أنشأ النمو الهائل لـ"العملات المشفرة" في السنوات الأخيرة الكثير من الفرص للاحتيال، وسجلت جرائم العملات المشفرة عامًا قياسيًا في عام 2021 - وفقًا لتقرير صادر عن شركة قواعد البيانات المتسلسلة Chainalysis، بمبالغ مالية تقدر بـ 14 مليار دولار من العملات المشفرة في ذلك العام.
موضوعات مقترحة
وقد حذر الخبراء والمصرفيون التعامل بالعملات الشفرة قائلين أنها لا تعدو أن تكون سراباً.
وانتشر تداول العملات المشفرة بشكل كبير بعد مارس 2020، عندما أطلق الاحتياطي الفيدرالي والكونجرس الأمريكي برامج تحفيز بقيمة تريليونات الدولارات لتخفيف الضربة الاقتصادية لجائحة كورونا؛ حيث شقّت مجموعة من تلك الأموال طريقها إلى الأصول الرقمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
وقد أثار تحذير البنك المركزي المصري من تداول العملات المشفرة ردود فعل مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، إذ اعتبر البعض القرار مهما للحفاظ على الاقتصاد المصري من عمليات احتيال كبرى، مثل غسل الأموال وتهريبها.
وبحسب البيان فقد "حظر قانون البنك والجهاز المصرفي لسنة 2020، إصدار العملات المشفرة أو الاتجار بها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها".
ويعاقب من يخالف تعليمات البنك المركزي المصري، "بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين".
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، لـ" بوابة الأهرام": إن اللهث وراء الربح السريع هو سلوك يدخل في ثقافة البعض، ويبحثوا عنه على الرغم من عدم وجوده، وفي كل مرة ما يخسر هؤلاء أموالهم فتارة يخسرون الأموال مع مدعي توظيف الأموال-المستريح-، أو المضاربة على العملات الأجنبية، أو الذهب، ثم ظهر مؤخرا التكنولوجيا النقدية كمجال يبعث الأمل في الربح السريع، بما في ذلك حيازة وتجارة العملات المشفرة وكذلك دخول «سوق الفوركس العالمي».
وقد حذر خبير الاقتصاد والمالية، من هذه الأنشطة المحظور ممارستها في مصر والتي تخرج عن رقابة الدولة، ومن يتجه إليها يتحمل مسئوليته الكاملة؛ حيث أن الأمر ينهي إلى خسارة الشخص لأمواله وهذا يؤثر ذلك على الاقتصاد بصفة عامة مع تحويل الثروة المصرية والعملات الأجنبية من مصر إلى الخارج، موضحًا أن البعض يثق في بعض المضاربين العالميين، ولكنهم في النهاية يخسرون أموالهم سيما من شرائح الشباب وهذا الأمر الذي دعا إليه البنك المركزي من خلال إصدار بيان تحذيري لعدم الدخول في تلك الممارسات.
وأردف جاب الله، نجد على الجانب الأخر قانون البنك المركزي الذي يفتح الباب للتنظيم المشروع للتكنولوجيا النقدية وهناك أبحاث حول ذلك الأمر ولكن لم يأتي بعد الوقت المناسب ولم يوضع التنظيم المحكم لتنظيم تلك الممارسات.
الدكتور وليد جاب اللهويوضح الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تداول الفوركس ما هي إلا عملية يقوم بها المستثمر من بيع وشراء العملات الأجنبية، والعملات الرقمية المختلفة داخل سوق الفوركس، وهذا الأمر يعتبر سوق غير مركزي، وبالتالي ليس له موقع أو مكان محدد، مضيفًا أن حجم تجارة الفوركس وصل لأكثر من 7 تريليون دولار يومًا في العام الماضي، ومن المؤسف أن وسط هذا الانتشار الكبير لسوق فوركس في مصر والوطن العربي ظهرت الكثير من شركات تداول الفوركس والتي تقوم بتقديم خدماتها بعمولات مرتفعة وصعوبة في السحب والإيداع، هذا بجانب إمكانية الوقوع في براثن النصب والاحتيال، فضلا عن العملات المشفرة وأشهرها البيتكوين والتي لا نعلم متى تزيد ومتى تقل.
