تسارع النمو الاقتصادي في القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر مارس مسجلاً أعلى مستوياته منذ 10 أشهر نتيجة حيوية قطاع الخدمات، وفق ما أظهر مؤشر فلاش لمديري المشتريات الذي أصدرته وكالة إس إند بي جلوبال اليوم الجمعة.
موضوعات مقترحة
وبلغ المؤشر الذي يتم احتسابه استنادا إلى استطلاع للشركات 54.1 بالمقارنة مع 52 في فبراير، مسجلا زيادة للشهر الخامس على التوالي. ويشير رقم يزيد عن 50 إلى نمو النشاط الاقتصادي، فيما يشير رقم دون هذه العتبة إلى تراجع.
وقال كريس وليامسون الخبير الاقتصادي في إس إند بي جلوبال إن "البيانات الأخيرة المستطلعة تكشف عن مستوى يوازي زيادة بنسبة 0,3% في إجمالي الناتج المحلي لمجمل الفصل الأول" بالمقارنة مع الفصل السابق، وفق ما جاء في بيان.
وتابع أن "النمو ارتفع عن الحد الأدنى المسجل في نهاية العام 2022، إذ أن المخاوف المرتبطة بوضع أسواق الطاقة ومخاطر الركود تبددت جزئيا"، مشيرا كذلك إلى تراجع الضغوط التضخمية وتحسن وضع سلاسل الإمداد.
غير أن وليامسون حذر بأن النمو في منطقة اليورو يواجه "اختلالا كبيرا في التوازن" لأنه يستند بصورة "شبه حصرية على أداء قطاع الخدمات" في حين أن "قطاع الصناعات التحويلية متوقف تقريبا ويجهد للحفاظ على مستويات إنتاجه إزاء تراجع الطلب حاليا".
من جهة أخرى، تراجع النشاط الصناعي نتيجة "تراجع جديد في حجم الطلبيات الجديدة التي تلقاها أصحاب المصانع في منطقة اليورو" وأوضحت إس إند بي جلوبال أن مستويات الإنتاج لم تعتمد سوى على "معالجة الطلبيات الراهنة".