تحرص كلية الزراعة بجامعة الأزهر على تنظيم المعارض المتخصصة والتى تخدم تطبيقات البحوث العلمية، وتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال الإطلاع على تجارب الشركات العارضة، برعاية عميد الكلية الدكتور جمال عبد ربه، عضو مجلس إدارة الإتحاد العام لمنتجى مصدرى الحاصلات البستانية سابقا.
موضوعات مقترحة
عبد ربه أوضح فى حواره مع «الأهرام التعاوني»، أن انطلاق المعرض الزراعى للأزهر هذا العام يأتى تزامنا مع شهر رمضان المبارك، فى ظل منظومة متكاملة وإعادة تخطيط شاملة للدولة المصرية، مشيراً إلى أن جامعة الأزهر تمتلك حوالى 30 الف وافد من 108 دول حول العالم وهى تمثل قوى ناعمة لابد من إستغلالها، بجانب أن المنظومة البحثية تعانى من ضعف الميزانية الموجهة إلى الخطط البحثية، كما تفتقد المنظومة الخضراء أيضا للدور الرئيسى الذى أنشئت من أجله التعاونيات، كما أن العملية التصديرية فى حاجه ماسة إلى تشريع لتحديد سعر الحاصلات التصديرية، إلى نص الحوار..
حدثنا عن نشأة كلية الزراعة؟
بداية أود الاشارة إلى دور زعيم الامة العربية الرئيس جمال عبد الناصر فى تحويل الازهر من جامع إلى جامعة من خلال اصدارة للقانون رقم 103 لسنة 1961 لانشاء الكليات اسوة بالجامعات الآخري، والذى هدف إلى اهمية التحاق الطالب الازهرى باحدى الكليات مع أحتفاظة بالخلفية الإسلامية، ليصبح سفيرا علميا ودينيا فى قالب واحد، كما تم انشاء كلية الزراعة على مساحة 25 فدانا.
كم قسمًا بالكلية؟
يبلغ عدد الأقسام بالكلية الزراعه 15 قسما، كما أن زراعة الأزهر هى الأولى فى إنشاء قسم الباى تكنولوجى التقنية الحيوية وذلك منذ 20 عاما، ويعد قسم البيئة والزراعة الحيوية أحد أهم الأقسام التى تعتمد عليها وزارة البيئة، وتم استحداث قسم الانتاج السمكى ولدينا تصور بان يصبح قلعة لمشروع تنمية الثروة السمكية فى الفترة القادمة.
ما الأدوار الرئيسية لزراعة الأزهر؟
هناك أكثر من دور تلعبه الكلية فهى بشكل عام تحرص على تخريج طالب قادر على المنافسة محليا ودولياً ومتمتع بثقافة وخلفية إسلامية، ونسعى لذلك من خلال بروتوكولات التعاون التى نعقدها مع القطاع الخاص بهدف تقديم التدريب الأمثل لهم على أرض الواقع وتوفير فرص للالتحاق بعمل بعد التخرج. كما يتم تقديم العملية البحثية من خلال برامج متميزه للدراسات العليا فى جميع الاقسام فجميع نتائج التجارب البحثية هى فى النهاية مشاريع قابلة للتطبيق، لذلك تحرص الكلية على التعاون مع مختلف الجهات البحثية مثل أكاديمية البحث العلمى.
ماذا عن دوركم المجتمعى؟
الكلية تشارك فى الانشطة والقوافل التى تقوم بها الجامعة فى ارجاء محافظات مصر الاشد احتياجا فلدينا تقريبا كل شهر قافلة، وقد اشتملت آخر هذه القوافل على 12 تخصصا طبيا، كما شملت القوافل شركات الاسمدة والمبيدات والمشاتل، وكذلك اصطحاب العيادة الزراعية المتنقلة، فضلا عن وجود دعم عينى من خلال التعاون مع وزارة التضامن وهيئة تعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان ونسعى الفترة القادمة إلى ارسال قوافل ارشادية زراعية متخصصة وذلك لمواجهة قلة عدد المرشدين الزراعيين، كما خرجت جامعه الأزهر بقوافلها من إطار المحلية إلى الدولية حيث تتجه بقوافلها إلى العديد من الدول كتشاد والبوسنه والهرسك وغرب افريقيا وغيرها من الدول وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر.
وما الوحدات ذات الطابع الخاص؟
لدينا مزارع للإنتاج النباتى ولكن هى فى المقام الاول لخدمة المنظومة البحثية والتعليمية، وما يتبقى من انتاج يذهب إلى منافذ البيع بالكلية للاستفادة منه، حيث نمتلك مزرعة بالسادات على مساحة 60 فدانا منزوعة بمحاصيل متنوعه، سواء بستانية كالرمان، وأحد اصناف العنب التصديرية وكذلك محاصيل حقلية وخضر وصوب زراعية. وبالنسبة للإنتاج الحيوانى فكنا نمتلك مزرعه على مساحة 150 فدانا بمسطرد، وتحتوى على وحدات انتاجية من الالبان ومنتجاتها المختلفة ولكن مع الاسف صدر قرار بنزع ملكية الارض للمنفعة العامة من قبل القوات المسلحة، ورغم ذلك حافظنا على 10 من رؤوس الجاموس كما أخذنا وعدا من الحكومة بتوفير مكان آخر بديل. وسيشهد الشهر المقبل افتتاح الكلية لاحدى المخابز بالتعاون مع القوات المسلحة.
