أزمة تلاحق بيض المائدة.. جشع التجار واستعجال بيع الدواجن يهدد بنقص المعروض

أثيرت في الساعات القليلة الماضية، تساؤلات ملحة حول بيض المائدة، تتمثل في إقدام بعض المنتجين حاليا على إنهاء الدورة الإنتاجية مجددا، كما انتهج بعض المنتجين سلوك  مغادرة من دورة الإنتاج مبكرا، سواء من المنتصف أو الثلث، وبيع الدواجن لحوما، وبالتالي لن تكون الأزمة في ارتفاع سعر البيض لكنها ستكمن في نقصانه من السوق.

 ويشكل الأمر مؤشرا خطيرا يجب الانتباه له، ووفقا لرأي الخبراء هذه الأزمة تتطلب ضرورة الإفراج عن كميات كبيرة من الذرة والصويا والذرة الصفراء من المواني على النحو الذي يكفي للعملية الإنتاجية، و اتخاذ إجراءات صارمة تجاه  سماسرة الدواجن.

       

الدولة والمواطن في أزمة مع التجار

يقول الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن بيع الدواجن في صورة لحوم قبل إنتاجها لبيض المائدة، يجعلنا نشير إلى وجود ثلاثة أطراف وهما التاجر والمستهلك والدولة، وفي هذه الأزمة الدولة ستتعرض إلى خسائر  بقدر كبير نتيجة هذه التصرفات التي تسبب ارتفاع الأسعار، مما يخلق احتجاجا لدى المواطنين مما يجعل الدولة تضطر  للاستيراد من الخارج، وبالتالي تدفع عملة أجنبية، أما بالنسبة للمستهلك يتعرض أيضا للخسارة نتيجة ارتفاع الأسعار عليه، وبالنسبة  للبائع والتاجر سيستمر في الجشع لأنه كل ما يهمه فقط هو مكسبه  ولا يهمه استقرار الدولة أو أمن المواطن.

 

ومع تمادي التجار في رفع الأسعار وتحقيق المكاسب فقط، يجب التطرق لمعرفة ما يحدث في الأسعار العالمية أنها تنخفض سواء في الدواجن أو البيض أو الأعلاف أو في الحبوب، ولكن في مصر لم نجد سلعه واحدة انخفضت  نظرا لجشع التجار، لأن التاجر الجشع  يعتبر هامش الربح الإضافي أتى له من السماء وبالتالي لا يهمه المواطن أو  الدولة، وفي نفس الوقت نجد الحكومة ضعيفة  لا تأخذ رد فعل أساسي وإيجابي ضد التجار المتحكمة في السوق، وتركت التجار بلا ضبط  في الأسواق لأنه يضر الناس والدولة حتى ولو بشكل ودي، وذلك  من خلال الجلوس مع الغرف التجارية واتحاد المستوردين،  لمعرفة نواياهم وتوجهاتهم.

ولذلك على الدولة أن تأخذ موقفا من التجار بتهديدهم بعدم إعطائهم تصاريح،  وهو ما يتم تنفيذه في عدد من الدول، لذلك يجب الاتفاق مع التجار والاتفاق معهم على هامش ربح معقول يرتضون به ولا نقول فرض تسعيرة جبرية، وفي حالة  اتفاق  التجار على السعر، فيجب أن يلتزموا به وفي حاله عدم التزامهم نمنع عنهم منح التصاريح بعد الاستيراد ويتم وضعه في القائمة السوداء، لذلك لابد من وجود بدائل ممكن أن تتصرف فيها الحكومة مع التجار، لأن الموقف السلبي للتعامل مع  الأزمة من الحكومة يؤدي إلى تصاعد الأزمة التي تلحق الضرر بالمواطن وباقتصاد الدولة.

 ضرورة مراقبة الحكومة المصرية للأسواق

ويضيف الدكتور رشاد عبده، من الضروري عدم ترك السوق دون رقابة لأنه يعتبر نوعا من تخاذل الحكومة في القيام بدورها الرقابي، ونظرا لأن التجار تقوم بتوصيل فهم خاطئ للحكومة وهو أن النظام الرأسمالي المتبع ليس للحكومة  والدولة فيه دور رقابي.

ولذلك ليس من الصحيح أنه في ظل النظام الرأس مالي، أن يتصرف  التجار بحرية فهذا خطأ  كبير،  لأنها تعتبر نوعا من الفوضى الاقتصادية وليس حرية اقتصادية،  ولذلك فإن الحرية الاقتصادية في ظل هذا التخبط يجب أن يكون له وقفه، لأن البعض  يتخيل أنه في ظل نظام الحرية الاقتصادية  آو الاقتصاد الحر  أن الدولة ليس لها دور، بل بالعكس الدولة لها دور  بدليل أن أمريكا نفسها تضبط أسواقها  وتقوم بدور رقابي في ظل النظام الرأسمالي.

