ألقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري الضوء على التحديات الرئيسية والإجراءات التي أكدها "الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود"، والذى عقد برئاسة مصرية يابانية مشتركة، للتغلب على التحديات المائية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك، خلال مشاركة وزير الري فى الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، حيث عرض الدكتور سويلم، ويوكو كاميكاوا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة، نتائج "الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود".
وأشار سويلم، إلى أن الحوار التفاعلي المنعقد باليوم السابق تناول قضايا المناخ المرتبطة بالمياه، التدابير المختلفة للتعامل مع التحديات المائية وسبل اتخاذ إجراءات ملموسة فى هذا المجال.
وقال إنه نتيجة لتفاقم ندرة المياه على مستوى العالم بسبب تغير المناخ، وما ينتج عن ذلك من عواقب سلبية متعددة الأبعاد على احتياجات الإنسان الحيوية فقد انتهى الحوار التفاعلى لعدد من التوصيات لتحقيق استدامة المياه والقدرة على التكيف مع المناخ.
وأوضح أن من التوصيات، تعميم أطر سياسات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وربطها بالأطر الأخرى المتعلقة بالنظم البيئية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها، تطوير واعتماد آليات وطنية للتنسيق بين القطاعات المختلفة المعنية بالمياه، العمل على إيجاد نظام معلومات مياه عالمي يسهم فى العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث، تعبئة التمويلات وتسهيل تخصيصها لقطاع المياه والإجراءات المقاومة للمناخ والعمل على ضمان التنفيذ الفعال من حيث التكلفة.
كما تضمنت التوصيات، البناء على ما تحقق فى مؤتمر COP27 من اتفاق بشأن تمويل البلدان الأكثر ضعفاً والمتأثرة بآثار تغير المناخ والنظر فى إنشاء صندوق خاص للخسائر والأضرار، أهمية وجود آلية لمتابعة الإجراءات والالتزامات التي ستنتج عن المؤتمر الأمم المتحدة للمياه كخطوة رئيسية لتحقيق تقدم ملموس في مجال المياه والمناخ في السنوات القادمة.