خبراء يطالبون بتكثيف الحملات الرقابية على التجار والمخازن ويؤكدون: حلقات التدوال السبب الرئيسى في تفاقم الأزمة
موضوعات مقترحة
شركات تجمد خططها البيعية والإنشائية لحين استقرار مواد البناء
مطالب بالتوسع في إنشاء مصانع حديد جديدة ورفع رسوم الإغراق على المستورد
أجمع خبراء الاستثمار والتطوير العقاري على أن القطاع العقاري يشهد حاليا هزة كبيرة لم يشهدها القطاع من قبل نتيجة الارتفاعات الكبيرة والمتتالية لأسعار مواد البناء.
الخبراء أكدوا أن هناك عددًا من شركات التطوير العقاري قامت بتجميد خططها البيعية والإنشائية، في حين قامت شركات أخرى بوقف بناء المشروعات لحين ثبات أو استقرار أسعار مواد البناء وطالب الخبراء بالإسراع في فتح باب استيراد الحديد ورفع رسوم الإغراق المقررة عليه لحين استقرار أوضاع الحديد محليًا كما طالبوا بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمخازن مؤكدين أن حلقات البيع والتوزيع هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة غياب الرقابة والمحاسبة.
وطالب المهندس محمد غباشي الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية باستمرار الحملات الخاصة لمحاربة ومواجهة جشع تجار مواد البناء، مشيرًا إلى أن استمرار التجار في إغلاق المخازن أمام الطلب يؤدي لزيادة الأزمة وتوقف حركة البناء والتعمير مما يلقي بظلاله السريعة السلبية على القطاع العقاري وهو القطاع الأهم والأكبر حاليًا في مصر، مؤكدا أن هذه الإجراءات والمتغيرات السريعة والمتلاحقة أثرت بشكل كبير على عمليات تسعير العقار في مصر.
وقال غباشي في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" إنه رغم كل هذه الظروف والتداعيات التى حدثت للقطاع العقاري من ارتفاع الأسعار إلا أن العقار مازال هو الوعاء الادخاري والمخزن الاقتصادي الآمن لقيمة الجنيه أمام التضخم وسعر الدولار، مشيرا إلى أنه لأول مرة تواجه السوق العقارية زيادات متتالية بهذا الشكل والتي تزامنت مع التضخم والتعويم وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأشار "غباشي" إلى أن المستفيد الأول والأخير حاليًا من زيادة سعر العقار هم المصريون العاملون بالخارج؛ حيث يحققون مكاسب كبيرة وخيالية، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه مقابل مختلف العملات الأخرى مطالبا بإعادة النظر مرة أخرى في صياغة تصدير العقار للخارج ووضع ضوابط تحفيزية.
#
وحول وضع السوق العقارية حاليًا، قال المهندس أحمد عبدالعزيز الاستشاري العقاري إن القطاع يواجه العديد من الأزمات والتحديات نتيجة ارتفاع أسعار خامات مواد البناء وزيادة تكلفة التنفيذ للمشروعات المختلفة جراء انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار؛ مشيرا إلى وجود عوامل أخرى ساهمت في تفاقم أزمة القطاع العقاري أبرزها طرح الشهادات الادخارية من البنوك أخيرًا بفائدة 25%؛ حيث تمكن هذا الطرح من جذب استثمار العديد من المصريين الذي كان يمكن أن يوجه لسوق العقارات.
وأشار"عبدالعزيز" إلى أن غالبية شركات التطوير والاستثمار العقاري إن لم يكن كلها رفعت الأسعار بنسبة كبيرة، رغم أن ذلك لا يضاهي التكلفة الحقيقية أو التضخم في الأسعار ولكن زيادة السعر جاءت كحل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لذلك كانت النتيجة إحجام المواطن عن الشراء نتيجة الزيادات المتتالية الكبيرة للأسعار والتى تضاعفت نتيجة تضاعف أسعار خامات مواد البناء بنحو أكثر من 50% جراء انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار مما صعب الموقف على المطورين فى استكمال مشروعاتهم.
وحول تأثر حركة البيع والشراء بالسوق العقارية قال المهندس أحمد العزيز إن حركة البيع والشراء في سوق العقار تأثرت بما يحدث من تراجع لقيمة الجنيه وأمام ذلك الوضع جمدت عدة شركات خططها البيعية والإنشائية خاصة مع زيادة تكلفة الإنشاءات والتغير المتواصل في أسعار مدخلات البناء كخطوة لحين استقرار أسعار الدولار ووضوح ملامح وصورة السوق.
