Close ad

مدير مشروع المزارع المصرية بإفريقيا: شراكات خضراء تعمِّر القارة السمراء والقاهرة تخطط للتوسع

29-3-2023 | 10:27
حوار: علاء عبد الحسيب
الأهرام التعاوني نقلاً عن

 التقلبات السياسية بالسودان وراء قرار إرجاء إنشاء مزرعة مصرية مشتركة

موضوعات مقترحة
المشروع يستهدف الحبوب وتربية التقاوى والنهوض بالثروة الحيوانية
التنسيق مع سفاراتنا لتسهيل إجراءات الاستثمار بإفريقيا وإسناد إدارة المزارع للباحثين
التوسع فى القمح والصويا والشامية.. والأزمة الاقتصادية العالمية تحدٍ كبير

 

كشف عن محاور مهمة لأسباب إنشاء المزارع المصرية المشتركة فى إفريقيا، فهو يرى أن أبعاد تنفيذها لا يتعلق فقط بشراكات اقتصادية رسمية بين مصر والقارة السمراء، بل إن أبعاد سياسية وإستراتيجية مشتركة تكمن فى هذه الشراكة المهمة، وتعيد أهمية أم الدنيا بين حلفائها فى الجنوب، كما تحقق التواجد المهم والمطلوب على أراضى المنطقة، خاصة وأن بلاد إفريقيا لديها الإمكانيات والموارد المائية ومساحات الأراضى الكبيرة لتحقيق التنمية وزيادة حجم المشروعات الاقتصادية والزراعية على أراضيها. 


الدكتور ماهر المغربي، المدير التنفيذى لمشروع المزارع المصرية فى إفريقيا، يؤكد أيضًا أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكثيف الجهود بين وزارة الزراعة والحكومات فى إفريقيا للتوسع فى فرص الاستثمار بالقطاع الأخضر، وزيادة عدد المزارع النموذجية المشتركة مع البلاد السمراء، إضافة إلى توفير المعلومات والخبرات والتقنيات الحديثة للعاملين بالقطاع الزراعى بالمنطقة، والتوسع فى مشروعات الإنتاج الحيوانى ودعم القطاع بالخبرات وبرامج التربية المطلوبة، باعتبارها فرصة كبرى لدعم السوق المصرى باللحوم والبروتين المطلوبة خلال الفترة المقبلة.


المغربي أضاف فى حوار مفصل وكاشف لـ«الأهرام التعاوني»، أن هناك اجتماعات مكثفة بين مصر ممثلة فى وزارة الزراعة، وممثلى وزارات وحكومات دول إفريقيا للاتفاق على الإستراتيجية المستقبلية فى القطاع الزراعى بين الجانبين، وتدريب أبناء الجنوب على برامج بحثية ونموذجية فى المؤسسات المصرية، للاستفادة من التقنيات والتطورات التى تمت بالقطاع، وكذلك نقل التجارب المصرية الرائدة فى مجال إنتاج التقاوى وحلول المياه الذكية المستخدمة فى الري، ومنظومة الميكنة الزراعية.. وإليكم نص الحوار.. 


ماذا عن أهمية إنشاء المزارع المصرية المشتركة مع بلاد القارة السمراء؟
مصر تتجه خلال السنوات الأخيرة وتحديدًا بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى شئون البلاد فى 2014 للتواجد فى الجنوب، وإنشاء مشروعات المزارع النموذجية المشتركة فى إفريقيا كان على رأس خطة التواجد المصرى بإفريقيا، وذلك لأسباب ومحاور وأهداف رئيسية، أهمها دعم العلاقات الدولية والإستراتيجية بين مصر وهذه البلاد، وإعادة الريادة لمصر على بلاد الجنوب باعتبارها أحد أهم الدول التى تتمتع بسيادة دولية وقوة إستراتيجية فى المنطقة بالكامل، كما يأتى فكر الدولة للتوسع فى مشروعاتها فى الدول الخارجية تزامنًا مع حزمة المشروعات الزراعية القومية التى نفذتها الدولة فى الداخل، كان على رأسها المشروع القومى استزراع واستصلاح الـ1.5 مليون فدان، مشروع الـ100 ألف فدان صوبة الزراعية، مشروعات الاستصلاح الزراعى بمناطق الوادى الجديد وتوشكي، المشروع العملاق «الدلتا الجديدة» فى قلب صحراء الضبعة. 


