تستعد فرنسا لليوم السابع من التظاهرات المناهضة لتعديل نظام التقاعد المثير للجدل الذي طرحه ماكرون، فيما تعارض أغلبية متنامية إعادة الهيكلة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
موضوعات مقترحة
وشارك نحو 28ر1 مليون شخص على الأقل في مظاهرات الثلاثاء الماضي، في أكبر إقبال في سلسلة من التظاهرات منذ منتصف يناير الماضي.
وأكد الرئيس الفرنسي أمس الجمعة، أنه لا يمكن تجنب المضي قدما في تعديل قواعد التقاعد رغم معارضة النقابات العمالية.
وقال ماكرون في رسالة إلى النقابات العمالية إن من الضروري العمل لفترة أطول من أجل المحافظة على نظام التقاعد في فرنسا، مؤكدا تمسكه برفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما.
وأظهر استطلاع أجراه معهد "إيلاب" لصالح قناة بي.إف.إم. التلفزيونية اليوم السبت، أن 70 % من الفرنسيين يعارضون تعديل نظام التقاعد، بارتفاع بواقع ثلاث نقاط عن أسبوع سابق.
وقال 54 % من 1003 بالغ شاركوا في استطلاع عبر الانترنت في 9 – 10 مارس الجاري ، إنهم يؤيدون الإضرابات وعرقلة بعض القطاعات لمعارضة التعديل.
ورغم الاحتجاجات ،وافق مجلس الشيوخ الفرنسي أول أمس الخميس على الزيادة التدريجية لسن التقاعد، من 62 عاما إلى 64 عاما.
ولا يزال يتعين موافقة مجلس النواب في البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية)، على خطة رفع سن التقاعد.