يبدو أن حقبة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو، التى بدأت مع صعوده التاريخى عام 1996 قاربت على الانتهاء، ومن يدقق فى تفاصيل المشهد الإسرائيلى فى الشوارع، وبالقرب من البرلمان، يتأكد له أن نيتانياهو يشرب من ذات الكأس، التى شرب منها رئيس الوزراء الراحل إسحق رابين، ففى تسعينيات القرن الماضى كان نيتانياهو، هو زعيم المعارضة، بينما كان رابين رئيساً للحكومة، وقاد نيتانياهو معارضة شرسة فى الشارع ضد رابين، وهو ما نراه اليوم من خلال تمترس أحزاب المعارضة والمجتمع المدنى والنقابات والقضاء والبورصة وغيرهم، ضد التعديلات القضائية، س التى يرى منافسو نيتانياهو أن الهدف الوحيد منها، هو تحصينه ضد تهم الفساد التى تلاحقه خلال السنوات الثمانى الماضية، والآن بعد أن علق نيتانياهو تلك التعديلات:
موضوعات مقترحة
هل خرجت إسرائيل من تلك الدوامة؟ أم أن سرعة وعمق تلك الدوامة يزدادان تعقيداً؟ وما السيناريوهات التى تنتظر إسرائيل وحكومة نيتانياهو؟
وهل نحن أمام هزيمة تاريخية لرموز الفكر المتطرف، الذين يقفون وراء تلك التعديلات من أمثال سيمورتش وبن جفير؟ ولماذا ساد القلق البيت الأبيض والدوائر الأمريكية من المشهد الإسرائيلي؟
وهل حقاً يميل البيت الأبيض إلى الشارع الإسرائيلى ضد نيتانياهو، وهو ما تسبب فى هذا الزخم والقوة ضد الحكومة الإسرائيلية؟
القراءة الحقيقة لقرار نيتانياهو، بتأجيل طرح القراءة الثانية والثالثة للتعديلات الدستورية إلى الدورة البرلمانية المقبلة فى الصيف، هو بمثابة تبريد للأزمة وترحيل للصراع إلى الشهور المقبلة، ولهذا لم تقبل المعارضة بقرار نيتانياهو، وهى تدرك أن هدف الحكومة الإسرائيلية، فض الجموع من الشوارع، وبعد ذلك تفعل ما أرادت أن تفعله، لكن الأخطر فى أن قرار الترحيل، بات على نيتانياهو دفع ثمنه ليس للمعارضة بل لأنصاره وحلفائه فى الائتلاف الحاكم من المتشددين والمتطرفين، حيث طلب بن جفير الإسراع بتأسيس قوة ميليشاوية جديدة، تحت سيطرة الدولة، باسم «الحرس الوطني»، لكى تعمل ضد الفلسطينيين، خصوصا ضد النشطاء الفلسطينيين، كما تعهد نيتانياهو بطرح التعديلات الدستورية للتصويت، حتى لو لم يصل لحل مع المعارضة الإسرائيلية، وهو ما يؤكد أن نيتانياهو واقع بين مطرقة مطالب المعارضة، وسندان حلفائه من الأحزاب اليمينية المتطرفة، التى وجدت فرصة للتأكيد على مطالبها بعد تجنيد الطلاب الذين ينتمون للأحزاب الدينية، وأمام كل هذه التفاصيل فنحن أمام 4 سيناريوهات رئيسية وهي:
الأول: استمرار المظاهرات فى الشارع، دون استجابة من نيتانياهو، مع تماسك وتآلف أحزاب الحكومة ضد المعارضة، وهذا الأمر قد يفقد نيتانياهو مصداقيته ليس فقط فى الداخل الإسرائيلي، بل فى العالم، خصوصا فى أوروبا والولايات المتحدة.
الثاني: إجراء استفتاء شعبى على تلك التعديلات فى ظل حكومة نيتانياهو، وأصحاب هذا الرأى يقولون إن هذا هو المخرج الوحيد للطرفين، حيث تعرف الحكومة والمعارضة الموقف الحقيقى للشعب، من تلك التعديلات القضائية.
ثالثاً: إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وهذا قد يحدث بمبادرة من الحكومة الحالية لرفع غطاء الحرج عنها بأنها باقية، بينما الشعب يرفض التعديلات القضائية المقترحة، وقد يحدث هذا السيناريو أيضاً إذا استقال أو انشقت أحزاب من أحزاب الائتلاف الحكومة، بحيث يكون تمثيلها البرلمانى أكثر من 4 مقاعد، لأن حكومة نيتانياهو لديها 64 مقعدا فقط فى الكنيست الإسرائيلى من إجمالى 120 مقعداً، لهذا لو خرج حزب من الائتلاف الحاكم له أكثر من 4 مقاعد سوف تسقط الحكومة، ويكون أمام الجميع - حكومة ومعارضة - الذهاب إلى انتخابات جديدة.
