كشف تقرير لمصلحة الجمارك، أن الإدارة المركزية لمكافحة «التهرب الجمركي» أنه تم إحباط 4300 عملية تهريب خلال يناير وفبراير الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة 3 مليارات و617 مليونًا و446 ألف جنيه.
موضوعات مقترحة
وحددت المادة 122 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963، عقوبات المخالفين حيث نصت على أنه مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فاذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار، كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه .
وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها، كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر‘ وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب، فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال
وقامت المصلحة بتحرير 5 محاضر ضبط لعمليات تصرف في مستلزمات إنتاج لمصانع وشركات وهمية بقيمة تبلغ مستحقاتها 2 مليار و177 مليونًا و326 ألف جنيه، كما تم تحرير 2246 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 58 مليونًا و919 ألف جنيه، و36 محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات وخمور بقيمة 575 مليونًا و195 ألف جنيه، و43 محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وأجهزة محمول بقيمة 21 مليونًا و539 ألف جنيه، ومحضر أجهزة محمول وسيارة بقيمة بلغت 8 ملايين و697 ألف جنيه، و127 محضرًا للسجائر بقيمة 44 مليونًا و75 ألف جنيه، و11 محضرًا للملابس الجاهزة بقيمة بلغت 18 مليونًا و18 ألف جنيه، إضافة إلى 11 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 12مليونًا و856 ألف جنيه، و615 محضرًا إثبات الحالة وفرق القيمة بقيمة 306 ملايين و562 ألف جنيه، و14 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 5 ملايين و93 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 83 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 316 مليونًا و923 ألف جنيه، و27 محضرًا سلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 58 مليونًا و475 ألف جنيه، و20 محضرًا لتقديم فواتير بقيم أقل تبلغ قيمة مستحقاتها مليونًا و794 ألف جنيه.
أوضح التقرير أنه تم تحرير 9 محاضر تهريب أجهزة طبية ومستلزماتها بقيمة بلغت 3 ملايين و861 ألف جنيه، و7 محاضر تتعلق بتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 4 ملايين و459 ألف جنيه، و23 محضرًا يتعلق بتهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 257 ألف جنيه، و980 محضرًا تتعلق بحيازة كميات كبيرة من البضائع المستورة بقصد الاتجار دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المقررة عليها وتبلغ مستحقاتها نحو 2 مليون و473 ألف جنيه.
أضاف التقرير أنه تم تحرير 37 محضرًا يتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي، حيث تم ضبط 23 ألفًا و450 دولارًا أمريكيًا، وألف يورو، و997 ألف جنيه مصري، و950 جنيها إسترلينيا، و440 ألفًا و200 ريال سعودي، و305 دراهم إماراتية، و553 دينارًا كويتيًا، و142 دينارًا أردنيًا، إضافة إلى 7 محاضر للمشغولات الذهبية، تبلغ قيمة مستحقاتها 953 ألف جنيه.