Close ad

مستشار وزير الزراعة: إحياء 1500 أصل أخضر بشراكة حكومية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني

6-4-2023 | 12:35
مستشار وزير الزراعة إحياء  أصل أخضر بشراكة حكومية مع القطاع الخاص والمجتمع المدنيسعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
حوار: علاء عبد الحسيب
الأهرام التعاوني نقلاً عن

185 جنيها لكيلو اللحوم البلدية بمنافذ الوزارة.. ومستمرون في تنفيذ خطة الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين
إسناد تشغيل وإدارة «الحيوان» و«الأورمان» بنظام حق الانتفاع
المخزون الإستراتيجي من القمح آمن ونتوقع زيادة كبيرة في الإنتاج الموسم الحالي
«خير مزارعنا لأهالينا» مبادرة رئاسية تواجه احتكار التجار وتوفر السلع المدعمة

300 منفذ جاهزة لبيع السلع بالمحافظات والتخفيضات على المنتجات تصل لـ40% 

 

أسُند إليه ملفا شديد الأهمية بوزارة الزراعة يتعلق بغذاء المصريين، وهو متابعة وتنظيم وتوفير منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين في محافظات الجمهورية؛ ليقود مهمة قومية مهمتها مراقبة أسعار المنتجات والسلع المدعمة التي توفرها الوزارة بالمنافذ.. هو المسئول عن ضبط ميزان الأسعار وتخفيف العبء على كاهل المواطنين.. يتابع مخطط الاستفادة من الثروات المعطلة بوزارة الزراعة واستغلال الأصول الخضراء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعظيم العائد الاقتصادي من ثروات وزارة الزراعة.

وجهة الحديث إلى سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الذي أوضح في حوار مفصل تفاصيل أكبر مخطط تنفذه الوزارة لمساندة المواطنين في مصر في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، كاشفًا تفاصيل خطة الوزارة للقضاء على اختناقات توزيع مقررات السماد على المزارعين.

صالح تحدث باستفاضة عن خطة استغلال ما يقرب من 1500 أصل موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أهمية تعميم منظومة «كارت الفلاح» الذكي الذي نجحت الوزارة في تعميمه خلال السنوات الماضية. كما أجاب عن مجموعة من التساؤلات الهامة التي تشغل الرأي العام خلال الفترة الأخيرة عن كيفية مواجهة وزارة الزراعة ارتفاع أسعار اللحوم، وكمية المخزون الإستراتيجي من القمح، وماهية المعنيين باستغلال أصول وزارة الزراعة، والتفاصيل تكمن في سطور الحوار التالي.. 


>> في ظل تبنى وزارة الزراعة أكبر مخطط لاستغلال الأصول.. ما تطورات هذا الملف؟ 
> وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تبنت خطة كبرى لإحياء الأصول المعطلة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستغلال هذه الثروات الكبيرة، وقد انتهت خلال الفترة الأخيرة من حصر 1500 أصل على مستوى المحافظات تمهيدًا للبدء في تطويرها واستغلالها بالشكل المطلوب، كما تستهدف الخطة إعادة إحياء الأصول غير المستغلة والمعتدى عليها والتي تخضع للتأجير، كما أسندت مهم التطوير لعدد من الجهات منها القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من مؤسسات الدولة، وعلى سبيل المثال فإن البيانات والمعلومات رصدت بعض التجاوزات داخل حديقتي الأورمان وحيوان الجيزة، التي تسببت في تراجع دور هذين الكيانين والأصلين المهمين، ورصدت حجم الإهمال الذي تعرضت له حديقة الحيوان على وجه التحديد خلال العقود الماضية، وتردى الخدمات بها، إضافة إلى نفوق العديد من الحيوانات النادرة بها، مما تسبب في تراجع تصنيفها العالمي منذ أكثر من 19 عامًا تقريبًا، في وقت تبنت العديد من الدول خطط نموذجية حول العالم لتطوير الحدائق العالمية، والاستغلال الأمثل للاستفادة من مثل هذه الأصول ورفع كفاءتها وإيجاد آليات حقيقية للاستفادة منها.