رابعاً: انصراف المعارضة، ويقوم هذا السيناريو على نجاح حيلة نيتانياهو فى تهدئه الشارع، وإجراء مفاوضات حول الإصلاحات القضائية الجديدة مع أحزاب المعارضة، ومن ثم تفكيك جبهة المعارضة وتمرير هذه التعديلات فى الصيف المقبل.
الموقف الأمريكي
يقوم الموقف الأمريكى من إسرائيل، على مجموعة من المسارات وهي:
- أن إسرائيل هى الحليف الأول للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، حيث تعد إسرائيل المخزن الكبير للأسلحة الأمريكية فى الشرق الأوسط، بما فيها القنابل النووية، وتنظر أمريكا لإسرائيل باعتبارها «شريكا فى القيم الديمقراطية مع الولايات المتحدة».
- لا يوجد انسجام بين الإدارة الأمريكية الحالية والحكومة الإسرائيلية، بسبب الخلافات الطويلة بين نيتانياهو والرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، حيث زار نيتانياهو الكونجرس وألقى خطابا بدعوة من الأغلبية الجمهورية وقتها، دون تنسيق مع البيت الأبيض، وهو ما شكل مفارقة كبيرة فى العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، وفى هذه الأزمة تم الكشف عن إبلاغ نيتانياهو الإدارة الأمريكية بأنه ينوى وقف الخطة لإتاحة الحوار، لكنه لم يعلن ذلك فى وقت مبكر بسبب معارضة حليفه إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، الذى هدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي. وخلال كل تلك الساعات، كان نيتانياهو يدير محادثات مع وزرائه ونواب حزبه المطالبين بوقف الإجراءات. وبعضهم طالبه بإلغاء إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، كما أن ما قاله بن جفير بعد إعلان نيتانياهو تجميد التعديلات القضائية يكشف بالفعل عن أن هناك صفقة بعد أن أعلن بن جفير فى بيان، أنه حصل على التزام من نيتانياهو بتمرير التشريعات خلال الدورة الصيفية للكنيست، حتى إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع المعارضة، أنه مقابل هذا التنازل منه عن مواصلة الخطة، حصل على التزام من نيتانياهو بتشكيل «الحرس القومي»، وفقاً للاتفاق الموقع بين الجانبين، فإن قرار تشكيل «الحرس القومي» الذى سوف يكون تابعاً لوزارة الأمن القومي، سيطرح لمصادقة الحكومة خلال اجتماعها المقبل. ونص الاتفاق على العمل على التشريعات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. وتشبه قوات «الحرس القومي» التى يعتزم بن جفير تشكيلها فى نظر الكثير من الفلسطينيين بأنها ميليشيا رسمية خاصة لخدمة سياسات بن غفير لقمع الجماهير العربية الفلسطينية فى إسرائيل.
- فى ظل الانسحاب الأمريكى والغربى من منطقة الشرق الأوسط، والاتجاه نحو منطقة الأندو - باسيفيك، تظل إسرائيل هى القوة التى تعتمد عليها الولايات المتحدة لتأمين مصالحها فى الشرق الأوسط، ومن هنا يأتى القلق الأمريكى على أمن واستقرار إسرائيل.
- القلق الأكبر فى أمريكا على إسرائيل لم يكن من المؤسسات الرسمية، بل من جانب «منظمة إيباك» الداعمة لإسرائيل، وهى أقوى المنظمات الفاعلة والقادرة على التأثير فى الرأى العام الأمريكى وصانع القرار فى واشنطن، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن عبر عن مخاوفه بشأن الوضع فى إسرائيل، مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو، وسط احتجاجات على التعديل القضائى المزمع، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن بايدن «صريح للغاية « مع نيتانياهو، وكان المشرعون فى الكونجرس، قد عبروا عن «قلق بالغ» من سعى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو، إلى إجراء تعديل قضائى يحد بصورة خاصة من صلاحيات المحكمة العليا، فيما انضم العاملون بالسفارة الإسرائيلية بواشنطن إلى الإضراب، وأعلن القنصل الإسرائيلى العام فى نيويورك آصف زمير، استقالته احتجاجاً على موقف نيتانياهو، ووصف السيناتور الديمقراطى كريس كونز، المظاهرات فى إسرائيل، بأنها «تاريخية»، معتبراً أنها تعكس «قلق الشعب الإسرائيلي»، وأمل فى «إعادة النظر فى المقترحات وتعديلها، وأنا أتابع التطورات فى إسرائيل «، كما صرح عضو لجنتى العلاقات الخارجية والاعتمادات فى مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطى براين شاتز قائلا» لم أشعر قط بالقلق أكثر من أى وقت مضى فى شأن مستقبل إسرائيل»، وكان 16 نائباً يهودياً كتبوا رسالة تطالب الحكومة الإسرائيلية بتعليق الإصلاحات القضائية، والعمل من أجل التوصل إلى حل وسط بين حكومة نيتانياهو والمعارضة السياسية، وكان 145 من القادة اليهود الأمريكيين، قد نأوا بأنفسهم هذا الشهر عن وزير المالية الإسرائيلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قائلين إنه «شخص غير مرحب به» فى الولايات المتحدة.
