تشهد أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعات متتالية عقب إقرار البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2٪)، في الاجتماع الذي عقده أمس الخميس.
موضوعات مقترحة
وأرجع وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب الأسبق، في تصريح خاص لـ«بوابة الأهرام» ارتفاع أسعار الذهب إلى أنه في الفترة الأخيرة تلاحظ وجود إقبال كبير من المواطنين على شراء الذهب الخام في صورة جنيهات وسبائك ذهبية، مع ملاحظاتهم أن ارتفاع أسعار الذهب باستمرار، تحقق عائدًا أعلى من عائد البنوك، وأصبح هناك تسابق على شراء الذهب الخام.
وقال واصف إنه منذ أكثر من عام لا يوجد استيراد للذهب الخام، وهو مثل أي سلعة يرتفع عليها الطلب، مع عدم وجود استيراد يعوض هذا الطلب في ظل قلة المعروض، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الذهب الموجودة حاليًا في الأسواق.
وردًا على تساؤلات البعض عن تصدير مصر للذهب الخام من منجم مثل "السكري" وتصدير مشغولات ذهبية لبعض الدول العربية، أوضح رئيس شعبة الذهب الأسبق، أن بالنسبة للذهب الخام المستخرج من المناجم، 50٪ منه خاص بالشركة المستثمرة، والـ50٪ الأخرى تذهب إلى البنك المركزي المصري لزيادة احتياطي الدولة من المعدن الأصفر، ولا يدخل أي خام منه للصناعة.
وبالنسبة لتصدير المشغولات الذهبية للخارج، أوضح وصفي، أنها بدايات وصفها بـ"الحبو"، مشيرًا إلى أن إجمالي الكميات المصدرة منذ فتح التصدير وإلغاء رسم "التتمين"، من قبل مصلحة الدمغة والموازين قبل 3 شهور، لا تتجاوز 10 كيلو جرام.
وأوضح أننا في مرحلة تكوين سمعة لدى الدول المستوردة، خصوصًا وأنها دول تستورد منذ سنوات طويلة وترتبط بعملاء طيلة هذه السنوات، ومن الصعب جدا كسبه كزبون.
وذكر أنه فى حال وجود إقبال على تصدير المشغولات الذهبية المصرية، يمكن اللجوء إلى عملية التبادل، وهو تسليم ذهب خام يساوي كمية المشغولات المصدرة، واحتساب أجر التصنيع، وذلك لمنع زيادة الطلب على الذهب وارتفاع سعره، والمساهمة في زيادة الأيدي العاملة والحفاظ على رصيدنا من الذهب.
وأشار إلى ضعف كمية المشغولات الذهبية المستوردة، بسبب ارتفاع أجور الأيدي العاملة في الخارج، بالإضافة إلى وجود مصاريف شحن وتأمين وضريبة قيمة مضافة 3 أضعاف ضريبة القيمة المضافة على المحلي، لافتًا إلى أنه مع تقارب جودة المشغولات المصرية من المشغولات المستوردة، يفضل المواطن شراء الذهب المحلي، خصوصًا وأن مصنعية الذهب المحلي تتراوح من 100 إلى 150 جنيهًا للجرام مقابل 300 إلى 450 جنيه لجرام المستورد.
وتوقع الرئيس الأسبق لشعبة الذهب، أنه إذا استمرت الأوضاع على ما هو عليه الآن سوف نشهد ارتفاع في أسعار الذهب ومع نهاية العام سوف يصل عيار الذهب 21 إلى 2500 جنيه للجرام.