وهنا أود أن أشُير إلى أن ملف استغلال وتطوير الأصول الذي بدأت وزارة الزراعة تنفيذه في حديقة حيوان الجيزة وحديقة الأورمان، تضمن الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي على تنفيذ خطة التطوير بشكل يحقق النهوض بإمكانيات هذه الأصول المهولة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل هذه الإمكانيات، على أن يتم تنفيذ خطة التطوير بشكل يحقق الاشتراطات والضوابط التي حددتها الوزارة، على أن يتم إسناد التشغيل والإدارة للجهة المنفذة بنظام حق الانتفاع للحديقتين الخاضعتين للتطوير، ودون أن تتحمل وزارة الزراعة أي أعباء إضافية في ملف التطوير، إضافة إلى الالتزام بمنظومة الصيانة بشكل علمي ومتخصص تنفذه مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق المركزية خارج مصر، وبأنظمة عالمية تحقق معايير الجودة العالمية في أعمال التطوير داخل هذه الكيانات، إضافة إلى الاتفاق على تكلفة خطة التطوير بأن لا تقل عن مليار جنيه قبل الزيادات الأخيرة التي تشهدها سوق العملات.

يأتي النموذج الثاني الذي تسعى وزارة الزراعة لتطويره خلال السنوات الأخيرة هو مشروع المحطة البحثية في منطقة القناطر الخيرية، وهي واحدة من أهم الأصول العريقة التابعة لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، حيث تبلغ مساحتها حوالي 72 فدانا، وتضم حجم إمكانات ضخمة على رأسها معملًا ومزرعة نموذجية تابعة لمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، إضافة إلى مزرعة نموذجية أخرى تابعة لقطاع الإنتاج بجزيرة الشعير والبالغ مساحتها 23 فدانا، كما تضم المحطة أيضًا مركزًا لتنمية الإدارة على مساحة 15 فدانا، حيث حددت الوزارة خطة لتطوير هذه المحطة تتضمن رفع كفاءة المراكز الخاصة بالمحطة، دعمها بنظم الري الحديثة والمطورة، وتنفيذ خطة تطهير كبرى لاستغلال المساحات، وتطويرها من الحشائش والنباتات غير المفيدة، إضافة إلى دعمها بالدراسات والأبحاث العلمية الحديثة للارتقاء بدورها.

خطة تطوير الأصول التي تنفذها وزارة الزراعة استهدفت في النموذج الثالث مشروع النظم الزراعية بمنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وهي أحد المشروعات المهمة التي تساهم في تقديم خدماتها لمنطقة شبه جزيرة سيناء بالكامل، كما يضم هذا المشروع مجموعة من الحاصلات الزراعية الهامة، منها محاصيل الموالح والزيتون، وحاصلات الخضر كالخيار والفلفل والطماطم، ومزرعة نموذجية للإنتاج الحيواني وتربية السلالات الرائدة في مشروعات الثروة الحيوانية، إضافة إلى محطة نموذجية للطاقة الشمسية تضم مجموعة من الألواح الموفرة للكهرباء تتراوح قدراتها حوالي 70 كيلو وات لتغذية الموقع.


>> منظومة توزيع الأسمدة على المزارعين من الملفات المهمة.. كيف واجهت الوزارة اختناقاتها؟
> وزارة الزراعة حريصة دائمًا على تحقيق الاستقرار في منظومة توزيع السماد على المزارعين، ومنح أي تحديات أو إشكاليات كانت تقابل هذا الملف الفترة الماضية، باعتبار أن السماد أحد أهم المستلزمات الزراعية الهامة التي تدعم القطاع الزراعي، وتسهم في زيادة إنتاجية الحاصلات الزراعية؛ حيث بدأت الوزارة في تنظيم لجان دورية لمراجعة ومتابعة ملف توزيع السماد في الجمعيات الزراعية على مستوى قرى محافظات مصر، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق الاستقرار المطلوب في منظومة التوزيع، وكذلك الاستفسار عن حركة التوزيع والتداول لمستلزم السماد، والتعامل الفوري مع أي مشلكة تحيل من استقرار المنظومة.


