المبادرة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية تحت عنوان "صحة المرأة والمساواة بين الجنسين"، تستهدف تنفيذ برامج صحية تلبى احتياجات المرأة على نحو شامل، على أن تشمل المبادرة كافة المسائل الصحية في كل مراحل عمر المرأة، وهو ما يعنى رعاية صحة المرأة لما له من مردود إيجابي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
موضوعات مقترحة
ووفقا للخبراء، فإن تعليم المرأة والحفاظ على صحتها يصب في مصلحة المجتمع ككل، ويساعد في تربية وظهور جيل مثقف وقادر على العطاء، وبذلك تحتاج المرأة للإنصاف في قطاع الصحة؛ حيث إن 25% فقط منهن في المناصب القيادية، مما يتطلب التركيز مع بقية السيدات الأخريات.
وحسب الخبراء، اختلفت مسببات وفيات السيدات التي كانت تتعرضن لها عند الإنجاب، ولكن توسعت الأسباب التي ظهرت ومنها الإصابة بسرطان الثدي؛ حيث تفقد كل 15 دقيقة سيدة حياتها بسبب هذا المرض، وهذا يؤكد ضرورة إلقاء نظرة شاملة على صحة المرأة على مدار حياتها، حتى لا تقتصر صحة المرأة على الصحة النفسية والإنجابية فقط؛ بل تشمل المسائل الصحية التي تواجهها المرأة طوال حياتها وبهذه الطريقة دون غيرها يمكننا تصميم وتنفيذ برامج صحية تلبى احتياجات المرأة على نحو شامل، ولهذا النهج أهمية بالغة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف العالمية لمنظمة الصحة العالمية في إطار برنامج العمل العام ورؤيتها الإقليمية في الصحة للجميع وبالجميع".
الاهتمام بصحة المرأة بشكل شمولي
يقول الدكتور مجدي خالد شرف الدين، الخبير الإقليمي في مجال السكان والصحة الإنجابية، والمدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن منظمة الصحة العالمية في الفترة الأخيرة تتبنى فكرة أن صحة المرأة يجب أن تأخذ طابعا شموليا، حتى لا يظل التركيز والاقتصار فقط على الصحة الإنجابية للمرأة التي كان يقتصر الحديث فقط عن الإجراءات ما قبل وبعد الولادة والإنجاب حتى تصل المرأة إلى سن كبير،وهذا سيظل مطلوبا ولن نتخلى عن هذه السياسة، ولكن الآن يتم التوسع في دعم المرأة أكثر بهدف الاهتمام بصحتها بشكل أكبر شمولا.
الدكتور مجدي خالد شرف الدين
"بمعنى إن احتياجات المرأة الصحية لا تقتصر فقط على الصحة النفسية والإنجابية، ولكن أن تمتد إلى الصحة بشكلها الواسع الذي يشمل الأمراض المعدية والأمراض غير المعدية، حتى نصل إلى أمراض الناتجة عن سرطانات وأمراض وراثية والأمراض الناتجة عن مشاكل الحمل والإنجاب، وبذلك ننظر إلى صحة المرأة بشكل أشمل وأوسع، بحيث يشمل كل المشاكل الصحية التي تتعرض لها المرأة.
افتقار المرأة للمال والتأمين يحرمها من حقها في الصحة والعلاج
ويضيف الدكتور مجدي خالد شرف الدين، أنه حتى لا تظلم المرأة يجب أن لا تحرم من خدمه صحية لكونها مرأة، بمعنى أنها قد لا تمتلك المال التي تنفقه في علاجها نظرا لو جود طرف آخر مسؤول عنها وقد يحرمها ذلك أن تحصل على نصيبها من العلاج.
" وقد يكون من الصعب على المرأة وصولها لمكان العلاج، حيث يتولى طرف آخر هذا الموضوع فتظل تحتاج شخصا آخر أن يتابع معها العلاج، وبالتالي قد لاتصل للعلاج وبذلك تكون حرمت المرأة من خدمة صحية وقد لا تكون المرأة مأمنا عليها صحيا ولكن زوجها هو المؤمن عليه صحيا، ولذلك قد لا تتمكن من الاستفادة من الخدمات الصحية نتيجة عدم وجود نظام صحي شامل، مما يسبب حرمان المرأة من حقوقها في الحصول على الخدمات الصحية، لذلك يجب على جميع الأنظمة الصحية مراعاة كل ذلك، حتى نصل في النهاية إلى وجود نوع من المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على الخدمات الصحية.
