فى أول رد فعل على أزمة "شيكات هيئة المجتمعات العمرانية" تقدم النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية بتحريك دعاوى قضائية ضد سكان مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة المتأخرين عن سداد الشيكات المستحقة، وصدور أحكام بالحبس الغيابي ضدهم.
موضوعات مقترحة
وكانت "بوابة الأهرام" نشرت تحقيقًا بعنوان " شيكات التعاقد فى الإسكان تقود إلى الحبس"..تحريك دعاوى ضد المتأخرين عن السداد.. وخبراء يشككون فى قانونيتها" وهو ما أثار جدلًا واسعًا حتى وصل إلى أروقة مجلس النواب.
وقال "محسب"، في طلبه، إن هناك حالة من الاستياء والغضب الشديد أبداها سكان مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة عقب الإجراءات الأخيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن والبنوك المتعاملة معها، بسبب تحويل الشيكات المتأخرة والمستحق سدادها للإدارات القانونية بمختلف الأجهزة وقيام الأخيرة برفع دعاوي قضائية بشكل سريع ليفاجئ أصحاب الوحدات بمواجهة سيل من أحكام الحبس الغيابية ضدهم، على الرغم من كون هذه الشيكات أداة ائتمانىة ضمانية وليست أداة وفائية.
وأضاف "محسب"، أن هيئة المجتمعات العمرانية تمتلك إجراءات وضمانات متعددة بخلاف التقاضي تساهم في حفظ حقوق الهيئة، وأجهزة المدن الجديدة ، والبنوك حقوقها، دون اللجوء إلى الإجراء الأسهل وهو إجراء التقاضى والمحاكم مثل تغريم المتأخرين عن السداد بغرامات مالية أو إلغاء تخصيص الوحدة وهذا ما نصت عليه كراسة الشروط، لافتًا إلى أنه بعض الصادرة ضدهم أحكام بالحبس الغيابي باعوا وحداتهم السكنية بالفعل إلى آخرين، وبسبب عدم التزام المشترى الثاني في السداد يقع الضرر على المشترى الأول لأنه هو الذى وقع على الشيكات خلال إجراءات التعاقد والتخصيص.
وطالب عضو مجلس النواب، بحلول فورية تضمن عدم وقوع الضرر على من باعوا وحداتهم، متسائلا: كيف يتم توجيه دعاوى قضائية ضد المواطنين بسبب تأخير أيام أو شهور رغم أن الهيئة في كثير من الأحوال تخالف كراسة الشروط وتتأخر في تسليم الوحدات لسنوات دون أن توقع عليها أي جزاءات عليها؟
وطالب النائب أيمن محسب بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تواجه المواطنين بسبب ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، كأحد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية- الأوكرانية.