الموقف من الفلسطينيين
الثابت منذ قيام إسرائيل، أن كلا من اليسار واليمين يقفان معاً ضد الشعب الفلسطيني، بل تؤكد العقود الثمانية الماضية أن الجرائم الكبيرة بحق العرب والفلسطينيين ارتكبها اليسار واليمين معاً، وهو ما يقول: إن القضية الفلسطينية سواء فى عهد لابيد واليسار فى السابق أم فى عهد نيتانياهو سابقاً ولاحقاً، لم يحصل الفلسطينيون على دولتهم المشروعة وفق حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
يذكر أن إسرائيل شهدت نزول نحو 115 ألفا بالقرب من الكنيست، بعد سلسلة من الإضرابات العامة فى حركة النقل والتجارة، فقد أغلق مطار بن جوريون الدولى، وميناءا حيفا وأشدود، وتوقف العمل فى المصانع والورش، ونزل العاملون والموظفون إلى الشوارع، وذلك ضمن أعمال الاحتجاج ضد خطة الحكومة لتعديل بعض قوانين المحكمة العليا، وإضعاف جهاز القضاء، وهى المظاهرات التى تصاعدت بشكل كبير عندما قرر رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو، إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، بسبب إعلانه عن ضرورة وقف الخطة الحكومية لأسباب أمنية.
استمرار الاحتجاجات
حتى بعد قرار نيتانياهو بتجميد التعديلات التشريعية، فإن قادة الاحتجاجات أعلنوا رفضهم التراجع، مؤكدين أنهم لن يكتفوا بالتأجيل والتجميد، وقالوا: لن نكون مستعدين لأى تسوية تستهدف استقلالية المحكمة العليا وتفوق القضاء، ونطالب بإبقاء الوزير جالانت وزيراً للأمن من أجل منع تفكيك الجيش الإسرائيلى وأمن الدولة ، وبالإضافة إلى تضامن وزير الدفاع مع المتظاهرين امتنعت الشرطة عن تفريقهم، مع أنهم أغلقوا شوارع مركزية تعد شريان الحياة بين المدن الرئيسية، مثل شارع إيلون المجاور لمقر وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش فى تل أبيب، وفى سبيل إظهار أن هناك مشهدين، مشهدا مؤيدا للتعديلات، سومشهدا آخر معارضا لها دعت مجموعات من اليمين المتطرف، بينها منظمة «لا فاميليا» مؤيدين لها للتوجه إلى القدس، وقالت: نحن فى حالة حرب مع أعداء الدولة، سنتظاهر ضد معارضى خطة الحكومة، وسندمر اليسار اليوم، حان الوقت لإنهاء اليساريين ودهسهم بسيارة جيب، هم بدأوا الحرب ضدنا، وسنرد عليهم بحرب .»
وزاد من الضغوط على نيتانياهو، أن رئيس الشاباك (المخابرات العامة) رونين بار، أخبره أن جهازه يحذره رسمياً من أن الوضع الناشئ فى أعقاب إقالة جالانت يهدد أمن إسرائيل بشكل حقيقي، وفى الوقت نفسه، أعلن رئيس أركان الجيش هيرتسى هليفى، عقد جلسة طارئة لرئاسة الأركان للبحث فى التهديدات الأمنية التى تسببت بها قرارات الحكومة وتبعاتها الخطيرة على الجيش، وأمام كل تلك الضغوط قرر نيتانياهو تجميد بعض القوانين، كما أعلنت أحزاب «شاس»، ويهدوت هتوراة، والليكود تأييدهم تعليق تشريعات الخطة الحكومية.
