قالت النائبة د. غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إن تقنين أوضاع المصانع وتيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية هو وسيلة دمج الاقتصاد غير الرسمي في عباءة الاقتصاد الرسمي أمر ضروري للحكم على نضج القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها ، جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي .
و أضافت النائبة غادة على " خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المجهود الذي تم في عام ٢٠١٧ لتيسير اجراءات ترخيص المصانع اعتبره مجهود محمود ولكنه مجهود من طرف واحد وهو الجانب التشريعي من خلال وضع قانون للتيسير ، ولكن لم يلازمه أي مجهود من جانب الحكومة بل استمرت في ذات المعوقات المنفرة لأصحاب المصانع للتقنين أوضاعهم واستخراج الرخص الصناعية.
وقالت النائبة غادة على " واليوم بشكر الحكومة والوزارة المختصة لأكثر من سبب الأول لقيامها بقياس أثر تشريع ٢٠١٧ بشأن تيسيرات منح التراخيص الصناعية واعترافهم بأنه لم يؤد الغرض منه ، الثاني أن الحكومة وضعت يديها على تلك المعوقات وقسمتها إلى إجرائية وإدارية أو بيروقراطية والأهم المادية المتمثلة في ارتفاع تكلفة إصدار الرخص.
وأضافت " والسبب الثالث هو أن الوزارة المختصة في أكتوبر ٢٠٢٢ وقبل أن تقدم لنا مشروع قانونها اليوم كانت قد اتخذت العديد من الإجراءات التصحيحية المعالجة للمعوقات القديمة أمام تقنين أوضاع الرخص الصناعية ، وكما كنا نطالب كنواب بأن يتم تقسيم قطاعي الصناعة قبل تحديد التسهيلات في التراخيص الصناعية، وحددت للمشروعات غير المؤثرة للبيئة أن منح الترخيص لها يكون بالإخطار خلال أسبوع، ورسوم الرخصة خمسة الاف جنيه والقيمة المضافة
و قالت " في حين أن الصناعات عالية المخاطر تصدر لها الرخصة خلال شهر ورسوم الرخصة 20 ألف جنيه، وكانت في السابق الرخصة تستغرق عامَين وتتراوح تكلفة الرخصة الواحدة من ١٣٠ الف الى ١٥٠ ألف جنيه، مما أدي إلى إحجام أصحاب المصانع.
وطالبت النائبة د غادة على الحكومة بأن يتم وضح خطة بأهداف زمنية واضحة لكي نتمكن كنواب مراقبة أداء الحكومة وقياس الأثر التشريعي للقانون المقدم مع اتخاذ الحكومة تلك الاجراءات التسييرية المشار اليها وكذالك لكي تتمكن الوزارة ذاتها من تقييم أدائها.
و طالبت النائبة د غادة على بضرورة أن تقوم الوزارة المختصة بالتسويق السياسي اللائق لكافة مخرجات الأفكار الجديدة والإجراءات التصحيحية المنصفة للمصنعين، لافتة إلى أن إغلاق مصنع واحد كافي لتصدير مشهد سئ عن مناخ الاعمال، وكان من الواجب على الحكومة ان تعلن أنه من بين ٣٢٨٠ مصنعا متقدما لتقنين تم الترخيص لعدد ٢٨٠٠ منها، لأن رضاء المصنعين والمستثمرين الوطنيين هو الأداة الأهم لجذب الاستثمار الأجنبي.