رحبت الولايات المتحدة بحكم "العدل الدولية" في قضية الأصول الإيرانية المجمّدة في أمريكا والتي تجمدها واشنطن منذ سنوات على خلفية اتهامات لطهران بدعم عمليات إرهابية أو التحريض عليها.
موضوعات مقترحة
وذكرت الخارجية الأمريكية -في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني- أن رفض محكمة العدل الدولية الغالبية العظمى من دفوع إيران في قضية تجميد أصول البنك المركزي الإيراني يعد بمثابة انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه إيران.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى قرار القضاة رفض الغالبية العظمى من دفوع إيران، لا سيما ما يخص أصول البنك المركزي، حيث رفضت المحكمة في وقت سابق من اليوم طلباً تقدمت به إيران للإفراج عن أصول يملكها مصرفها المركزي بقيمة نحو ملياري دولار مجمدة لدى الولايات المتحدة.
وبحسب البيان، تقر الولايات المتحدة بأهمية دور المحكمة ومساهماتها في سيادة القانون وتثني على حكم المحكمة المتعلق بالبنك المركزي.
بيد أنها تأسف لأن المحكمة خلصت إلى أن تحويل أصول الوكالات والوسائل الإيرانية الأخرى إلى ضحايا الولايات المتحدة لرعاية إيران للإرهاب كان غير متسق مع معاهدة الصداقة ين واشنطن وطهران الملغاة.
وكانت المحاكم الأمريكية قد وجهت بتحويل الأصول الإيرانية إلى الضحايا وفقًا لقوانين الولايات المتحدة التي ساعدت هؤلاء وغيرهم من ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة في الحصول على تعويض عن الخسائر الجسيمة التي تكبدوها هم وعائلاتهم.
كما أوضحت الولايات المتحدة في حججها إلى المحكمة أنه لم يكن الغرض من المعاهدة أبدًا حماية إيران من الاضطرار إلى تعويض الضحايا الأمريكيين بسبب رعايتها للإرهاب.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: قرار المحكمة واضحًا ولن يكون له أي تأثير على قوانين الولايات المتحدة التي تسمح لضحايا الإرهاب الأمريكيين بالسعي للحصول على تعويض من إيران أو أي دولة أخرى راعية للإرهاب في المحاكم الأمريكية، في ضوء إنهاء المعاهدة.
وشددت على مواصلة دعمها بقوة لضحايا الإرهاب، قائلة: نقف إلى جانب أولئك الذين يسعون إلى محاسبة إيران وجميع الدول الراعية للإرهاب.