يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، تحسين المنظومة الصحية في مصر والارتقاء ببيئة عمل الفريق الصحي، وعلى رأسهم الأطباء، لتحسين بيئة العمل للفريق الصحي والأطباء.
موضوعات مقترحة
ويأتي، قانون المسئولية الطبية، على رأس أولويات الدولة ووزير الصحة والبرلمان، وتتم مناقشة قانون المسئولية الطبية، مع كل الجهات المعنية للوصول إلى صياغة تلقى رضا الفريق الطبي والعدالة للمريض.
ويؤكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وجود تعاون بين البرلمان والحكومة والنقابات المهنية، للعمل على تحسين بيئة العمل الآمنة للأطباء، والتقدير المادي والمعنوي للفريق الصحي، بالإضافة إلى التعليم الطبي المستمر من خلال المجلس الصحي المصري، لافتًا إلى السير في انتهاء العمل في قانون المسئولية الطبية بنسبة 80%، والذي من المقرر الانتهاء منه خلال هذا الفصل التشريعي.
كما كشف الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عن إعداد خطة متكاملة لإحداث نقلة نوعية في أحوال الأطباء بمصر، وسيتم طرحها على لجنة تحسين، أحوال الأطباء المشكلة برئاسة وزير الصحة والسكان.
قانون المسئولية الطبية يحدد مسئوليات الطبيب وحقوق المرضى
ويقول الدكتور عادل عدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية، ووزير الصحة الأسبق، إن قانون المسئولية الطبية يضع إطارًا عامًا لتقديم الخدمة الطبية في المنشآت الطبية المختلفة، ويضع إطارًا لمسئوليات الطبيب ومهامه وحقوقه وواجباته، وكذلك القانون يضع إطارًا لمسئوليات وحقوق المريض وواجباته، أي أن قانون المسئولية الطبية يضع حقوقًا وواجبات لكل الأطراف بدءًا من المريض والطبيب وأخيرًا المنشأة الطبية، وبذلك مشروع المسئولية الطبية هو بمثابة عقد لتقديم الخدمة في أحسن الصور التي تفيد المريض وتضع الطبيب أيضًا في موضع المسئولية، ومن حق المريض تقديم الرعاية الطبية طبقًا لمعايير الجودة وطبقًا لأعلى التصورات الممكنة فيما يخص تقديم الخدمة الطبية.
الدكتور عادل عدوي"كما يساعد قانون المسئولية الطبية الطبيب على التفاني في بذل كل الجهد والوقت والعلم في تقديم خدمة طبية متميزة للمريض، ويساعد المنشأة الطبية على تقديم كل التسهيلات والتجهيزات، ويتيح الظروف الملائمة للمريض، ويقدم له كل التسهيلات الفنية التي تمكن الطبيب من أداء هذه الخدمة في أحسن صورها.
ويعتبر الهدف من قانون المسئولية الطبية، أنه لا يطلق بشماعة الاتهامات على الأطباء بأنه يوجد إهمال طبي، فالإهمال محددا بمعنى أنه تتم معرفة الإهمال تم في أي واقعة وفي أي لحظة ومرحلة علاجية ويتم تحديدها، وفي نفس الوقت نضع دلائل استرشادية لأسس تطبيق المهمة الطبية نفسها على الطبيب أن يسير في هذه الخطوات التي تمكنه منها الدلائل الاسترشادية للممارسة الطبية، وإذا خالف هذه الدلائل هنا سيوجد الإهمال إنما لا نعمم.
قانون المسئولية الطبية يستهدف تقديم الخدمة الطبية في أفضل صورها
كما يراعي، قانون المسئولية الطبية، تقديم الخدمة الطبية في أفضل صورها مراعاة للمريض ولمقدم الخدمة الطبية وهو الطبيب أو الممرض أو الصيدلي وجميع مقدمي الخدمة الصحية بصفة عامة وليس الطبيب فقط.
يقول الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مشروع قانون المسئولية الطبية من المفترض أن يناقش المناظرة الفنية للقضايا الطبية وقضايا الخطأ الطبي، حتى يتم ذلك قبل أن توجد نظرة قانونية في الموضوع، وذلك بهدف أن يتم فلتره شكوى المريض، وهل هي شكوى تستحق أن تعرض على التدقيق الجنائي، أم أنها نظرة لا تستحق الدخول في المسائل الخاصة بقانون العقوبات والقانون الجنائي، أم أن الشكوى تدخل في إطار أنها مجرد مضاعفة طبية عادية أو إنها قد تكون خطأ طبيا واردا، أو قد تدخل في أنها مشاكل إدارية تستحق العقاب التأديبي في النقابات أو في الأماكن التي تمت فيها العمليات الجراحية الطبية ؟.