ولذلك على الحكومة المصرية القيام بدور رقابي، وتبتعد عن الفهم الخاطئ الذي يصل  لهم من التجار أن كل شخص وتاجر حر  ونمنع فكرة أن الاقتصاد الحر يقصد به  كل تاجر ينفذ ما يريده، وهذه لا تعتبر حرية اقتصادية ولكنها تعتبر  فوضى اقتصادية، لذلك لا بد من تفعيل الدور الرقابي للدولة.

    

ضوابط على المنتجين والوسطاء وتفعيل تجربة الدولار الجمركي

 ويكمل الدكتور رشاد عبده، من المهم أن تقوم الدولة بتشجيع المنتجين على الإنتاج،  مع وضع ضوابط مع التصاريح التي يحصلون عليها،  لأن المنتج هو الأساس في الأزمة،  ولكن المشكلة الأكبر أن المنتج ليس هو البائع ، لأن  من يرفع الأسعار هم الوسطاء بشكل أكبر، ولكنهم يقدمون أعذارهم التي تتلخص في  رفع أسعار الأعلاف وأنهم يتعرضون  للتكلفة عالية.

 ولكن حول تبريرات التجار أنهم يتعرضون لأزمة نتيجة ارتفاع الأسعار، فهنا السؤال يطرح نفسه هل الدولة توفر الأعلاف مثلما وفرت الدواجن البرازيلي؟  وهل  من الممكن أن تخفض من أسعار الأعلاف؟ وهل من الممكن خفض تكلفه الدولار؟  هل من الممكن منحهم دولار مدعم، وهل من الممكن تفعيل تجربه الدولار الجمركي من خلال جعله غير مرتفع مثلما كان يفعل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حينما جعل الدولار أرخص من  سعر السوق من 10 إلى 15 جنية  يشأن مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية، وهذا هو الأساس الذي يجب أن تنتهجه الدولة بهدف توفير الأعلاف من خلال  تطبيق نظام الدولار الجمركي،  وهي فكرة طيبة تتوجه إلى الأشياء الأساسية التي تحتاجها الدولة حتى لا ترفع الأسعار على المواطنين، وعلى مستلزمات الإنتاج لكي تكون أسعارها رخيصة  فهنا توفرها الدولة لكن بتكلفة منخفضة،   فمثلا الدولار في البنك بسعر 30 جنية  هنا الدولة تقدمه ب 25 بهدف استيراد المواد الأساسية  للمواطن  وللإنتاج  وبذلك يتم التشجيع لشراء مستلزمات الإنتاج.    

انخفاض إنتاج البيض من 14 مليارا إلى 6 مليارات    

من جهته يقول الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة، وعضو اللجنة الرئاسية الدائمة، البيض اليوم ننتج منه  14 مليارا، لن يختفي ولكن سينفض إنتاجه إلى 6 مليارات، وذلك  في ظل وجود أزمة الأعلاف التي ستؤدي إلى عجز كبير جدا يؤدي إلى  ارتفاع في الأسعار بشكل غير طبيعي في أسعار البيض، وسيرتفع بقدر لن يتحمله المواطن المصري، وذلك  خلاف ظهور البطالة بشكل كبير، لكن المشكلة أنه لا يجب الصمت تجاه الأزمة فيجب التحرك السريع.

ومن المتوقع في ظل الارتفاع المستمر لمستلزمات الإنتاج  والأعلاف، فإن  السعر النهائي لن يغطي التكلفة الفعلية وبالتالي سيؤدي إلى خروج المربين من صناعة الدواجن، كما أن الشحية في وجود مستلزمات الإنتاج تسبب عدم تغذية الدواجن  تغذية سليمة مما سيؤثر على إنتاجية البيض، وبذلك تحدث فجوة ستؤدي لمشاكل عديدة لذلك يجب تدخل وزير الزراعة فورا، لأنه من صميم عمله  ولديه مكتب فني، لذلك يجب عليه مناقشة كل هذه الأمور  ، وأن يستدعي منتجي الدواجن ويتناقش معهم، بدلا من الاستكانة والرضى بالوضع السيئ الحالي، مع عدم  الاكتفاء بأن الوضع تمام وأنه بلا مشاكل فهذه كارثة.

حيث إن إخفاء المشاكل الموجودة على أرض الواقع، لن يتم حل الأزمة وستزداد المشاكل، لكن يجب الإعلان صراحة عن وجود مشكلة،  مع الإعلان عن وجود حلول وللأسف المشكلة لم يتم حلها لعدم وجود  قوة دولارية وهذا هو الخلل، لذلك لا بد من وجود مصارحة ومكاشفة.   