والحقيقة، منذ أن تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تطبيق منظومة «كارت الفلاح» وهناك استقرار كبير حدث في منظومة توزيع السماد، وقد ساهمت هذه التقنية المتطورة في وصول الدعم لمستحقيه، والقضاء على أي مظهر من مظاهر للفساد والحصر العشوائي للحيازات الزراعية والروتين الذي كان يحدث من قبل، كما أن المنظومة الجديدة حققت المرونة والسرعة في منظومة التوزيع والصرف، واستهداف أكبر قدر من المستحقين في فترات زمنية وجيزة، كما أن وزارة الزراعة مستمرة في المتابعة الدورية وعلى الأرض لمنظومة التوزيع وضمان تحقيق القواعد التي وضعتها الدولة لحل المشكلات التي تواجه المزارعين، إضافة إلى إجراء الحصر الفعلي للمحاصيل الشتوية خاصة القمح على الطبيعة للاستعداد لمنظومة التوريد، ومعرفة حجم مصر من الإنتاج لهذا المحصول الإستراتيجي المهم.
نوهتم بأن «كارت الفلاح» قضى على مشكلات توزيع السماد.. هل انتهت وزارة الزراعة من تعميمه على المزارعين؟ 

بالفعل «كارت الفلاح» حقق هدوءا كبيرا واستقرارا غير مسبوق في منظومة توزيع السماد، وكما ذكرنا حقق الهدف الأسمى من المنظومة وهو وصول الدعم لمستحقيه، والحقيقة وزارة الزراعة بذلت مجهود كبير للانتهاء من استهداف جميع المزارعين داخل المنظومة الجديدة، خاصة في ظل أنظمة التحول الرقمي التي تم تعميمها في جميع مؤسسات الدولة، ليس فقط على مستوى مصر بل العالم كله، ومن هنا تبنت وزارة الزراعة من جهتها برنامجا واضحا منذ إعلانها عن تنفيذ هذه المنظومة، حيث كلفت جميع مديريات الزراعة بالمحافظات والجمعيات الزراعية بسرعة الانتهاء من تسجيل جميع الحائزين، ومنحت القائمين على هذه المنظومة بالقرى والمحافظات مهلة شهر للانتهاء من هذه المهمة، بعد الانتهاء من تدريبهم على طرق التعامل مع التقنيات الحديثة والبرامج الرقمية المسؤولة عن تنظيم عملية التوزيع.


منظومة تسجيل الحائز أو المزارع تمر بمجموعة من المراحل المهمة للموافقة على اعتماد المزارع المستهدف، تبدأ بإدخال بيانات وملفات العميل أو المزارع ثم يتم مراجعتها في وزارة الزراعة، على أن يتولى البنك الزراعي المصري مهمة استخراج «الكارت الذكي»، حيث أن وزارة الزراعة وفقًا للإحصائيات الرسمية تسعى لاستهداف 6.8 مليون كارت ذكي للفلاحين، ومواجهة أزمة احتكارها وبيعها بالسوق السوداء، إضافة إلى التصدي لأي شكل من أشكال الاختناقات، ومواجهة ارتفاع أسعار السماد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التي خلفتها الحرب الروسية والأوكرانية، والتي بالطبع ساهمت في زيادة أسعار جميع السلع والمنتجات والمستلزمات الزراعية بشكل خاص.


