قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة «إن تقرير "تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية 2022/2023" يعتمد على تحليل النهج الناجح الذي اتبعته الحكومة المصرية لفرض سيادة القانون، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد والإرهاب».
موضوعات مقترحة
كان المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أصدر التقرير السنوي "تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية 2022/2023".
أضافت "شريف" أنه يتضمن التقرير التدابير التي وضعتها الحكومة للحفاظ على بيئة سياسة غير مشوهة، بما في ذلك استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار في الخدمات الاجتماعية والعامة والبنية التحتية، وحماية البيئة والفئات الضعيفة من السكان.
أشارت إلى أنه يسلط التقرير الضوء على الفجوات الموجودة في آليات الحوكمة الحالية والتحديات التي تواجه الحكومة المصرية، ويقدم أهم التوصيات بشأن ما يمكن فعله لتحسين الحوكمة في مصر.
وأضافت شريف أن التقرير سلط الضوء على العديد من المؤشرات الدولية التي تحلل أداء مصر في مؤشرات الحوكمة.
على سبيل المثال، يتم إجراء التقييم الرئيسي لحالة الحوكمة في جميع أنحاء العالم من قبل البنك الدولي من خلال مؤشرات الحوكمة العالمية.
تابعت، أنه شهدت مصر تحسنًا في خمس من مؤشراتها الستة في عام 2022: الصوت والمساءلة، والاستقرار السياسي وغياب العنف، والجودة التنظيمية، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد.
وقد نتج هذا التحسن عن جهود الدولة في مكافحة الفساد من خلال إستراتيجيات مختلفة وإصلاحات تشريعية وتنفيذ القانون ومحاربة الإرهاب وتقليل آثاره السلبية.