الدكتور خالد أمين "وبذلك يعتبر قانون المسئولية الطبية أنه يساعد على فلترة شكاوى المرضى ضد الأطباء، حتى لا تكون كل شكاوى المرضى بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها، تعرض على محكمة أو نيابة أو تأخذ اتجاها قانونيا مثلها مثل الشكاوى الجنائية، خاصة أن الممارسة الطبية نفسها في أوقات كثيرة المريض يكون غير راض عن العملية أو الإجراء الطبي الذي تم معه.
ويضيف الدكتور خالد أمين، أنه جرى الانتهاء من 80 % من قانون مسئولية الأطباء، تعتبر هذه النسبة متفقين عليها منذ زمن، خاصة أن 80% من الصيغة متفقين عليها، حيث قد تم من قبل الموافقة على وجود لجنة تهدف إلى تقييم المسئولية الطبية، على أن تكون لجنة فنية مشكلة من أعضاء فنيين سواء كانوا من أطباء، أو أطباء شرعيين وقانونيين أو جمعيات حقوق المرضى، وأي أن كان شكل اللجنة لكن هدفها هو النظر في القضايا التي تحيلها للجان فنية متخصصة في الفرع الطبي التي توجهت له الشكوى.
"وفي هذه اللجان الفنية يتم التقييم من أطباء متخصصين في نوع العملية، وهنا تحال القضية للجنة مشكلة من أطباء واستشاريين متخصصين في نفس نوع العملية وتخصصها، وذلك بهدف أن يعطوا رأيهم الطبي بعد الفحص لكي يقرروا هل هي مضاعفة طبية لا يعاقب عليه الطبيب، أم أنه خطأ طبي غير مقصود.
قانون المسئولية الطبية يحدد حجم الخطأ
وفي سياق متصل يقول عضو مجلس نقابة الأطباء، دور لجنة تقييم المسئولية الطبية يحدد نوع المشكلة الطبية هل هي خطأ أو مضاعفة أو إهمال، ولكن من المؤكد أن صدور قانون المسئولية الطبية سيفصل بين الطبيب وبين المريض، وفي نفس الوقت تضمن للمريض مناظرة حقيقية لحمايته.
"وبما أن الطبيب يعمل طبقًا للقوانين والإداريات واللوائح التي تحكم العمل، فهنا المفروض ألا يكون الطبيب مهددًا بالحبس، فلماذا الطبيب دائمًا يكون مهددًا بأنه إذا أجرى عمليه طبية ويبذل فيها كل جهده بكل عناية، ولكن حدث للمريض شيء غير سعيد، هنا يظل مهددًا بالحبس، وقد يكون الطبيب مطالبًا ببذل كل عناية وجهد لإنقاذ المريض، ولكنه غير مطالب بتحقيق نتيجة معينة.
ويشير الدكتور خالد أمين، إلى أنه عندما يصاب المريض في حادث والطبيب قدم له كل المطلوب ونفذ له كل الإجراءات الطبية السليمة لإنقاذه، وفي نفس الوقت هو طبيب مؤهل ويعمل في مكان مؤهل، لكن المريض جاء مصابًا في حادث وقد يصل المصاب إلى المستشفى متوفى أو في خطر، فهنا الطبيب لا يحاسب، كما أن في حالة إجراء عملية طبية من المحتمل يكون فيها المريض معرض أن يتم شفاؤه أو أنه يخرج بمشكلة بسيطة أو كبيرة وقد يتعرض للوفاة ، لذلك لابد أن الإجراءات الطبية المتعلقة بحياة الإنسان وصحته يجب ألا تعامل بمعاملة من حدث له حادث في الطريق أو بالسيارة.
لأن تخويف الطبيب عند إجراء العملية وتهديده في حالة حدوث وفاة للمريض، بهذه الصورة سيمتنع الطبيب عن إجراء العملية الجراحية، ويترتب على ذلك عزوف الأطباء عن إجراء أي جراحة لهم.