>> وكيف تشارك وزارة الزراعة في مهمة توفير السلع الغذائية للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية؟
> وزارة الزراعة تبنت الفترة الأخيرة إستراتيجية متكاملة لتوفير السلع الغذائية الأساسية عبر المنافذ المتحركة والثابتة التي تجوب المحافظات لتخيف العبء عن كاهل المواطن، وتوفير السلع بأسعار مدعمة خاصة في شهر رمضان الكريم، والحقيقة لاقت هذه المنافذ إقبال كبير من المواطنين في عدد من المناطق، حيث استعددت الوزارة بأسطول متحرك مكون من 27 سيارة متنقلة بالقرى والمحافظات لتوفير السلع للمواطنين ومواجهة ظاهرة احتكار السلع التي يمارسها بعض التجار، كما تجرى الوزارة دراسة وافية عن احتياجات كل محافظة من السلع لتكثيف التواجد بها، وقد شهدت محافظتي المنوفية وبني سويف تواجد كبير لمنافذ الوزارة لدعم المواطنين، وتخفيف العبء عن كاهل المستهلك.


وزارة الزراعة تبنت أيضًا مبادرة تحت عنوان «خير مزارعنا» والحقيقة هذه المبادرة حققت نجاحات كبيرة في توفير السلع الأساسية للمواطنين، حيث قدمت بأكثر من 47 منفذًا تخفيضات لأول مرة على السلع تصل لحوالي 45%، حيث تعتمد هذه المنافذ على مزارع الوزارة في توفير السلع سواء المحاصيل الحقلية أو محاصيل الحبوب، إضافة إلى منتجات العسل والمربى والمعلبات واللحوم والدواجن والأسماك والبيض والتمور، وقد تسعى وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة للتوسع في هذه المنافذ تزامنًا مع مبادرات الوزارات الأخرى.


>> أسعار اللحوم البلدي تواصل الجنون وارتفاعها أصبح يمثل عبئًا كبيرًا على المواطن.. كيف تواجه الوزارة هذه الأزمة؟
> وزارة الزراعة عندما أطلقت مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» كانت تستهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، ومواجهة أزمة ارتفاع أسعار السلع واللحوم والتي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة القليلة الماضية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تواجه العالم كما ذكرنا، وقد كانت الوزارة حريصة على التوسع في كافة منافذ بيع السلع وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة في شهر رمضان الكريم على مستوى محافظات الجمهورية بالتنسيق مع المحافظين، وقد وفرت هذه المنافذ منتجات اللحوم البلدي بسعر 185 جنيهًا للكيلو، إضافة إلى منتجات الدواجن والأسماك، حيث وصل كيلو السمك البلطي الطازج 50 جنيهًا للدرجة الأولى، و30 جنيهًا للدرجة التانية.

لكن من المهم أن نؤكد أن ارتفاع أسعار اللحوم مرتبط ارتباطا وثيقا بزيادة أسعار الأعلاف وخاماتها، وقد تسببت الزيادات الأخيرة التي شهدها سوق الأعلاف في ارتفاع أسعار الدواجن والبيض واللحوم ومشتقاتها كذلك الأسماك، وهي أزمة عالمية للأسف تسعى الحكومة المصرية للتعامل معها بشكل يخفف العبء عن المواطن، كما وفرت الوزارة في منافذ البيع لحوم مجمدة وضأن وكبدة وسجق وشاورما، وهي مشتقات لحوم مهمة تلاقي إقبالا كبيرا من المواطنين، وتسعى الوزارة لتوفيرها بأسعار مناسبة في الأسواق المحلية، حيث أن انتشار منافذ الوزارة بالمحافظات ساهم في تقليل الحلقات الوسيطة وتوفير السلع بتخفيضات تصل لحوالي 40% من أسعارها المتداولة.


وللعلم.. «خير مزارعنا لأهالينا» مبادرة أطلقتها وزارة الزراعة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا، وهي المبادرة الأهم والمعنية عن توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وكميات تكفى احتياجات المستهلك المحلي، وتحقيق الميزة التنافسية التي تتنباها وزارة الزراعة في سوق السلع والمنتجات الغذائية بالسوق المحلي، إضافة إلى دورها في مواجهة الاحتكار وجشع التجار، حيث تتحرك وزارة الزراعة للتوسع في هذه المبادرة خاصة في شهر رمضان الكريم عن طريق محورين رئيسيين، المحور الأول عن طريق نشر منافذ البيع الثابتة والتي يقترب عددها من الـ300 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية، المحور الثاني المنافذ المتحركة عن طريق سيارات البيع في الميادين والشوارع الهامة بالمدن والمحافظات الكبرى، لاستهداف أكبر عدد من المواطنين بتلك المناطق. 

>> موسم حصاد القمح على الأبواب.. كيف استعدت وزارة الزراعة لاستقبال هذا العرس الزراعي؟ 
> قبل بدء موسم زراعة محصول القمح في مصر تبنت وزارة الزراعة خطة كبرى للنهوض بالمحصول وزيادة حجم الإنتاج، بدأت من توفير أصناف جديدة من التقاوي عالية الإنتاجية بعد نجاح الباحثين بمركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف تتحمل التغيرات المناخية وموفرة للمياه وتحقق أعلى إنتاجية، إضافة إلى استقرار منظومة توزيع مقررات السماد وعدم وجود اختناقات بداية الموسم كما ذكرنا، ثم إقرار إعلان الدولة أسعار الضمان للمحصول قبل البدء في موسم زراعته لتشجيع المزارعين وتحفيزهم على التوسع في زراعة واحد من الأهم المحاصيل الإستراتيجية، والحقيقية وزارة الزراعة تتوقع زيادة في حجم إنتاج محصول القمح هذا الموسم بعد هذه الحوافز المهمة التي أقرتها الحكومة.


القمح من المحاصيل الإستراتيجية الهامة، وأحد الركائز الأساسية للمخزون الإستراتيجي للسلع في أي دولة، وقد شاهدنا خلال الفترة الأخيرة تأثر الكثير من الدول بنقص القمح بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي غيرت خريطة اقتصاد العالم، وتسببت في أزمة اقتصادية غير مسبوقة في سوق السلع والمنتجات الغذائية ونقص حاصلات الحبوب، ومن هنا تبنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزاعة خطة متكاملة للنهوض بمحصول القمح وزيادة إنتاجيتها من الحبوب، وقد بدأت في تنظيم زيارات دورية خلال الفترة الأخيرة بعدد من المحافظات لمتابعة استعدادات المديريات بشأن استقبال محصول القمح هذا الموسم، وتجهيزات منظومة التوريد، إضافة إلى الاستماع إلى مشكلات المزارعين للتعامل الفوري معها تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة بشأن مساندة أبناء القطاع الأخضر.


>> المصريون يسألون.. هل مصر لديها مخزون كاف من محصول القمح خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية؟
> رغم كل الأزمات التي شهدها العالم بدءا من ظهور فيروس كورنا ثم الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الرسوية الأوكرانية، إلا أن رسائل الحكومة في كل اجتماعاتها للمواطنين كانت مطمئنة، وأن المخزون الإستراتيجي من السلع كاف، أما تحديدًا عن محصول القمح لديها مخزون استراتيجي آمن حتى هذه اللحظة رغم اقتراب موسم الحصاد الجديد، وهذا يرجع كما أكدنا لحزمة الحوافر التي أقرتها الحكومة للمزارعين لتوريد المحصول، خاصة فيما يتعلق بتعديل أسعار الضمان العادلة التي تتناسب مع الأسعار العالمية.

أود أن أشير أيضًا إلى أن زيادة المساحات الخضراء التي نجحت الدولة المصرية لضمها للرقعة الزراعية والتي تستهدف زراعة 10 ملايين فدان خلال السنوات الأخيرة، مممثلة في مجموعة من المشروعات الزراعية القومية العملاقة على رأسها مشروع الـ 1.5 مليون فدان، مشروع الدلتا الجديدة في قلب صحراء الضبعة، المشروعات الزراعية بتوشكى والوادي الجديد ومناطق الصعيد، والتي ساهمت بالطبع في زيادة مساحات القمح وتأمين المخزون الإستراتيجي المصري من الحبوب.

 

 

 

كلمات البحث