تواجه أوروبا والولايات المتحدة، حربا تجارية يصعب نزع فتيلها إذ يلعب قانون بايدن لخفض التضخم الدور المركزى، فقد كان كل من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة - المسئولين معا عن ثلث التجارة العالمية - على خلاف الأسابيع الأخيرة بشأن خطة المناخ التى وضعها الرئيس الأمريكى جو بايدن، والتى تبلغ قيمتها 370 مليار دولار، حيث يتعهد قانون خفض التضخم الذى أقره الكونجرس فى أغسطس الماضى، بتقديم إعانات سخية وإعفاءات ضريبية للمستهلكين، لصالح شركات صناعة السيارات فى أمريكا الشمالية، ومع ذلك تدعى أوروبا أن هذا القانون سيضر شركاتها التى تبيع فى السوق الأمريكية، كما عبرت اليابان وكوريا الجنوبية عن مخاوف مماثلة.
موضوعات مقترحة
يمكن القانون المستهلكين من الحصول على إعفاء ضريبى، يصل إلى 7500 دولار، لبعض السيارات الكهربائية الجديدة، اعتمادا على عدد مكوناتها التى تم تصنيعها أو تجميعها فى الولايات المتحدة، أو كندا أو المكسيك، كما يوفر 370 مليار دولار لحماية المناخ وأمن الطاقة بما فى ذلك إعانات السيارات الكهربائية والبطاريات، ومشاريع الطاقة المتجددة المصنوعة فى الولايات المتحدة.
كما يمنح القانون ائتمانات ضريبية لكل مكون مؤهل للطاقة المتجددة، يتم إنتاجه فى مصنع أمريكى، وخصما ضريبيا إضافيا بنسبة 30٪، على تكلفة المصانع الجديدة أو المطورة، التى تبنى مكونات خضراء، ويمكن فقط للدول التى وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة مثل كندا والمكسيك الاستفادة من الإعانات، وتعرض الدعم لانتقادات حادة من رجال الأعمال والسياسيين فى الاتحاد الأوروبى، حيث يضعون الشركات الأوروبية فى وضع غير موات.
يقول زعماء الاتحاد الأوروبى إن 200 مليار يورو، أى ما يعادل نحو 207 مليارات دولار، مرتبطة بمخصصات للتصنيع المحلى فى الولايات المتحدة، من المحتمل أن تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، متساءلين كيف تمنع قواعد مساعدات الدولة فى الاتحاد الأوروبى، دول الاتحاد الأوروبى من تقديم إعفاءات ضريبية سخية للشركات التى تتطلع إلى إنشاء مصانع مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
الاتحاد الأوروبى ليس الحليف الوحيد لواشنطن، المحبط من الإعانات الجديدة، فقد أثارت كوريا الجنوبية مخاوف من أن شركات صناعة السيارات، لن تكون مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية فى الولايات المتحدة.
ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإن الإعانات المقدمة لمصنعى السيارات الذين يشترون قطع غيار أمريكية الصنع، بما فى ذلك بطاريات السيارات الكهربائية، ستجعل من الصعب على الشركات الأوروبية المنافسة، ويمكن أن تحول الاستثمار بعيدا عن الكتلة، حيث تقدم الخطة الأمريكية أيضا ائتمانات ضريبية لتحفيز الإنتاج المحلى للهيدروجين، وأنواع الوقود المتجددة الأخرى.
وتقول إيفون بينجر روتشيلد، المديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأوروبية الأمريكية، لشبكة «سى إن إن بيزنس»: ان الجيش الجمهورى الإيرلندى يجبر الشركات الأوروبية على نقل التصنيع إلى الولايات المتحدة، للمشاركة فى المشاريع التى تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، والتى تضعف القدرات الصناعية الأوروبية، فى حين أن شرط «شراء أمريكى» قد يكون على وجه الخصوص، هو ما يحتاجه الرئيس بايدن لتمرير مشروع القانون من خلال الكونجرس، فإن مثل هذه السياسة ليست هى الطريقة التى تعامل بها الأصدقاء.