تأمين صحي يشمل المرأة الغير عاملة
ويشير، إلى أنه في ظل الاهتمام بالتوسع في الحقوق الصحية للمرأة، هنا لا بد من أن الأنظمة الصحية تضع ذلك في اعتبارها، من خلال وضع السياسات الصحية مع التوسع في نظام التأمين الصحي الشامل لكي تشمل المرأة، سواء كانت تعمل أو لا تعمل أو لديها دخل أم لا، لأن المرأة على كل أحوالها يجب أن تتلقى الخدمة الصحية منذ سن صغيرة، لأنها تسمى خدمة صحية على مدار العمر، حتى وهي جنين في بطن أمها وهي طفلة ومراهقة وهي في سن الحمل والإنجاب، أي تقدم للمرأة خدمة شاملة وهي على مدار العمر.
" كما يجب أن يتم تنفيذ الخدمة الشاملة على مدار العمر للمرأة من طفولتها حتى الكبر، وعلى المسؤولون عن الأنظمة الصحية أن يراعوا ذلك، ولكن من الضروري أن تحدث توعية مجتمعية بذلك الأمر، مع وجود توعية مجتمعية للمرأة بضرورة حصولها على أي خدمة صحية تحت أي ظروف وتحت أي وضع صحي.
ويكمل: إنه من الضروري التوسع في تنظيم أنظمة التأمين الصحي الشامل، مع تدريب الأطباء والكادر الطبي بحيث يتمكن من التعامل مع مشاكل المرأة بشكل به نوع من التدريب العالي وتقديم المشورة الجيدة، والإحالة إلى المستويات الأعلى في حالة عدم توافر الخدمة، خاصة عند التعامل مع المرأة في وحدة صحية داخل قرية أو في مركز طبي متواضع.
" ولذلك يجب أن يكون لدى الطبيب القدرة لإحالة الأمر إلى مستوى اعلي، لكي تتلقى المرأة استكمال الخدمة الصحية فيها، وهذا يتم في النظام الصحي من خلال ما يسمى بالإحالة، بمعنى أن الطبيب عندما يكون في مركز طبي يعالج أشياء محددة دون غيرها، ولكن الباقي العلاج غير موجود في هذا المركز، هذا لا يعني توقف علاج المرأة على هذه المرحلة، ولكن يجب أن يكون لدى الطبيب والمركز الطبي أساليب تتيح لهم إحالة المريضة إلى مراكز طبية أخرى توفر لها باقي مراحل العلاج.
تهميش المرأة علاجيا في كثير من الدول
ويؤكد الدكتور مجدي خالد شرف الدين، الخبير الإقليمي في مجال السكان والصحة الإنجابية، والمدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن بعض الدول لا تحقق المساواة بين علاج المرأة والرجل، لكن في مصر لا توجد هذه التفرقة، ولكنها قد تكون موجودة لأسباب اقتصادية، حيث إن المرأة لكونها مهمشة اقتصاديا فهنا لا يمكنها أن تحصل على الخدمة الطبية، لكن الرجل يستطيع أن يعمل ولديه وظيفة ولديه دخل، فيستطيع أن يحصل على الخدمة ويدفع ثمنها، ربما هذا هو الفرق في مصر، ولكن من هم يستطيع العلاج هذا هو الفرق في أن يكون موجودا تأمين صحي شامل للرجل والمرأة لكي يتمكن كل شخص أن يحصل على حقه في العلاج.
المشاركة في تربية الأبناء تحمي صحة المرأة
وفي سياق متصل يقول الخبير الإقليمي في مجال السكان والصحة الإنجابية، والمدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن الناحية الصحية للمرأة أيضا يتطلب فيه تقليل العبء على المرأة في تربية الأطفال، ويم ذلك من خلال أن تصبح تربية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة معا في كل الأمور، وهذه المشاركة هي نوع من مراعاة صحة المرأة من كافة النواحي سواء الصحة الجسدية والنفسية وغيرها، حتى لا ترهق نفسيا عندما تقوم بتربية الأطفال وحدها.
" فالمرأة عندما لا يشاركها ولا يساعدها أحد في تربيه الأبناء، يجعلها تشعر بالألم النفسي الذي من الممكن أن يحولها من ألم نفسي إلى ألم عضوي، لذلك يجب أن تكون رعاية الأطفال مقسمة بين الرجل والمرأة كنوع من المساواة وأن يكون فيها مشاركة بين الاثنين، مما يساعد على الحفاظ على الصحة النفسية للمرأة مما ينعكس على صحتها البدنية.