وأكد الاستشاري العقاري أنه مع إعلان الحكومة فتح الباب أمام تصدير العقار بتقديم تسهيلات وعوامل جذب للمستثمرين العقاريين الأجانب لشراء العقارات في مصر فإن ذلك يعمل على سد الفجوة الدولارية بالفعل وحل أزمة انخفاض المبيعات كما أنه فرصة لجذب المستثمرين الأجانب للشراء مع انخفاض القدرة الشرائية في مصر، التي أدت لجمود في المبيعات منذ الصيف الماضي.
وأشار إلى أهمية تحريك هذا الملف في الوقت الحالي، بالتزامن مع الطفرة العقارية التي تشهدها مصر بالتوسع في إنشاء المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ومدينة الجلالة إلى جانب بعض المشروعات الترفيهية والسياحية في أحياء التجمع وزايد بالقاهرة.
وطالب "عبدالعزيز" بأهمية التوسع في الميزات التنافسية للترويج للعقار مثل التشريعات التنظيمية والقوانين لتعزيز المبيعات في السوق وسهولة البيع والشراء وتسهيلات الإقامة وفقًا للضوابط القانونية التي أقرت هذا الشأن وسبقت الموافقة عليها إلى جانب التوسع في مشاركة الشركات بالمعارض العقارية بالخارج بهدف التسويق والترويج للمشروعات مشيرا إلى أن تصدير العقار وجذب الأجانب للشراء حاليا من أهم الإجراءات المطلوبة للإسهام فى توفير النقد الأجنبي.
#
من جانبه، قال بسيوني أحمد الخبير العقاري إن هناك حزمة من الإجراءات لتخفيف حدة أزمة القطاع العقاري في الوقت الحالي أهمها وقف أعمال البناء نهائيا لحين استقرار أسعار مواد البناء وفتح باب استيراد الحديد بشكل واسع ورفع رسوم الإغراق على مستورد الحديد لتوفير الكميات المطلوبة لمختلف المشروعات، بالإضافة إلى إسراع الدولة ببناء وتشييد مصانع جديدة للحديد لتلبية احتياجات السوق المحلية وتخفيف عمليات الاحتكار التى يقوم بها أصحاب مصانع الحديد.
ووجه "بسيوني" نصائحه للمصريين المقيمين بالخارج بالإسراع في شراء العقار حاليا خاصة العقار القائم، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة الجنيه المصري يمنح المصريين المغتربين فرصًا جيدة لشراء العقار بأسعار رخيصة.
#
وسجلت مواد البناء أسعارا متفاوتة في المصانع؛ حيث بلغ سعر حديد التسليح في شركة عز 38000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وبشاي 37700 جنيه للطن، والعتال 37000 جنيه للطن.
وسجل سعر حديد سرحان 36000 جنيه للطن، والمراكبي 36000 جنيه للطن، والمصريين 37500 جنيه للطن. كما حقق سعر حديد التسليح لشركة الكومي 36500 جنيه للطن، والمعادي 36500 جنيه للطن، والعشري 37000 جنيه للطن، ومصر ستيل 36000 جنيه للطن. فيما تصل الأسعار للمستهلك إلى أرقام قياسية بلغت لدى بعض الموزعين نحو 45 ألف جنيه للطن، وهو ما يثير علامات استفهام حول أسعار الحديد التي تشهد انفلاتا كبيرا وسط اتهامات متبادلة بين المنتجين والموزعين.
جدير بالذكر، أن مصر تنتج حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، وذلك بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية. أسعار الأسمنت اليوم، حيث بلغ في الشركة العربية للأسمنت 1920 جنيها للطن، وشركة صناعات مواد البناء 1900 جنيه للطن.
وسجل سعر الأسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا 1920 جنيها للطن، ووادي النيل 1868 جنيها للطن,بينما حقق سعر الأسمنت بشركة سيناء 1880 جنيها للطن، وحلوان 1930 جنيها للطن.
يأتى ذلك في حين استقر سعر أسمنت السويدي عند 1975 جنيها للطن، وفي شركة العسكرى بني سويف 1870جنيها للطن.
المهندس محمد غباشي
المهندس احمد عبدالعزيز