الرهانات كبيرة لكلا الطرفين، إذ سجلت التجارة عبر الأطلسى رقما قياسيا قدره 1.2 تريليون يورو، أى ما يعادل 1.26 تريليون دولار العام الماضى، وفقا للمفوضية الأوروبية التى تصفها بأنها «الشريان الرئيسى للاقتصاد العالمى». فى حين أن الصين هى أكبر شريك تجارى للسلع لأوروبا عندما يتم تضمين الخدمات والاستثمار، حيث تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى.
ونمت هذه الشراكة أكثر من أى وقت مضى فى عام 2022، خصوصا بالنسبة لأوروبا. منذ الحرب الروسية - الأوكرانية فى أواخر فبراير الماضى، فقد كانت هناك زيادة كبيرة فى شحنات الغاز الطبيعى المسال الأمريكى عبر المحيط الأطلسى، حيث سارع الاتحاد الأوروبى لاستبدال واردات موسكو من الطاقة.
لكن الجيش الجمهورى الإيرلندى يمثل حجر عثرة. فى حين أن الحرب التجارية أمر غير مرجح، فإن الخطة تختبر التحالف عبر الأطلسى وتدفع أوروبا إلى التفكير فى تعبئة حزمة الإعانات الخاصة بها.
من جانبه، يدعم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سياسة تفضيل الإنتاج المحلى. ووصف ماكرون فى السابق الجيش الجمهورى الإيرلندى بأنه شديد العدوانية «تجاه الشركات الأوروبية». وحذر من أنه قد يؤدى إلى انقسام الغرب.
ووصف وزير المالية الألمانى كريستيان ليندنر، السياسة الاقتصادية الأمريكية بأنها حمائية للغاية، وقال: إن برلين تفضل الدبلوماسية لحل النزاع حول الإعفاءات الضريبية لقطاع الطاقة النظيفة فى الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا يمكن لألمانيا أن تتجاهل سياسة الحماية الهائلة التى تنتهجها واشنطن، كما حذر من حرب تجارية تختمر بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن حماية المناخ التى تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدولارات، وحزمة التضخم فى واشنطن.
وصرح ليندنر لصحيفة «فلت إم سونتاج»، ان الولايات المتحدة هى شريكة لألمانيا فى القيم المشتركة، لكن فى نفس الوقت هناك سياسة اقتصادية حمائية هائلة، وأضاف أن هذا هو سبب وجوب تمثيل الحكومة الفيدرالية للمصالح الألمانية فى واشنطن، والإشارة إلى العواقب السلبية على ألمانيا.
وأضاف ليندنر، أن الاقتصاد الألمانى، على عكس فرنسا، يرتبط ارتباطا وثيقا بالسوق الأمريكية، كان مشيراً إلى الولايات المتحدة باعتبارها سوقا ضخمة للسيارات الألمانية، بينما لا تصدر شركات صناعة السيارات الفرنسية، لهذا السبب لا يمكن لألمانيا أن تكون لديها أى مصلحة فى حرب تجارية، لكن عليها الاعتماد على الدبلوماسية الاقتصادية.
تغيير المسار
فى الوقت نفسه، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المنطق الأمريكى للخطة قائلة: إنها قد تؤدى إلى سباق دعم بين الجانبين، وقالت: إن الحرب التجارية المكلفة التى تشمل عادة فرض كلا الجانبين رسوما جمركية على الواردات، ليست فى مصلحة الكتلة.
فى غضون ذلك، قامت فون دير لاين بحملة لتغيير المسار فى سياسة الاستثمار الأوروبية، وتود تخفيف لوائح الاتحاد الأوروبى للاستثمارات العامة. مع ضرورة توفير تمويل أوروبى إضافى للترويج للتقنيات النظيفة.
وقالت فون دير لاين، إن الكتلة مستعدة لـ «تبسيط» قواعدها من أجل إعادة التوازن الى ساحة اللعب، والتى يميلها الجيش الجمهورى الايرلندى لصالح الولايات المتحدة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، فى حديثها فى حرم كلية أوروبا فى بروج فى بلجيكا، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبى اتخاذ إجراءات إعادة التوازن للتخفيف من تشوهات المنافسة الناجمة عن الدعم البالغ 369 مليار دولار أمريكى.
من بين أمور أخرى، تنتقد فون دير لاين «المزايا المزدوجة»، لمصنعى السيارات فى الولايات المتحدة، مقارنة بنظرائهم الأوروبيين قائلة: بصفتك مستهلكا فى الولايات المتحدة، فإنك تحصل على تخفيض ضريبى عند شراء السيارات الكهربائية، إذا تم تصنيعها فى أمريكا الشمالية. وإذا كنت مصنعا لبطاريات لتلك السيارات الكهربائية نفسها، فستحصل على إعفاء ضريبى إذا كنت تصنع فى الولايات المتحدة، ويمكن أن يؤدى ذلك أيضا إلى سحب المكونات، والمواد الخام الأساسية إلى الولايات المتحدة وسحبها من سلاسل التوريد عبر المحيط الأطلسى وحذرت فون دير لاين: «نحن نرى بالفعل كيف يمكن أن يؤثر ذلك على قاعدة التكنولوجيا النظيفة فى أوروبا، أيضا من خلال إعادة توجيه التدفقات الاستثمارية.
على ما يبدو، أدركت أوروبا أنه مع بايدن، لا تلوح فى الأفق نهاية لسياسة سلفه ترامب بشأن التجارة. وهذه إشارة مهمة تجاه واشنطن. لكن الاعتقاد بأن بايدن سيتراجع إذا أجرى الاتحاد الأوروبى تغييرات تصور خاطئ، الكثير على المحك بالنسبة له، سيبدأ بايدن بعد ذلك شيئا لم يتمكن حتى سلفه من إحداثه وهى حرب تجارية مع أوروبا فى أكثر الأوقات غير المناسبة.
ومع ذلك، لا يزال جورج ريكيلز، المدير المساعد لمركز السياسة الأوروبية، متشائما بشأن المسار إلى الأمام. وقال لشبكة سى ان ان بيزنس: إن الجيش الجمهورى الإيرلندى أصبح قانونا الآن، وهناك رغبة قليلة فى إعادته إلى الكونجرس لإجراء تغييرات جوهرية، وهذه ليست المرة الأولى التى تقاتل فيها واشنطن و بروكسل، ففى عام 2018، فرض الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، ضريبة بنسبة 25٪ على واردات الصلب من أوروبا، و 10٪ ضريبة على الألومنيوم، كجزء من سياسته «أمريكا أولا» التى فضلت الصناعة المحلية.
ودفعت هذه الخطوة الكتلة، إلى فرض تعريفات خاصة بها على بعض المنتجات الأمريكية، الصنع بما فى ذلك الجينز والويسكى ودراجات هارلى ديفيدسون النارية. و فى أكتوبر من العام الماضى، اتفق الجانبان على تعليق مؤقت لتلك التعريفات، أثناء محاولتهما التفاوض على صفقة. وتؤثر مثل هذه النزاعات المستمرة على نحو 2٪ فقط من التجارة بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، لكن الاتفاق الشامل لتعميق العلاقة الحيوية لا يزال بعيد المنال.
لسنوات، سعى الجانبان، لكنهما كافحا، لإدخال نظام للإعفاء من الرسوم الجمركية لتعزيز اقتصاديات كل منهما، ففى عام 2013، فى عهد الرئيس الأمريكى باراك أوباما، بدأت المفاوضات بشأن الشراكة عبر الأطلسى للتجارة والاستثمار وانتهت بعد ثلاث سنوات دون نتيجة.
وقالت ماريان بيتسنجر، باحثة كبيرة فى تشاتام هاوس، لشبكة «سى إن إن بيزنس»: إن أوروبا والولايات المتحدة، أرادتا أن تكون الصفقة بمثابة ثقل موازين للهيمنة الاقتصادية العالمية المتزايدة للصين فى ذلك الوقت، وقالت إن المفاوضات تعثرت بسبب اللوائح، فضلا عن الجدل الدائر حول أنواع المنتجات التى يمكن أن تظهر على أرفف السوبر ماركت فى أوروبا.
يقول الجانبان إنهما يريدان إيجاد حل وسط، حيث قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إنه وبايدن أجريا مناقشة ممتازة حول الجيش الجمهورى الإيرلندى فى قمتهما فى واشنطن.
وقال محللون لشبكة «سى إن إن بيزنس»: إن الاتحاد الأوروبى لديه خياران إذ يمكنه تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية أو الرد بحزمته الخاصة من دعم التكنولوجيا الخضراء أو مزيج من الاثنين معا. مع ذلك، منعت قواعد الاتحاد الأوروبى الصارمة بشأن مساعدات الدولة الدول الأعضاء من ضخ الكثير من القوة النارية فى صناعاتها المحلية خوفا من تشويه السوق الداخلية.
ويقول ديفيد كليمان، فى شركة أبحاث بروجيل، ومقرها بروكسل، إن هدفهم هو منع سباقات الدعم بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والمنافسة غير العادلة وتشوهات السوق الداخلية للاتحاد الأوروبى.
التعاون مع الصين
مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية محتملة، بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، قال محللون صينيون: إن الاقتصادات الأوروبية الكبرى بحاجة إلى اتخاذ قرارات عملية وحكيمة، لحماية مصالحها الخاصة بدلا من اتباع واشنطن عن كثب على حسابها بينما تخدم الهيمنة الأمريكية.
ويرى الخبراء أن الضغط الأمريكى على الاتحاد الأوروبى، يمثل فرصة للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبى، حيث يتواصل القادة الأوروبيون حاليا مع كل من الولايات المتحدة والصين، نقلا عن زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للصين التى من المقرر أن يتم تحديد موعدها فى يناير 2023. الاتحاد الأوروبى، بعد ذلك شعر بخيبة أمل من واشنطن، ومن المرجح أن يسعى إلى إبرام صفقات مع الصين. وقال الخبراء: إن الصين والاتحاد الأوروبى - وهما الركيزتان الرئيسيتان للاقتصاد العالمى - يمكن أن يدعم كل منهما الآخر فى الأوقات الصعبة.
فى حين صرح سون كيكين، زميل باحث فى معاهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة، لصحيفة جلوبال تايمز بأن القانون الأمريكى يظهر الحمائية والقومية الاقتصادية.
وقال سون إن العديد من الأوروبيين، قلقون من تفريغ صناعاتهم فى وقت ترتفع فيه أسعار الطاقة فى أوروبا، وتؤدى تكلفة السلع الصناعية إلى تآكل القدرة التنافسية، لكن أوروبا ليس لديها الكثير من الأدوات للتعامل مع الوضع، فقد تستخدم أوروبا المحادثات أو التحكيم الدولى أولا أو الإعانات الجزئية لتقليل تأثير قانون الولايات المتحدة. لكن إذا لم يتم التعامل مع الصراع بشكل صحيح، فقد يؤدى ذلك إلى حرب تجارية مع قيام أوروبا بتقديم إعاناتها الخاصة، ثم تقييد المنتجات الأمريكية على الرغم من أن أوروبا تعارض تقليديا الحمائية. وأشار سون إلى أنه بغض النظر عن كيفية تعامل الجانبين مع الصراع وكيفية تطور اللعبة، فإن العلاقة عبر الأطلنطى ستعانى من أضرار.
شكوى وأوهام
نظرا لأن الولايات المتحدة لا تزال تريد تجنيد أوروبا، لاحتواء الصين وروسيا، يعتقد سون أن الولايات المتحدة قد تظهر بعض التنسيق المحدود مع أوروبا فى مجالات أخرى لتهدئة الأخيرة، حتى لو لم تتنازل واشنطن عن الجيش الجمهورى الإيرلندى. لا يزال بعض قادة ونخب الاتحاد الأوروبى يتوهمون أو يفكرون بالتمنيات، بشأن الولايات المتحدة معتقدين أن واشنطن حليفهم على الرغم من الخلافات التجارية. لكن المراقبين أكدوا أن العلاقات بين الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبى أصبحت تنافسية بشكل متزايد، من حيث الاقتصاد، وهذا هو السبب فى أن الولايات المتحدة تستغل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وتزيد من حدة أزمة الطاقة المتتالية لتقليص اقتصاد الاتحاد الأوروبى وبيئة الأعمال.
وقال بيرند لانج رئيس لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبى: إنه يتعين على الاتحاد الأوروبى تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، بشأن الجيش الجمهورى الإيرلندى. ومع ذلك، لا يعتبر الخبراء الصينيون منظمة التجارة العالمية منصة للجانبين لإيجاد الحلول. تدرك الولايات المتحدة جيدا أن مؤسسات الحوكمة الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية، لا يمكنها ضبط وموازنة الهيمنة الأمريكية. إلى جانب ذلك، أعاد الصراع بين روسيا وأوكرانيا رأس المال والصناعة إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى توسيع الفجوة بين أوروبا والولايات المتحدة من حيث الاقتصاد.
النظر إلى الشرق
يعتقد الخبراء أن استياء الاتحاد الأوروبى، من الولايات المتحدة قد يفتح نافذة أمام الصين والاتحاد الأوروبى لتحسين العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى توفير حل للنزاع الروسى - الأوكرانى الذى طال أمده. عندما التقى ماكرون وبايدن لمناقشة مشروع القانون الأمريكى بشكل أساسى.
من ناحية أخرى تعهد الرئيس الصينى شى جين بينج، ورئيس المجلس الأوروبى تشارلز ميشيل بتعزيز التواصل والتعاون الإستراتيجى، ودفع العملية نحو الصين والاتحاد الأوروبى.
وقال شى، إنه كلما زاد عدم استقرار الوضع الدولى وزادت حدة التحديات التى يواجهها العالم، زادت الأهمية العالمية للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبى. ودعا ميشيل إلى زيادة التفاهم المتبادل وإدارة الخلافات بشكل صحيح مع الصين. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى ينتهج حكم ذاتى إستراتيجى ويلتزم بسياسة صين واحدة، ويحترم سيادة الصين وسلامة أراضيها، ولن تتدخل فى الشئون الداخلية للصين.
وقال وانج يوى مدير معهد الشئون الدولية، فى جامعة رينمين الصينية لصحيفة جلوبال تايمز: إنه على الرغم من أن الرئيس السابق دونالد ترامب هو من قال «أمريكا أولا»، فإن الرئيس الحالى جو بايدن يتصرف على نفس المبدأ.
وقال وانج، إن الازدهار الاقتصادى السابق للاتحاد الأوروبى يعتمد إلى حد كبير على الطاقة الروسية الرخيصة والمنتجات الصينية الرخيصة، يعتبر وقف صفقة الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبى، خسارة فادحة للاتحاد الأوروبى الذى حظى بمعاملة أفضل من الولايات المتحدة، فى السوق الصينية. وأضاف وانج إنه إذا لم تسعى أوروبا إلى إصلاح علاقاتها مع الصين فستكون أكثر حرمانا أمام التنمر الأمريكى بالنظر إلى انفصالها عن روسيا ولا يمكن لأوروبا أن تحذو حذو أمريكا بطريقة غير عقلانية.
إن الصين مستعدة دائما لدفع علاقاتها مع أوروبا إلى الأمام. وقال وانج: إنه إذا زار ماكرون الصين، فقد يرغب فى إجراء محادثات جيدة مع الصين خصوصا بعد خيبة أمله من الولايات المتحدة.