معرفة الثغرات لتطبيق الحقوق الصحية للمرأة
ويضيف، أنه لكي يتم تطبيق حقوق الصحية للمرأة، يجب أن نبدأ بوجود مراجعة شاملة للنظام الصحي، وأن نعرف ما هي الثغرات التي تتسبب في جعل المرأة لا تحصل على حقها في الخدمة الصحية، كذلك من الضروري التوسع والإسراع بشكل أكبر في التأمين الصحي وسرعة انتشاره، بحيث يغطي كافة أنحاء الجمهورية بخطوات سريعة، مع ضرورة الاهتمام بالكوادر الطبية بمفهوم الحقوق الصحية للمرأة لأنه يوجد بعضا من الأطباء يتعامل بطريقة مختلفة في علاج المرأة تختلف عن علاج الرجل، لذلك لا بد من خلق الوعي لدى الطبيب من بداية تعليمه الطبي في أن يتم تطبيق المساواة في علاج المرأة والرجل، ولا يفرق بسبب الجنس والشكل والعرق أو اللون أوفي المعاملة أيضا أوفي تقديم الخدمة، وأن يتم ذلك من خلال التدريب ونشر الوعي الأطباء والكوادر الصحية كلها وليس فقط الأطباء.
" لذلك من الضروري رفع الوعي المجتمعي بكافة الحقوق الصحية، لذلك لابد من نشر وعي أن الصحة حق وأن لا يتنازل أحد عن حقه، عندما يكون لديه مشكلة صحية يجب أن يعي أن من حقه الحصول على الخدمة الصحية، لذلك لابد من نشر الوعي الصحي ونشر ثقافة أن الصحة حق من حقوق الإنسان.
ويكمل: إن الأهم من تدريب الكوادر ونشر الوعي المجتمعي، هي توفير الميزانيات لتطوير النظام الصحي، وكذلك رفع ميزانية الصحة والبحث عن موارد أخرى لزيادة ميزانية الصحة، مع التركيز على دور القطاع الخاص، حيث إن القطاع الخاص ليس منافسا للحكومة ولكنه مكمل للخدمة، وبالتالي هذا الفكر يجب أن يكون موجود أيضا في القطاع الخاص.
نتائج الاهتمام بالحقوق الصحية للمرأة
وينوه الخبير الإقليمي في مجال السكان والصحة الإنجابية، والمدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أنه عندما نصل إلى أداء صحي متميز للمرأة، من المؤكد أن ينعكس ذلك بشكل جيد على صحة الأم والزوج، وكذلك سيعود على السلامة النفسية للأطفال، لأن الأم ستعاملهم بلطف لأنها قد حصلت على الاهتمام وراحة صحية، بالتالي سينعكس على سلامه الأسرة الصحية والنفسية بشكل إيجابي، وسينعكس ذلك على المجتمع لأن المجتمع يبدأ من الأسرة.
" لذلك لا بد من وجود أسرة متماسكة وأن يحصل فيها الجميع،على حقوقه في الصحة والتعليم وعندما تحصل جميع الأسر على هذه الحقوق سينتج عن مجتمع سوي، مما يحقق وجود مردود إيجابي على المجتمع ككل، ويصبح مجتمع سوي يعرف ما هي حقوقه الصحية ويتلقى الخدمة الصحية الخاصة به بسلاسة، ولا يشعر بأي تفرقه أو عنصرية في تلقي الخدمة وكل ذلك ينعكس على المجتمع.
أسباب قديمة وحديثة تسببت في وفاة السيدات
ومن جهتها تقول الدكتورة مها العدوي مديرة برامج تعزيز الصحة بمنظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي للشرق المتوسط، أن مبادرة "صحة المرأة والمساواة في الحقوق الصحية بين الجنسين" ، ليست مجرد حقوق صحية للمرأة فقط، بل هي لكل شخص له الحق في الحصول على رعاية صحية كاملة، سواء رجل أو امرأة آو كل شخص في المجتمع من حقه أن يحصل على رعاية صحية متكاملة.
الدكتورة مها العدوي
" لكن تحديدا الحديث عن الحقوق الصحية للمرأة الذي ننادي به الآن جاء بسبب أن المرأة في فترة الإنجاب من سن 15 إلى 49 تتعرض فيها لعوامل تعرض صحتها لمخاطر مثل فترة الإنجاب والحمل، كما أنها قد تكون بفترة المراهقة أثناء الزواج والحمل والإنجاب، وقد تتعرض لنزيف وتتعرض لإصابات وتلوث وهي أسباب كانت تعتبر في الزمن الماضي من المسببات لوفاة السيدات في العالم.
ولكن مع التطور في أساليب الولادة كل ذلك تغير خاصة مع وجود فريق طبي مدرب، وتوفير مستشفيات مجهزة لعمليات الولادة، لكي تحمي المرأة عند الولادة إذا أصيبت بنزيف، أو إذا حدث لها تلوث، أي أن المناخ الصحي تحسن وبدء في الدول متوسطة الدخل والدول الغنية وانخفضت فيها حالات وفيات الأمهات، وبذلك لم تعد تصبح هذه الأسباب السابقة أحد مسببات وفاة المرأة .