الحلول والاقتراحات وإلغاء المستوردين

 ويقترح الدكتور عبد العزيز السيد، أنه يجب متابعة الإفراج عن الأعلاف لضبط عدم غلاء أسعارها، مع ضرورة الإفراج عنها بسعر منخفض نوعا ما، بدلا من الغلو المبالغ فيه،  وهذا يتطلب متابعة دقيقة ورقابة صارمة على مستلزمات الإنتاج لأنها تمثل أمنا قوميا في صناعة الدواجن.  

كما أن الحل الرادع يجب أن ينبع من متخذي القرار، وأن تستورد الدولة الأعلاف وتلغي جميع المستوردين، وأن تضبط الدولة أمورها في الدولار، وأن تتفق باتفاقيات مع الدول التي سيستورد من خلالها وإعطاء الدولة فرصة لتوفير العملة، وأن تكون اتفاقيات دول وليس مستورد فرد يقوم بالاتفاق بمفرده، وبناء على اتفاقيات الدول يسهل جلب الأعلاف مما يؤدي إلى زيادة على أرض الواقع يسمح بوجود احتياطي إستراتيجي من الأعلاف،  فيصبح من السهل حل الأزمة.

    

لجنة فنية من وزارة الزراعة تحدد سعرا عادلا للبيض

 ويشير عبد العزيز السيد، إلى ضرورة وجود الرقابة والتكاتف في هذه الأزمة أنها أمن قومي، فهي قضية تتطلب السعي لكي تعود صناعة الدواجن لما كانت عليه، ولكنها لن تعود إلا بتكاتف كل الجهود، مع وجود سعر عادل لا يضر المستهلك والمنتج معا، ويتم ذلك من خلال لجنة فنية تحدد السعر العادل من خلال البورصة.

 والبورصة تعتبر موجودة ومتاحة، لكن مع ضرورة إلغاء سماسرة الدواجن، على أن تكون السماسرة لها أماكن في المحافظات من خلال تكوين بورصة فرعية  للبورصة الرئيسية، مع طرح السعر الرسمي  من خلال بورصة رئيسية توزع على 27 محافظة، ولا يوجد معضلة في تنفيذ ذلك، ولكنه أمر يحتاج إلى إرادة قوية، وكذلك رقابة تحدد الهدف المنشود، وهي أكبر مشكلة تواجهنا،  فإذا لم يتم انضباط المنظومة ستستمر طفرات الأسعار.

 يكمل: إنه على المدى الطويل عند زيادة  المساحة المنزرعة من الذرة وفول الصويا، سيتم حل الأزمة تدريجيا على سنتين أو ثلاثة، كما أننا سنحتاج كميات كبيرة من البذور، لكي نتمكن من زراعة المساحات الموجودة،  وهذه التقاوي غير موجودة، وكما أن الدولة تعطي البذور للمواطن  بسعر ما بين 150 إلى 400 جنية ولكن  تباع في الخارج من خلال الشركات تباع  البذور للمواطن بسعر مبالغ فيه، يصل إلى 1400 جنيه، لذلك نقترح أن المساحات الصغيرة  للفلاح التي ستتم زراعة الذرة فيها، أن يحصل على التقاوي من الوزارة لمساعدته في ظل المساحات الصغيرة  المفتتة الحائز لها، أما المساحات الكبيرة مثل ال100 أو الــ 200 فدان يمكنهم الحصول على البذور من الشركات بالأسعار المبالغ فيها، لأنه يمكن أن يعوض تكلفته، لكن الفلاح الصغير لا يمكنه التعامل بالأسعار المبالغ فيها،  وهنا يجب أن توفر له الدولة الإرشاد الزراعي والكيماوي والمتابعة، حتى تحدث طفرة كبيرة جدا للمساحات الصغيرة المتواجدة في القرى والنجوع والمحافظات كوسائل جذب للفلاح الصغير في زراعة الذرة، مع إعطاء سعر عادل للمحصول فتنخفض أسعار العلف، كما أن توفيره سيؤدي إلى الاستمرارية.   

بيع الدواجن كلحوم يسبب خسائر في إنتاج البيض ويسبب نقص المعروض من البيع

يوضح الدكتور علاء عبد السلام أستاذ تغذية الدواجن المتفرغ بكلية الزراعة جامعة عين الشمس، لا يمكن بيع الدواجن اللحم إلا إذا كان المنتج مضطرا للبيع في بداية الدورة الإنتاجية، وهذا في حالة عدم وجود علف، لأن قطيع إنتاج البيض يجب أن يأخذ الدورة الإنتاجية  لكي يحقق المكسب الاقتصادي، وبعد انتهاء الدورة الإنتاجية ينتفي الغرض من الاحتفاظ بالدواجن، لذلك يتم بيع الدواجن الأمهات لحم.