من أهم محاور تواجد المزارع المصرية فى قلب القارة السمراء أيضًا، استكمال إستراتيجية الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من محاصيل الحبوب، خاصة وأن تقدم مصر فى هذا القطاع خارج أراضيها فرصة قوية لتحقيق التنمية المطلوبة، وتحقيق الشراكات الزراعية بين بلاد الجنوب، كما أنها أداه من أدوات دعم الاستثمار المصرى بالخارج، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص والمستثمرين للتوسع فى المشروعات بهذه المناطق، إضافة إلى سد العجز والفجوة من المحاصيل المهمة، والأهم تقليل فاتورة استيراد السلع والحاصلات الزراعية من الخارج خاصة فى الظروف الاقتصادية الصعبة التى خلفتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا الفترة الأخيرة.


وما استعدادات مصر للدخول إلى إفريقيا وإنشاء المزارع النموذجية المشتركة؟ 
 قبل التفكير فى تحقيق التعاون بين مصر وبلاد القارة السمراء لإنشاء تلك المزارع، بدأت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى حزمة إجراءات مع ممثلى الحكومات بالدول المستهدفة، كان على رأسها تبنى برنامج قومى لتدريب القائمين على هذه المشروعات من الأفارقة لإثقالهم بالخبرات والإمكانيات المطلوبة، إضافة إلى قيام مصر بتوفير الكميات المطلوبة من أصناف التقاوى الجيدة لهذه المشروعات خاصة مع الطفرة الكبيرة التى حققها مركز البحوث الزراعية فى قطاع استنباط التقاوي، وإنتاج أصناف لديها القدرة على تحقيق أعلى?إنتاجية من المحاصيل، وموفرة لكميات المياه.


وما الدول التى تم استهدافها لإقامة مزارع مصرية مشتركة.. وكم عددها؟ 
البداية كانت فى الألفينيات، عندما نفذت مصر أول مزرعة نموذجية مشتركة مع دولة النيجر أحد أهم الدول الواعدة بالقارة السمراء، ثم بعد ذلك نفذت مصر مزرعة نموذجية مشتركة مع دولة زمبيا، ثم تنزانيا، ثم بعدها توقف التوسع فى المزارع المصرية لفترة كانت متعلقة بالاضطرابات السياسية بعد 2011، التى شهدها الشارع المصرى والتى تسببت فى نقص التمويل، حتى حلول سنة 2014 بعد أن حدث استقرار سياسى بالمنطقة تسبب فى استئناف التوسع فى مشروعات المزارع، كما أن مصر نجحت فى تنفيذ 9 مزارع نموذجية بـ8 دول إفريقية، حيث أن زامبيا تستحوذ على 2?من المزارع، كما أن الدولة المصرية بدأت مؤخرًا فى تنفيذ مزرعة مشتركة فى دولة أوغندا، وهى مزرعة جديدة تضاف إلى مجموعة المزارع المصرية ليكون إجمالى المزارع المصرية بإفريقيا 10 مزارع.


وبذلك تكون الدول الإفريقية التى نفذت مصر بها مزارع هى النيجر، ومالي، الكنغو الديمقراطية، توغو، زامبيا، تنزانيا، أوغندا، ومزرعة فى إريتريا لكنها توقفت مؤخرًا بسبب الظروف والأوضاع السياسية الصعبة التى تشهدها البلاد، كما أن الدولة المصرية وضعت إستراتيجية لتنفيذ مجموعة من المزارع فى عدد من الدول منها السودان وزيمبابوي، خلال الفترة المقبلة، لكن هناك تأجيل لتنفيذها بسبب الظروف الاقتصادية العالمية التى ساهمت فى تغيير أسعار العملات وزيادة سعر التكلفة، لكن فى نفس الوقت تسعى الدولة للنهوض بالأنشطة داخل المزارع على راسها دعم صناعة تقاوى الخضر والمحاصيل الحقلية، وهى خطة كبرى تنفذها الدولة سواء فى الداخل أو المزارع المشتركة فى قلب القارة السمراء، خاصة مع نجاح الاختبارات البحثية التى أجرتها وزارة الزراعة لقياس إنتاجية التقاوي.