"ولكن توجد الآن مسببات اهرى لوفاة المرأة مثل سرطان الثدي الذي ي يؤثر على صحة المرأة بطريقة سلبية، والبعض منهن قد يصابون بسرطان عنق الرحم، ولكن الآن نحاول التعرف على هذه الأمراض في وقت مبكر، أو حتى نمنعها لكن علاج هذه الأمراض لا تدخل في النظام الصحي، ولم يكن لها أولوية في صحة المرأة، وفي نفس الوقت فإن السيدات بعد انقطاع الطمث يدخلون في سن اليأس وهنا يصابون بهشاشة العظام، ويصبحون أيضا عرضه للإصابة بالأمراض التي تصيب الرجال، مثل أمراض القلب والسكر والأمراض المزمنة والمعدية، أي تتعرض المرأة لجميع أنواع الأمراض، وبناء عليه قد تشتكي المرأة من أعراض ألم في الكتف أو من أعراض أخرى متعدده، ولكنها في حقيقة الأمر، مصابة بمرض القلب.
" حيث قد تصاب السيدات بمرض القلب، ولكن يحدث لديها الإصابة بأعراض وأشكال مختلفة، ومن المؤسف هذه الأعراض لا ندرسها، ولكن يوجد كثير من الأطباء لا يكون لديهم معرفة بالطرق المختلفة التي تشكو منها السيدات، لذلك كان من الضروري وجود مبادرة الحقوق الصحية للمرأة لتلبيه احتياجات المرأة بشكل شامل، وليس أن تكون مقتصرة فقط على الصحة الإنجابية.
التعامل مع المرأة وفقا لإمكاناتها التعليمية والاجتماعية
وتشير الدكتورة مها العدوي، أنه لا بد من وجود منظومة أخرى حديثة لعلاج كل ما يتعلق بالمرأة، وليس أن تقتصر العيادة على حمل المرأة وإنجابها، ولكن من الضروري الاهتمام بالمرأة في جميع الأعمار وعلاجها من جميع الأمراض التي تتعرض له، على أن تكون منظومة تناسب طبيعة المرأة وشخصيتها، مع تحديد الأسلوب التي تتقبل به المعلومة وطرق إقناعها للعلاج بأسلوب يتناسب مع إمكانيتها الاجتماعية والتعليمية.
" ولذلك يجب التعامل مع المرأة أنها تصاب بكل الأمراض وليس فقط في الإنجاب، وهذا ليس بجديد، ولكنها طريقة أخرى حديثة في المعاملة مع المرأة، لذلك عيادة صحة المرأة يجب أن تكون متكاملة تكامل تام، وليس فقط اقتصارها على إنجاب المرأة فقط، ولكن أن يراعى فيها الاهتمام بالصحة النفسية في جميع دول الشرق المتوسط، مع الاستعانة بكوادر تستطيع أن تعمل على توصيل المعلومة بما يناسب إمكانيات المرأة وذلك وفقا لكل دولة بما يناسبها لتوصيل المعلومة الصحيحة .
وتكمل: إنه كلما كانت المرأة متعلمة، سهل ذلك فهم المعلومات المقدمة لها بشكل أفضل، وفي نفس الوقت تقدم المعلومة التي تتمكن السيدة من أن تفهمها، وتعليمها طرق التعامل مع الدواء وخلافه، وبذل ك التعليم يساعدها على فهم احتياجاتها حتى لا تتأخر في الذهاب للمريض، وحتى لا يتأخر علاجها وتصبح الحالة أخطر.
" ولذلك توجد علاقة واضحة جدا بين التعليم وما بين الحصول على الرعاية الصحية، كما يوجد علاقة قوية ما بين التعليم ومابين استخدام وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين إنجاب الأطفال، لأن المرأة المتعلمة تفهم أهمية عدم الإنجاب بشكل متقارب، حيث إنه يضر بصحتها ويصيبها بهشاشة في العظام عند الكبر، ويسبب لها أنها لا تتمكن من رضاعة الطفل، كما أن السيدة المتعلمة تهتم بتطبيق وتنفيذ كل ما يساعدها على الاهتمام بصحتها لذلك التعليم له تأثير إيجابي على الصحة، ولكن يوجد ما يسمى بالمحددات الاجتماعية الصحية ومنها التعليم لأن جزءا من هذه المحددات هي أن المرأة عندما تعمل تستطيع أخذ قراراتها، ويجعلها تتعرض للخروج للمجتمع أكثر، مما يمكنها من معرفة الحصول على الخدمة الصحية، والتعرف ذلك من المقربين منها وتعرف الكشف المبكر والأعراض المختلفة للأمراض ولا تتجاهل أعراض مرضها.