أما في حالة منتصف دورة الإنتاج وتعرض مربي الدواجن لوجود نقص في الأعلاف هنا يضطر المنتج لبيع الدواجن لحما حتى لا تموت منه الدواجن، وهذا سيؤدي إلى مشكلة كبيرة جدا، لأنه سيؤدي إلى نقص المعروض من البيض وبالتالي سيرتفع السعر، لذلك الحل يكمن في توفير العلف لقطعان الدواجن لدى المربين، حتى لا يقل معروض الإنتاج من البيض وسيرتفع معه السعر، وفي هذه الحالة سيحتاج الأمر إلى تعويض الدورة الإنتاجية التي ستحتاج فترة زمنية طويلة لتعويضها، وذلك حتى يتم البدء من جديد  عمل قطعان لإنتاج البيض أي ستأخذ فترة زمنية طويلة  لكي نستطيع الوصول مرة أخرى لحجم الإنتاج الموجود حاليا، ولكنها ستكون بتكلفة أكبر، لذلك يجب الحفاظ على الموجود.

ويكمل: إنه يجب من حدثت له مشكلة من المنتجين في الفترة السابقة بهدف مساعدته على التعافي، حتى لا يخرج من السوق بهدف الحفاظ على اتزان السوق  للمربين الموجودين حاليا، وذلك بهدف أن لا يحدث نفس التأثير الذي حدث في دجاج التسمي، التي ارتفع فيها السعر فاضطرت الدولة للاستيراد، فحدث ضغط على الدولار وهذا لا يمكن أن يحدث في البيض لأنه لا يمكن استيراد البيض، لذلك لا بد من الحفاظ على مربي الدواجن الموجودين حاليا، من خلال توفير  الأعلاف لهم بالأسعار المعقولة، لأن خروج المربين الحاليين تسبب خطورة، لأن خروج المربين سيكرر أزمة الدواجن التسمين.

    

صناعة الدواجن أمن قومي

وفي سياق متصل يقول الدكتور علاء عبد السلام، على الدولة ألا تنظر لأزمة الدواجن والبيض على أنها  فقط بيضة وفرخة، ولكن عليها أن تنظر لها على أنها صناعة يوضع بها أموالا، حيث إنها صناعة تم إنشاؤها منذ أكثر من 35 سنة، لأنها صناعه تراكمية قامت على تراكم السنين، كما أنها تعتبر صناعة أمن قومي وليس أمنا غذائيا فقط.

كما أن الأفراد التي تعمل في المزارع إذا حدثت أزمة أكبر في صناعة الدواجن سيتم تسريبهم إلى الشوارع،  لذلك يجب أن نتعامل معها على أنها صناعة مهمة مما يتطلب الوقوف معها فورا ولا يجوز التأجيل فيها،  لأنها صناعة كائن حي وأي تأجيل فيها يعرضها للخطر، لذلك المربي لن ينتظر حتى تموت الدواجن،   لذلك لا بد من التدخل بوجود قرارات فورية، لأن القرارات المؤجلة لن تحل المشكلة،  لأنها صناعة تشمل قطاعا كبيرا من الأيدي العاملة  الغير المتعلمة والمتعلمة أيضا  بكافة مستوياتها فأين تذهب كل هذه الأيدي العاملة؟

 بالتالي سترتفع البطالة وتزيد الجريمة، لذلك لا بد من وجود حلول جدية ومستمرة، فيجب أن نقدر خطورة الموقف، وأن يتم بوجود حل لهذه الخطورة من خلال توفير العلف بالكميات المطلوبة، وبعيدا عن الاحتكار وهنا لماذا لا تتدخل الدولة عن طريق هيئة السلع  التموينية لاستيراد الذرة والصويا، لأنه في النهاية الدولة هي التي تدفع الدولار وليس المستورد الذي يدفع، وذلك  بهدف منع المضاربة في الأسعار ومنع ممارسة واحتكار الأسعار.

ولذلك من الضروري لا بد من الحفاظ على الإنتاج  الحالي من الدواجن والبيض في مصر، مع الحفاظ على العاملين في حلقات صناعة الإنتاج المختلفة، حيث إن غلق صناعة الدواجن سيؤدي إلى "لخبطة"  الحياة في مصر، سنفقد معها ثروة وأمنا غذائيا يقدم للمواطنين لأننا لن نستمر في الاستيراد مدى الحياة، كما أن مال الاستيراد من الخارج يوجه لتشجيع المربي الأجنبي ونقوم بشراء منتجه، لذلك من الأفضل تشجيع المربي المصري والحفاظ عليه، والحفاظ على أرزاق الأيدي العاملة في هذا القطاع.