وماذا عن أشكال الدعم التى تقدمها وزارة الزراعة لمشروعات المزارع المشتركة فى إفريقيا؟ 
وزارة الزراعة تبنت منذ تنفيذ خطة متكاملة لدعم المزارع المشتركة بالقارة السمراء، حيث توفر لجان دورية من المراكز البحثية لزيارة المشروعات، ومراجعة السياسات الزراعية التى يتم تطبيقها، إضافة إلى طرق التعامل مع أصناف التقاوى المستخدمة، كما تبنت الوزارة إستراتيجية أيضًا لنشر وتسويق وتسجيل الأصناف الجديدة من المحاصيل الزراعية فى بلاد الجنوب، وإرسال آلات غربلة التقاوى والميكنة الزراعية المطلوبة، وتدريب المزارعين بالمزارع المشتركة على الخبرات الزراعية المصرية، كما نجحت الوزارة من تسجيل أصناف مصرية بمشروعات المزارع المشتركة من التقاوى منها زمبيا، تم تسجيل صنفى الفول الصويا والقمح.


السودان دولة صديقة لمصر.. لماذا لم يتم استهدافها فى مخطط المزارع المشتركة بالقارة السمراء؟
التقلبات السياسية الأخيرة التى حدثت فى دولة السودان وراء قرار إرجاء مزرعة مصرية مشتركة مع الخرطوم، لكن مخطط وزارة الزراعة كان يستهدف السودان كأحد أهم الدول الرائدة والحدودية لإقامة مزرعة مشتركة، وإنشاء مشروعات ثروة حيوانية تحقق القيمة المضافة من هذا المشروع، خاصة وأن السودان تمتلك المقومات والإمكانيات الكبيرة التى تؤهلها لإنشاء المزارع وزيادة إنتاجية المحاصيل، إضافة إلى توافر مورد المياه، والظروف المناخية المناسبة، والمساحات الكبيرة من الأراضى الزراعية، كما إن إنشاء مزرعة مشتركة مع الخرطوم يتعلق باستقرار الأوضاع السياسية بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.


ولماذا لم تلجأ الدول الإفريقية للاعتماد على نفسها فى إنشاء المزارع بدلًا من شراكتها مع مصر؟
إفريقيا تمتلك ثروات طبيعية ضخمة، تؤهلها لنجاح المشروعات الزراعية والتوسع فى إنتاجية المحاصيل كما قلنا، لكن نقص الخبرات والدراسات البحثية بهذا القطاع أحد أهم الأسباب التى أدت لفتح أبوابها أمام الاستثمار مع الدول، وهنا أود الإشارة إلى نقطة هامة، وهى إن مصر هى ليست الدولة الوحيدة التى أنشئت مزارع مع إفريقيًا، بل أن هناك دول مثل السعودية والإمارات وإسرائيل والصين وتركيا نفذت مشروعات زراعية مماثلة مع دول القارة السمراء، وهذا يؤكد الأهمية الكبيرة من الشراكة مع إفريقيا، والاستفادة من الخبرات البحثية والزراعية التي تمتلكها مصر والتى تطورت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير فى مجال الرقمنة الزراعية، وأنظمة الرى الحديثة والمعاملات السمادية، وبرامج التحسين الوراثى للنهوض بالثروة الحيوانية، والنهوض بصناعة التقاوي.


