Close ad

الساعة بـ10 جنيهات.. «قانون السايس» يحارب «بلطجة الركين» وعشوائية الانتظار.. 6 شروط لممارسة المهنة

7-3-2023 | 19:59
الساعة بـ جنيهات ;قانون السايس; يحارب ;بلطجة الركين; وعشوائية الانتظار  شروط لممارسة المهنةقانون السايس
إيمان فكري

تستعد وزارة التنمية المحلية لتطبيق قانون تنظيم ساحات الانتظار رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا بقانون "السايس"، في بعض محافظات مصر بعد نجاح تطبيقه في محافظة القاهرة، حيث إنه تصدى لظاهرة بلطجة البعض من الذين يقومون بالسيطرة على الشوارع العمومية ويحصلون على أموال كرسوم نظير ركن السيارات على جانبي هذه الشوارع.

ووضعت وزارة التنمية المحلية خطة لتطبيق القانون خلال الفترة المقبلة، لزيادة حصيلة الدولة من خلال طرح المزيد من ساحات الانتظار على المستثمرين بقيمة 500 مليون جنيه، وفقا لقانون تنظيم انتظار المركبات المعروف بـ"قانون السايس"، والالتزام بكراسة الشروط ومواصفات الساحات والمواقف من أجل القضاء على الظواهر العشوائية وتسيير حركة المرور دون عراقيل.

قانون "السايس" يقضي على "بلطجية الركين"

ويهدف قانون انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، لمواجهة ظاهرة الإتاوات التي يفرضها الخارجون عن القانون على أصحاب السيارات بالشوارع، والعمل على تنظيم الانتظار بالشوارع وزيادة موارد الدولة للاستفادة منها في تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين.

وحول ضوابط العمل بالمحافظات واستعدادات الوزارة لتأكّيد تطبيق القانون، أكد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، أنَّ الوزارة تدعم المحافظات لتنفيذ القانون، إذ تمّ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 وإرسالها لجميع المحافظات، كما تمّ إجراء برنامج تدريبي داخل مركز التدريب بسقارة لتعريف مديري المواقف والساحات وممثلي الشئون القانونية والقائمين على تطبيق القانون بالفلسفة وخطوات تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات وأماكن التطبيق، وذلك بمشاركة عدد من المسئولين ونواب البرلمان.

وتمّ إعداد كراسة شروط موحدة لكل المحافظات بعد مراجعتها من مجلس الدولة بهدف طرح الساحات للاستغلال وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، علاوة على تحديد قاعدة بيانات بمواقع انتظار المركبات في المحافظات، وتمّ طرح بعض الساحات بالمحافظات، وتم تحصيل 175 مليون جنيه في 3 آلاف ساحة انتظار فقط وجار طرح مجموعة أخرى على المُستثمرين.

ضوابط استغلال الشوارع لانتظار المركبات

وانتهت وزارة التنمية المحلية من وضع ضوابط حق استغلال وتشغيل الشوارع لانتظار المركبات، والتي نصت على عدم تشغيل أي من العاملين بالموقع دون الحصول على رخصة مزاولة نشاط، وأن تتحمل الشركة الراسي عليها المزاد المسئولية المدنية والجنائية عن نفسها وعن العاملين لديها، وأن تلتزم بسلامة وأمن المركبات وطريقة انتظار السيارات طبقا للكروكي المعتمد.

ويتضمن القانون 9 مواد استغرقت عاما ونصف، بحسب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك بهدف القضاء نهائيا على حالة الفوضى المتعلقة بإشكالية انتظار المركبات في الشوارع إلى حالة منظمة.

وفيما يخص قانون السايس، يقول رئيس لجنة الإدارة المحلية، "إن الشخص الذي يقوم بركن سيارته ويدفع فلوس لأشخاص خارج إطار القانون، ويخضع لحالة من الابتزاز بطريقة أو بأخرى، يساعده القانون على التخلص من هذا الاستغلال، حيث يزول القانون هذا المشهد بآليات مختلفة، وهناك شركات عرضت في بعض المحافظات أن الساعة تكون بجنيه.

وعن الرافضين لتطبيق القانون، يؤكد "السجيني"، أن الأشخاص الرافضة للقانون هم نفس الأشخاص المستفيدة منه، ولكن القانون يحاول القضاء على فوضى ركن السيارات بالشارع، وعلى الجهات الإدارية تحديد الطرق التي يتم تطبيق التشريع بها، ونسعى لأن يوفر المواطن من خلال القانون توفير ما يقوم بدفعه للسايس في الشارع بطرق غير شرعية.

قانون السايس يعيد الشارع المصري لرونقه 

ويؤكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قانون انتظار السيارات الغرض منه تنظيم السيارات، وعودة الشارع المصري لرونقه وشكله الحضاري بالإضافة إلى منع التكدس والازدحام، ويحدد القانون تعريفة معينة تحدد من قبل الحي لكل سيارة لركنها أمام المنازل، ويواجه أعمال البلطجة التي كانت تمارس من جانب بعض الخارجين عن القانون، لافتا أن القانون ينظم انتظار المركبات بدون "إتاوة" وينهي أعمال البلطجة التي نشهدها كل يوم.

كما أن القانون ينظم أماكن انتظار السيارات ويقضي على أعمال البلطجة نهائيا، ويحمي المواطنين من سيطرة السياس، وفرضهم مبالغ مالية كبيرة على أصحاب السيارات مقابل الانتظار، فالقانون يواجه  بلطجة سائسي السيارات غير المرخصين حيث يقوم السايس بأخذ أموال لا يستحقها.

ضرورة تطبيق قانون السايس بالأحياء القديمة

وبدأت المجتمعات العمرانية الجديدة في تطبيق القانون بشكل جيد، بحسب خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، الحسين حسان، ولكنه يرى أنه في الأحياء القديمة لم يطبق القانون بشكل مرض حتى الآن، ويرجع ذلك لتباطؤ بعض المحافظين، والإدارات المحلية في تنفيذ القانون.

ويوضح خبير التطوير الحضاري أن تطبيق القانون وفقا لأهدافه، سيساعد في تعظيم وزيادة موارد المحافظات، مؤكدا أن مهنة "السايس" تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمي، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويا وتفعيل القانون من شأنه أن يسهم في تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة.

وتحرص الدولة على إيجاد حلول تشريعية للقضاء على «ظاهرة السايس»، حيث إنه يستغل الشوارع العامة دون سند قانوني بجانب إدارتها بشكل عشوائي، معتمد فيه على قانونه القائم على البلطجة وفرض الإتاوة، ويطالب "حسان"، باستبدال لفظ سايس بمنظم سيارات.

تعريفة انتظار المركبات بالشوارع

جاءت تعريفة الانتظار في اليوم الواحد، طبقا للقانون رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021، 10 جنيهات للساعة الأولى، و5 جنيهات لكل ساعة إضافية، ويجوز تعديل التعريفة لبعض الشوارع والمناطق والأحياء والمراكز طبقا لرؤية الحي أو المركز على ألا يكون ذلك إلا بعد موافقة لجنة تنظيم العمل واعتمادها من المحافظ.

كيفية الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات؟

تناول القانون رقم 150 لسنة 2020، الخاص بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، وحددت المادة الخامسة من القانون 6 شروط لممارسة مهنة السايس، وجاءت هذه الشروط كالتالي:

  1. إجادة القراءة والكتابة.
  2. ألا يقل سنة عن 21 سنة، يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.
  3. أن يكون أدى الخدمة العسكرية، أو حصل على إعفاء من أدائها قانونيا.
  4. أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية.
  5. أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي، أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.
  6. ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى جرائم المخدرات، أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

عقوبة المخالفين لقانون السايس

وينص القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،  كل من مارس نشاط تنظيم المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص.

كلمات البحث
الأكثر قراءة