اختتمت أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للتوجيهات القضائية الحديثة لحماية حقوق الملكية الفكرية الذي نظمته وزارة العدل برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
موضوعات مقترحة
وعقد لمدة 3 أيام متتالية نظم خلالها ما يقرب من 11 جلسة نقاشية حوارية ضمت خبراء قانونيين واقتصاديين وخبراء التكنولوجيا وخاصة مجال الذكاء الاصطناعي.
وأعلن المستشار عمر مروان وزير العدل عن صدور إعلان القاهرة لحماية حقوق الملكية الفكرية والذي يشمل كافة التوصيات التي صدرت عن جلسات المناقشة بالمؤتمر الذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة.
وجاءت التوصية الأولى بسرعة إعداد بروتوكول للدعم والتعاون والتنسيق بين الدول على المستويين الجماعي والثنائي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والعمل على تجنيب الذكاء الصناعي من الوقوع فيها سواء من الناحية التشريعية أو العملية.
ثانيا: تفعيل آليات طلب المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول العربية وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية على المستوى الإقليمي من خلال نشر بيان توضيحي عن هذه الآليات وذلك وفقا لاتفاقية الرياض وتحت مظلة جامعة الدول العربية.
ثالثا: وضع نموذج استرشادي لحماية الملكية الفكرية وإعداد برامج التدريب وبناء القدرات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وذلك بوصفها صاحبة الاختصاص قي هذه المجالات وفقا الأولويات و الاحتياجات الخاصة بالدول العربية.
رابعا: إصدار دليل تعريفي يستند على التشريعات الوطنية قي كل دولة يوضح الاجراءات ذات الصلة لتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية تيسيرا على أصحابها.
خامسا: تضمين تشريعات وطنية النصوص التي تجيز اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية.
سادسا: تشجيع الدول على الاستفادة من التطبيقات الرقمية عند إدارتها لتلك الحقوق تسجيلا وحماية.
سابعا: نشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية واتخاذ إجراءات رفع الوعي بأهمية حماية تلك الحقوق وآثارها على المؤشرات الاقتصادية للفرد والدولة.
ثامنا: تشجيع انشطة التمويل للمبادرات التي تهدف إلى دعم الصناعات الابداعية والابتكارات الوطنية وتسجيلها وحماية أصول الملكية الفكرية الوطنية.