وكم تبلغ مساحات المزارع المشتركة التى أنشأتها مصر بالدول الإفريقية؟
متوسط مساحات المزارع المشتركة فى بلاد القارة السمراء تتراوح ما بين 400 فدان إلى 1000 فدان، وتضم جميع الأنشطة الزراعية من زراعة محاصيل حقلية وتربية التقاوى ومشروعات الثروة الحيوانية خاصة فى مجال التسمين، والحقيقة حققت تجربة الإنتاج الحيوانى نجاحات كبيرة فى عدد من النماذج، بعد تطبيق برامج مصرية نموذجية فى التغذية ومنظومة الأعلاف، والتعامل مع الأمراض التى تصيب الماشية، إضافة إلى استهداف زراعة الأعلاف فى هذه المزارع، كزراعة الذرة، وفول الصويا، والبرسيم، كما حدث فى مزرعة أوغندا البالغ مساحتها 1200 فدان.


لدينا مجموعة محترفة من الباحثين مسئولين عن إدارة المزارع المشتركة، حيث ينفذون برنامجا متكاملا لعمل الاختبارات اللازمة الخاصة بطبيعة المناخ ونوعية التربة، ونوعية الأصناف المرشحة للزراعة فى هذا المكان، كما يستعينون بأحدث الدراسات البحثية لتطبيقها فى زراعة المحاصيل بكل مزرعة.


ومتى تكون المزارع المصرية المشتركة مع الدول الإفريقية مصدرًا لإنتاج وتسويق اللحوم بالسوق المحلي؟ 
دورات التسمين التى نفذتها وزارة الزراعة بمشروعات الثروة الحيوانية فى المزارع المشتركة مع إفريقيا تم تسويقها محليًا أى فى السوق المحلى الإفريقي، وحتى الآن حقيقية لم يتم تصديرها للسوق المصرى لأسباب أهمها زيادة تكلفة النقل الباهظة خاصة وأن العديد من الدول تعتمد على النقل الجوى فى منظومة استيراد وتوريد السلع، ولحل هذه الإشكالية مصر بدأت مؤخرًا تدرس التوسع فى أنشطة الثروة الحيوانية فى المزارع لتغطية تكاليف نقلها إلى السوق المحلى لمصر، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة للمستهلك المصري، لأن منتجات اللحوم تحتاج إلى طبيعة خاصة فى منظومة النقل لأنها تتطلب «طيران مبرد» للحفاظ على جودة وسلامة المنتجات، حيث أن مصر تسعى خلال الفترة المقبلة أن تستعين بشكل أكبر بالجانب الإفريقى فى احتياجاتها من اللحوم، خاصة، وأن مصر تستورد بالفعل رؤوس حية من بلاد القارة السمراء، إضافة إلى جهود مؤسسات المجتمع الأهلى والأحزاب السياسية فى استيراد منتجات اللحوم.


ذكرت أن إسرائيل تنفذ استثمارات زراعية فى إفريقيا.. هل هذا الاستثمار يعارض خطة مصر؟
إفريقيا سوق واعد فى الاستثمار الزراعي، وجميع الدول التى قررت الاستثمار بالقارة السمراء بما فيهم إسرائيل تعلم يقينًا أهمية الاستثمار الزراعي، وعائده الكبير سواء على الاقتصاد القومى أو العلاقة الإستراتيجية والدولية المشتركة، ومن هنا مصر كانت حريصة على التواجد فى السوق الإفريقي، وتسويق أصنافها ومحاصيلها بالمنطقة، والمشاركة فى مخطط تنمية بلاد الجنوب باعتبارها مهمة كبرى لها أبعادها الدولية والقومية، وقد حققت هذه الشراكة نجاحات لمجموعة من شركات القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة كان على رأسها قيام هذه الشركات بدعم مشروعاتها بإمكانيات وأدوات ميكنة زراعية بالدول المستهدفة، كما خلقت هذه الشراكة فرص قوية أمام شركات الأسمدة والتقاوى لتسويق منتجاتها بالسوق الإفريقي، وهذا يتماشى مع خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لدعم الاستثمار بالقطاع الخاص.
والحقيقة التى أود الإشارة إليها، أن إسرائيل تطبق أنظمة رى حديثة فى مزارع إفريقيا، وهى ما تسعى مصر خلال الفترة الأخيرة للنهوض بأنظمة الرى وتحديثها فى المزارع المشتركة، وقد حققت مصر طفرة كبيرة تمكنت من خلالها التفوق على إسرائيل لتنفيذ وتعميم تقنيات وخامات أنظمة الرى بالمزارع، خاصة وأن الشركات المصرية المتخصصة فى تصنيع هذه الخراطيم ووصلات المياه وأجهزة الميكنة الزراعية دخلت بقوة السوق الإفريقى وحققت نجاحات كبيرة السنوات الأخيرة، وهى صناعات مصرية خالصة أسعارها أقل بكثير من أسعار المنتجات الإسرائيلية، وهو ما ساهم فى زيادة الطلب على المنتجات المصرية خاصة بسوق زمبيا على سبيل المثال.