وتساءل الإدريسي" إذا ما كانت العملات التي تتحكم بها البنوك المركزية غير مستقرة هل العملات المشفرة ستكون كذلك أو آمنة للتداول؟! "، بالطبع لا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جعل البنك المركزي المصري يحذر من تداول هذه العملات المشفرة لحماية الاقتصاد والأفراد من بعض المنصات الدولية التي ظهرت فجأة وقامت بمشاركة شركات التداول والذي كان جزء من أهدافها هو سحب الدولار من الاقتصاد.
وتابع: هذا الأمر لم يمنع أن هناك شركات تعمل في الفوركس تحت عباءة التدريب والتطوير وتنظيم المؤتمرات، منوّها عند التفكير في الادخار لابد من البحث عن الاستثمارات المضمونة المعروفة مثل " الذهب، العقارات".
وينصح الخبير الاقتصادي، عند الاستثمار في الذهب أو العقارات لابد من التريث للحصول على المكسب بدلا من التسرع في البيع وخسارة تلحق بأصل رأس المال، إلا إذا حدث ارتفاع في أسعار الذهب أو العقارات سواء على المستوى المحلي أو العالمي، الأمر الذي يرفع من أصل رأس المال المستثمر، وهذا الأمر حدث بالفعل عند ارتفاع أسعار الذهب، لافتًا أما فيما يتعلق بشهادات الاستثمار فهي بعائد حوالي 22% وهذا ليس الأفضل طالما أن معدل التضخم تجاوز الـ32%.
الدكتور علي الإدريسي ومن الناحية القانونية، يوضح المستشار الدكتور الخبير القانوني وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وقد تضمن نص المادة ٢٠٦ والتي تنص على "حظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات تداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها".
وتابع: وفي نص المادة ٢٢٥ قرر القانون عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كلا من تعامل بأي وسيلة في العملات المشفرة.
وأشار الخبير القانوني، إلى أن هناك منصات مالية تابعة لشركات الاتصالات والبنوك التي يمكن من خلالها تحويل الأموال متواطئة؛ حيث أنهم لم يقوموا بالفحص والواجب الواقع على عاتقها من مراقبة تحويل الأموال من الداخل أو الخارج وتفحص أنشطة أطراف العلاقة لمعرفة حقيقة ما يدور لأنه ببساطة جريمة غسل الأموال تقوم في حالة قيام أية جريمة ينتج عنها أموال، وقد تستغل تلك الأموال في ضرب الاقتصاد الوطني وتمويل الأنشطة الإجرامية.
ونوّه القرماني أن قانون مكافحة غسل الأموال في تعريف المال محل جريمة غسل الأموال ذكر العملات المشفرة؛ لأنها مجال أمن للمافيا في طمس هوية مصدر المال وثبت من الواقع أن العملات المشفرة وسيلة لتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية ومن هذا يقع على البنوك المصرية وشركات الأموال مراقبة التحويلات سواء من الداخل أو الخارج، وإبلاغ الجهات الرقابية ووحدة مكافحة غسل الأموال للوقوف على حقيقة تلك الأموال.
وأوصى الخبير القانوني، عالم اليوم يحتاج لوعي الأجهزة الأمنية في سرعة جمع المعلومات وتحليلها حتى لا نكون فريسة في أيدي المافيا العالمية وبهذه العمليات المشبوهة يتأثر الاقتصاد القومي، فبدلا في ادخار تلك الأموال لبناء المشاريع القومية واستثمارها الاستثمار الأمثل تخرج تلك الأموال للمافيا ويتم استغلالها في القيام بأنشطتها الإجرامية.
المستشار الدكتور أحمد القرماني