تاريخ من المظاهرات
كانت البدايات فى سنوات الخمسينيات، عندما خرج المواطنون العرب (فلسطينيو 48) ومعهم ألوف اليهود اليساريين احتجاجاً على مجزرة كفر قاسم سنة 1956. وفى حينه انتهت هذه المظاهرات عندما خرج رئيس الحكومة الأول، ديفيد بن جوريون، بتشكيل لجنة تحقيق، وفى سنة 1959، انطلقت موجة احتجاج فى حيفا، وفيها تظاهر اليهود المغاربة ضد الحكومة، مطالبين بوقف التمييز ضدهم، وبتوفير مساكن. كان رئيس الحكومة المؤقت يومها، ليفى أشكول، وصف المتظاهرون بأنهم «همجيون يأتون بتقاليد عربية فى المظاهرات، مثل قصف الحجارة»، وقال: إن العرب أرسلوا اليهود الفقراء «الذين يغزو رؤوسهم القمل، لكى ينشروا الأمراض بيننا»، وقد قمعت الشرطة، يومها، هذه المظاهرات بالقوة والعنف، وقتل خلالها أحد المتظاهرين، ولم تتوقف إلا عندما تم تشكيل لجنة لمعالجة مطالبهم، قررت توفير مساكن جديدة لهم، وفى سنة 1973، خرج عشرات ألوف المتظاهرين اليهود ضد الحكومة، بسبب إخفاقاتها فى حرب أكتوبر، وردت رئيسة الحكومة جولدا مائير بتشكيل لجنة تحقيق. غير أنها اضطرت إلى الاستقالة لاحقاً، ليتولى مكانها إسحق رابين،وفى سنة 1976، خرج العرب فى مظاهرات جماهيرية واسعة بمشاركة عشرات الألوف ضد حكومة إسحق رابين الأولى، وذلك فيما عُرف بـ» يوم الأرض» الذى احتجوا فيه على مصادرة أراضيهم، وقتل خلال القمع ستة شبان فلسطينيين، وفى سنة 1982، شهدت إسرائيل موجة احتجاج ضد حكومة مناحم بيجن، ثم حكومة إسحق شامير؛ بسبب التورط فى حرب لبنان ومجازر صبرا وشاتيلا، شارك فيها 200 ألف متظاهر، وانتهت أيضاً بتشكيل لجنة تحقيق، أجبرت وزير الدفاع، أرئيل شارون على الاستقالة من منصب وزير الدفاع، وأصيب رئيس الوزراء، مناحم بيجن، باكتئاب مرضى، وفرض على نفسه العزلة حتى آخر يوم فى حياته.
وبعد اغتيال رابين وتولى نيتانياهو الحكم لأول مرة سنة 1996، بدأت فى إسرائيل موجات احتجاج للمواطنين من أصل إثيوبي، بعد كشف أحد الصحفيين عن أن المؤسسات الطبية، التى تحصل على «وجبات» تبرع بالدم من الإثيوبيين، تقذف بها إلى سلال القمامة، فخرج الإثيوبيون فى مظاهرات صاخبة.
فى الفترة بين عامى 2004 – 2005، خرج اليمين المتطرف بموجات احتجاج ضد خطة حكومة آرئيل شارون للانفصال عن قطاع غزة، التى شملت إخلاء 8 آلاف مستوطن، وهدم 21 مستوطنة فى القطاع وأربع مستوطنات فى شمالى الضفة الغربية. وقد بلغ عدد المتظاهرين 130 ألفاً، مشوا من غزة، إلى القدس أى نحو 980 كيلومتراً، وفى تل أبيب بلغ عددهم 250 ألفاً. وكانت هناك مظاهرات عنيفة أيضاً. وفى مرحلة معينة، أعلن 2500 من مستوطنى غزة مستوطنتهم دولة مستقلة، وطالبت الأمم المتحدة بالاعتراف بها، وفى أعقاب حرب لبنان الثانية، انفجرت موجة احتجاج ضد حكومة إيهود أولمرت، طالبت بإقالة وزير الدفاع عمير بيرتس.
لكن فترة حكم نيتانياهو شهدت أكبر عدد من المظاهرات ضده، ليس فقط بسبب كونه صاحب أطول فترة حكم بين رؤساء حكومات إسرائيل، بل لأن سياسته أنشأت من حوله معارضة واسعة من الخصوم، مثلما أنشأت مجموعة كبيرة من المؤيدين الذين يبجلونه. وكانت أول موجة احتجاج ضده بين عامى 2011 – 2012؛ للمطالبة بحل أزمة السكن وارتفاع غلاء المعيشة، وفى سنة 2016 خرج اليهود المتدينون بمظاهرات شارك فيها 600 ألف، احتجاجاً على قانون يلزم شبابهم بالخدمة العسكرية. فتراجع نيتانياهو عن القانون. وفى سنة 2018 تظاهر ربع مليون إنسان، وفى السنة نفسها خرجت النساء بمظاهرة ضمت 30 ألف متظاهر، ضد جرائم قتل النساء. وسن نيتانياهو قانوناً يرضيهن بضمان ميزانية لمكافحة الظاهرة، وسن بنداً لمساواة النساء فى إسرائيل.