وجود المنافسة بين مصر وإسرائيل كان واضحًا عندما وقعت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الزراعة شراكة مع وزارة الداخلية الزمبية للتوسع فى تقنيات نظم الرى الحديثة وزراعة أصناف تقاوى مصرية إضافة إلى دمج شركات القطاع الخاص، بدأت على الجانب الآخر إسرائيل فى توقيع شراكات مماثلة مع وزارات أخرى كالدفاع الزمبية، خاصة وأن الوزارات السيادية بإفريقيا هى التى تهيمن على المساحات الأكبر، والمشروعات الزراعية القومية الخاص بالقطاع الزراعي.


 وماهو مخطط وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة لدعم مشروعات المزارع المشتركة مع إفريقيا؟
مصر تخطط خلال الفترة المقبلة التوسع فى مشروعات المزارع المشتركة، وهناك جهد كبير تقوم به السفارات المصرية فى بلاد إفريقيا لتسهيل الإجراءات الفنية والدبلوماسية فيما يخص هذا الجانب، إضافة إلى تكليف السفراء بعمل زيارات دورية للمزارع كممثلين رسميين للدولة، للوقوف على آخر المستجدات بهذه المشروعات، وقد كان ممثلو وزارة الزراعة ينظمون باستمرار هذه الزيارات حتى وقت انتشار فيروس كورونا ثم تفاقم الأزمة الروسية والأوكرانية وما تبعها من تحديات اقتصادية صعبة ساهمت فى تغيير أسعار العملات، وزادت من تكلفة إنشاء هذه المشروعا?، مما جعل هناك تفكير فى بدائل لقيام السفراء بهذه المهمة، ودعم منظومة العمل بهذه المزارع. 


مصر نجحت بالتنسيق مع السفارات أيضًا خلال الفترة الأخيرة فى توفير أصناف من تقاوى الأرز الجديدة فى مزارع غرب إفريقيا، خاصة مع الطفرة التى حققتها المراكز البحثية فى إنتاج أصناف جديدة ومحسنة حققت أعلى إنتاجية، كما استقبلت مصر مؤخرًا وفدًا من دولة زمبيا للتدريب على أحدث النظم الزراعية التى تطبقها مصر خاصة فى المشروعات الزراعية القومية، إضافة إلى التعاون المتبادل مع الخبرات والباحثين المصريين لزيارة التجارب النموذجية الرائدة فى القطاع، خاصة مع القبول الواسع الذى تحظى به المزارع المصرية التى نفذتها مصر فى دولة زامبيا، كما تتبنى وزارة الزراعة برامج تدريبية فى المركز الدولى المصرى للزراعة لتدريب هذه الوفود، عبر منح تدريب توفرها الحكومة المصرية للأشقاء الأفارقة، كما يتم متابعة جهود هذه الدورات على الأراضى الإفريقية من قبل الباحثين المشرفين على المشروع.


مصر تدرس خلال الفترة المقبلة أيضًا التوسع فى مشروعات المزارع الإفريقية فى الدول التى يوجد بها موانئ، وذلك لتسهيل حركة نقل وتصدير المنتجات والحاصلات، وإقامة مزارع كبيرة لزراعة الأرز والقمح والفول الصويا والذرة الشامية، لكن مع توفير التمويل خاصة وأن الـ10 مزارع التى تنفذها مصر فى إفريقيا على ممولة جميعها من ميزانية وزارة الزراعة، إضافة إلى مشروعات أخرى ممولة من القطاع الخاص، إضافة إلى تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين للتواجد بالسوق الإفريقي.

 

 

 

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة