بدأت أجهزة الحكومة إجراءات تنفيذ قرار الرئيس السيسي بزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا حيث تقوم وزارة المالية بإعداد دراسة لعرضها على مجلس الوزراء لتأخذ طريقها إلى مجلس النواب؛ لإقرار ها عبر تعديل قانون الضريبة على الدخل، على أن يبدأ التنفيذ في جميع أجهزة الدولة المؤسسات والشركات وغيرها لتكون المحاسبة الضريبية وفق هذا القرار؛ مما يساهم في زيادة دخول أصحاب الرواتب والخاضعين للضريبة على الدخل.
موضوعات مقترحة
الإعفاء الضريبي
ويعني الإعفاء الضريبي عدم إلزام الأشخاص بدفع أي ضرائب للدولة، وفقًا لشروط محددة تفرضها الحكومة، وبشكل عام يتم تقديم الإعفاء من الضرائب لأفراد، أو لمنظمات، تصنف ضمن فئة تشجعها الحكومة اقتصاديًا، مثل المنظمات الخيرية.
الضرائب
أما حد الإعفاء الضريبي، فيتلخص معناه في وجود حد معين للراتب السنوي لدخل الأفراد، وتجاوز هذا الحد، يعني دفع الضرائب.
الحرب الروسية الأوكرانية
ويعيش العالم ظروفا استثنائية، وتحديات اقتصادية جسيمة، تؤثر بالطبع على الاقتصاد المصري باعتبار مصر جزءا من العالم، ورغم كونها تحديات مستوردة بفعل المتغيرات التي يشهدها العالم سواء تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، أو الارتفاعات غير المسبوقة في معدلات التضخم العالمية، إلا أن الحكومة المصرية تواصل تحركاتها نحو حماية المواطنين والموظفين محدودي الدخل.
الحماية الاجتماعية
وتستهدف تكليفات الرئيس السيسى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، في حزمة إجراءات، جسدت حرص القيادة السياسية على مساندة هذه الفئات وعدم تحملها أعباء إضافية.
تخفيف الضرائب
وفي تحقيق سابق، نشرته بوابة الأهرام، اقترح الخبراء في مجال الاقتصاد، تخفيف العبء الضريبي على البسطاء من المواطنين، ومحدودي الدخل، لمساندتهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
احتواء التضخم
وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن المواطنين من محدودي الدخل باتوا بحاجة إلى تخفيف العبء الضريبي عليهم، في ظل الأزمة الاقتصادية والتضخم الحالي، مؤكدًا أن هذا التخفيف الضريبي لن يمثل عبئًا على الدولة، لأن المصروفات التي ستتوافر للمواطنين من الإعفاء الضريبي، ستدور داخل السوق المحلي عبر عملية الشراء والبيع، التي ستنشط بها الحركة التجارية، ومن ثم تنشط الضرائب على التجار.
التغيرات الاقتصادية
وبعد توجيه الرئيس بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل، ليصبح 36 ألف جنيه سنويا، بدلا من 24 ألف جنيه، يقول الدكتور شريف الدمرداش، إن الدولة تتحرك نحو البسطاء ومحدودي الدخل والموظفين وتمد لهم يد الدعم لحمايتهم من تداعيات التغيرات الاقتصادية العالمية باعتبارهم الشرائح الأكثر تضررًا من الغلاء.
المصروفات الشرعية
ويضيف الخبير الاقتصادي، أن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه هو خطوة من الحكومة على الطريق الصحيح، إذ سيوفر دخلًا جديدًا لجيوب الموظفين.
ويقترح الخبير الاقتصادي، مراجعة حد الإعفاء الضريبي سنويا، في ضوء مستويات التضخم، وارتفاع الأسعار، مع خصم المصروفات الشرعية المؤيدة بمستندات، من وعاء ضريبة الدخل العام ، ويقصد بالمصروفات الشرعية مصروفات التعليم والصحة، مع وضع الحكومة للضوابط والآليات التي تراها مناسبة للتأكد من جدية هذه المصروفات.
الدكتور شريف الدمرداشزيادة جديدة في الدخل
ويقول الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، إن قرار رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه سنويًا إلى 36 ألف جنيه يأتي متماشيًا مع رفع الدولة للحد الأدنى للأجور.
ويضيف أستاذ الاقتصاد، عندما قررت الدولة رفع الحد الأدنى للأجور، تحركت شرائح كانت معفاة من ضريبة الدخل، ودخلت في شرائح أخرى، وجاء قرار الدولة برفع الحد الضريبي من 24 إلى 36 ألف جنيه، للحفاظ على إعفاء تلك الشرائح، كما كانت، من ضريبة الدخل، حتى يؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور، الهدف منه.
الدكتور كريم العمدة