنتاج الزراعي ورفع معدلات الأمن الغذائي في مصر.
وأشار الدكتور أشرف كمال، إلى أن مصر أيضًا تعمل على تعزيز أمنها الغذائي من خلال الشراكات مع المنظمات الدولية والمنح العالمية، ومنها البروتوكول الموقع مع اليابان ومنظمة "الفاو" لتحفيز جهود الأمن المائي والغذائي في مصر وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بقيمة 3.8 مليون دولار، لدعم الحكومة المصرية لتحسين الإنتاجية المائية في القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، حيث يستهدف المشروع صغار المزارعين في المناطق الريفية في صعيد مصر ودلتا النيل، من خلال إدخال مرافق الري الحديثة والمضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية، وتركيب الصوبات الزراعية الفولتية، وتوفير ملحقات عالية الكفاءة للجرارات الزراعية، وإدخال أصناف المحاصيل المقاومة للحرارة والملوحة، ويتعاون المشروع مع جامعة توتوري في اليابان، التي تتمتع بمعرفة كبيرة بزراعة الأراضي الجافة، ومشروع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" لتحسين الزراعة الموجهة نحو السوق لصغار المزارعين لزيادة دخولهم.
وأضاف الدكتور أشرف كمال، أن تعزيز الأمن الغذائي وسبل عيش صغار المزارعين لتحسين إنتاجية المياه في الزراعة، يعد أولوية أساسية للحكومة المصرية، حيث تندرج المساهمة في تحقيق مبادرة "حياة كريمة" ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 والذي يشمل الاستثمار في رأس المال البشري والاستدامة البيئية، ويتم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة الأغذية والزراعة، ويسعى لتطبيق سلسلة من الحلول المتكاملة والمبتكرة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة في المجتمعات الريفية، ويقدم المشروع أيضًا حلولاً جديدة للانتقال نحو قطاع زراعي أقل في الانبعاثات الكربونية ومقاوم للتغيرات المناخية، بما يتماشى مع أهداف المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
واستطرد الدكتور أشرف كمال قائلاً؛ إن الأمن الغذائي في مصر متحقق بدرجة كبيرة، ولا تزال هناك جهود كبيرة تبذل في هذا المجال، من خلال توجيهات القيادة السياسية بالتوسع الأفقي في الرقعة الزراعية وضم مساحات كبيرة من الأراضي المستصلحة إلى الرقعة الزراعية، مع الحرص على استخدام أفضل التقنيات في الزراعة والري والحصاد، تحقيقًا لأعلى معدلات الأمن الغذائي والإنتاج من وحدتي الزراعة والري، مع ضمان تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين يضمن لهم تحقيق حياة كريمة لهم ولأسرهم.
الدكتور أشرف كمال