تواصل الحكومة، بذل كافة الجهود للتوصل إلى حلول فاعلة، ووضع سيناريوهات بديلة، تعزز صمود الاقتصاد المصري في ظل استمرار التداعيات العالمية، وعلى راسها الحرب الروسية الأوكرانية، ويعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الثامنة، من سلسلة ورش العمل للاستماع إلى كافة الآراء والأفكار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، لإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024.
موضوعات مقترحة
سيناريوهات الاقتصاد المصري للخروج الآمن من الأزمة العالمية
وفي هذا الصدد استطلعت "بوابة الأهرام"، أراء خبراء ومختصين، لوضع سيناريوهات صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمات، يقول الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أنه في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة والتي أثرت علي الأمن الغذائي علي مستوي العالم كما أثرت علي أداء الاقتصاد الكلي في مختلف دول العالم سواء المتقدمة أو النامية بدءا من أزمة كورونا مرورا بأزمة سلاسل الإمداد وانتهاء بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، فإنها من الأهمية إعطاء الأولوية اللائقة للقطاع الزراعي حيث إنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية بدون تنمية هذا القطاع ومن الأهمية بالتركيز علي النقاط التالية:
- توسيع نطاق الزراعة التعاقدية لتشمل كافة المحاصيل الإستراتيجية والأساسية بما فيها محاصيل الحبوب والبذور الزيتية ومحاصيل الألياف والبقوليات.
- إعلان أسعار ضمان مناسبة وكافية للمزارعين قبل موسم الزراعة بفترة كافية لكافة المحاصيل الإستراتيجية والأساسية.
- تطوير الخطوط الإنتاجية لمصانع استخراج الزيوت لزيادة طاقتها الإنتاجية حتى تستوعب الزيادة المتوقعة في إنتاج البذور الزيتية.
- العمل علي أن لا تقل مساحة القطن المزروعة عن 500 ألف فدان والتركيز علي الأقطان قصيرة التيلة في محافظات الصعيد وشرق العوينات والودي الجديد.
- الاستمرار في سياسة تطوير السلالة المحسنة من الإنتاج الحيواني وتعميم السلالات علي صغار المربين لتحل محل السلالات قليلة الإنتاجية في اللحوم والألبان.
- إنشاء مزارع دواجن في الظهير الصحراوي في مختلف المحافظات وتوفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
- الاستمرار في سياسة تطوير الأعلاف الخضراء التي تحل جزئيا محل محصول البرسيم مما يساعد علي زيادة المساحة المنزرعة من القمح حيث أن محصول البرسيم ينافس القمح.
قطاع الصناعة
وفي سياق متصل، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إنه لابد من العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين لدعم قطاع الصناعة وتسهيل كافة المعوقات، والانتهاء من إزالة كافة المعوقات القائمة في مواجهة الاستثمار.
وأضاف الدكتور أشرف عبده، أن يتم الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني الذي يمثل ركيزة أساسية لتوفير العمل اللائق والمستدام للشباب، بالإضافة إلى رفع تنافسية الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، موضحا أنه سوف يساهم في توفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة للصناعة المصرية يمثل عنصرًا رئيسيًا في الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية بالسوقين المحلية والعالمية.
تطوير التعليم الفني
وأكد الخبير الاقتصادي، أن تطوير التعليم الفني والتدريب المهني يسهم في الحفاظ على استدامة الصناعة المصرية وتنافسينها محليًا وعالميًا من خلال تأهيل مراكز التدريب الفني والمهني، إلى جانب تحسين جودة المنشآت التعليمية والتدريبية من خلال تفعيل نظم الجودة بها ووضع معايير لاختيار المدربين بما يسهم في إخراج عامل فني مدرب ومؤهَّل وعلى درجة عالية من الكفاءة والدراية بالتكنولوجيات الحديثة بما يصب فى نهاية المطاف فى صالح القطاع الخاص، مشيرا إلي ضرورة حسن اختيار القيادات في المواقع المختلفة.
سد الفجوة الاستيرادية
ومن جانبه، قال الدكتور شريف فياض أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، إن أهم التوصيات هي زيادة الأراضي المستصلحة التي تستهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي للمواطن وزيادة الصادرات الزراعية المصرية التى تجاوزت 6،5 مليون طن وتعتبر قصة نجاح كاملة هذا العام، مستكملا أن يتم التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية من خلال الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل الزيتية والسكرية لأنها محاصيل يصعب تسويقها من قبل المزارع لذلك لا يقبل علي زراعتها المزارعين كما أنها يصعب تخزينها.
واستكمل الدكتور شريف فياض، أن الدولة تستهدف زراعة 150 ألف فدان هذا العام من فول الصويا، سيتم العمل على زيادتها عبر تشجيع المزارعين، لأنه يحقق فائدة مهمة في توفير الأعلاف ولسد الفجوة الاستيرادية من المحاصيل الزيتية.
التوسع في زراعة الذرة الصفراء
وفي سياق متصل، قال الدكتور مجدى سيد حسن، رئيس قسم الدواجن بمركز البحوث الزراعية، التوسع في زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا والتى تدخل في صناعة العلف في مناطق الاستصلاح الجديدة، والاهتمام بالسلالات المحلية والمستنبطة والتى تمتاز بالعديد من المميزات من بينها تقليل استخدام العلف المستورد والاعتماد على الأعلاف المحلية ،وتوفير بدائل للأعلاف من متبقيات الخضر والفاكهة ومخلفات المصانع الغذائية والإضافات الغذائية المناسبة لتغذية الدواجن، وكذلك استخدامات الشعير والقمح ومخلفاتها.
الدكتور أشرف كمال
الدكتور شريف فياض