ما دور زراعة الأزهر فى دعم المناخ؟
لدينا قسم الزراعة الحيويه والبيئة وهو يمثل أحد الكيانات الهامة التى تعتمد عليها وزارة البيئة بشكل كبير، فى كيفية إيجاد الحلول للتحديات الراهنة، كما أن جامعة الازهر هى أول جامعة عقدت مؤتمر التغيرات المناخية بين التحديات والمواجهة، وكان بمثابة استعدادا فعالا لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، كما تعقد الكلية العديد من الملتقيات فى مجال البيئة بشكل عام كملتقى « مناخ أفريقيا فى القلب « والذى عقد مؤخراً.
تتمتع كليات الازهر بوجود أعداد كبيرة من الوافدين.. فكيف تنظر لذلك؟
بالفعل نحن لدينا قرابة 30 الف وافد من 108 دول حول العالم وهو، عدد كبير ونناشد بضرورة إستغلال هذه الميزة باعتبارها تمثل إحدى القوى الناعمة لمصر وذلك فى مختلف المجالات، فقد رأينا على سبيل المثال أن من خريجى الازهر من أصبحوا رؤساء لبلادهم ومناصب قيادية فى جميع المجالات.
ماذا عن معرض الأزهر الزراعى؟
<تتشرف الكلية بتنظيم معرض الأزهر الزراعى فى نسخته الخامسة برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للمرة الأولى، وبمشاركة واسعة من الشركات والجامعات والمراكز البحثية والمنظمات الدولية ذات الصلة، وبمشاركة أيضاً مصرية وعربية ودولية، فى ظل منظومة متكاملة وإعادة تخطيط شاملة للدولة المصرية، حيث ينطلق المعرض خلال الفترة من ١٣ إلى ١٦ مارس الجادي وذلك بمقر الكلية. ويشارك بالمعرض الشركات الزراعية العاملة فى مجال الإنتاج الحيوانى وشركات تصنيع الأعلاف والألبان وقطاع المشاتل وتصميم وتنسيق الحدائق، والشركات العاملة فى مجال إنتاج وتوزيع المبيدات والأسمدة واستصلاح الأراضي.
وتبدو أهمية المعرض فى كونه فرصة رائعة للشركات والمؤسسات المصرية لإطلاع والوافدين بالجامعة من مختلف الدول العالم على ما لدى الشركات والمؤسسات الزراعية المصرية من منتجات، وإثراء معارفهم.
وأشدد هنا بأن الكلية حريصة على تنظيم المعارض المتخصصة التى تخدم تطبيقات البحوث العلمية وتأهيل الخريجين لسوق العمل من خلال الإطلاع على تجارب الشركات العارضة بما يساهم فى رفع قدرات طلبة كليات الزراعة بمختلف الجامعات وإستعراض تجارب مختلف الشركات فى حل مشاكل تسويق منتجاتها والنهوض بسوق العمل.
كيف ترصد الوضع فى القطاع الزراعى الفترة الأخيرة؟
منذ عام 2014 هناك برنامج عمل للرئاسة بقيادة رئيس الجمهورية بطموحات مبنية على الواقع وهى كيفية التعامل مع المشاكل والتحديات التى يعانى منها القطاع الزراعي، من خلال إستراتيجية واضحة المعالم قادرة على إحداث التغيير.
وما أبرز تلك المشكلات؟
لدينا مشكله الزيادة السكانية، فهناك زيادة تصل إلى 2.6 مليون نسمة كل عام يقابلها ثبات للموارد المائية، وهى معضلة أساسية وكبيرة فى كيفية ايجاد طرق جديدة لزيادة الرقعة الزراعية ومضاعفة الإنتاجية، كما تواجه الدولة تحديات بالنسبة لحل مشاكل المصارف الزراعية، وكذلك الفجوة الغذائية خاصة من المحاصيل الإستراتيجية الهامة.
وهل نجحت الدولة فى ايجاد حلول لهذه المشكلات؟
بالفعل الدولة نجحت فى إيجاد حلول لهذه المشكلات وبشكل يكاد يكون سابقا للزمن من خلال ضخ استثمارات لمعالجة المصارف، والتى تعد شريان البحيرات كمصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب وايضا مصرف الحمام بطاقة 7 مليون متر مكعب، ثم تطهير البحيرات نفسها.
كما اتجهت الحكومة إلى تقليل الفجوة الغذائية من خلال الإستفادة من الأبحاث التطبيقية العلمية والتى هى نتاج المجتمع العلمى الزراعى ما بين كليات الزراعه والمراكز البحثية، كما نجحت فى التوسع الرأسى من خلال زيادة الإنتاجية من المحاصيل المختلفة، والافقى بزيادة مساحة الرقعه الزراعية كمشروع المليون ونصف فدان وانشاء 100 الف صوبة زراعية.
كما أطلقت الرئاسة مبادرة حياة كريمة لمعالجة مشاكل تراكمت عبر عقود مضت لقطاع كبير يمثل حوالى 58 مليون نسمة بالريف المصري.
كما لم يغفل الرئيس فى عمل لجنة للإصلاح التشريعى والذى يمثل شريان لعودة الحياة مره أخرى إلى الريف كمنتج وليس مستهلك.
وتقوم الدولة بعمل مجمعات لتوحيد زراعة بعض المحاصيل فى مساحات كبيرة، وكذلك ادخال الزراعة التعاقدية والتى قد تمثل من وجهة نظرى نقطة البداية للتعامل مع المزارع بعد ذلك بنظام البورصه العالمية وحصول الفلاح على نفس السعر العالمى الذى تشترى به الدوله من الخارج، وبالتالى قد ترفع الدولة الدعم بشكل كامل من أسمده وخلافة.
كما أود الإشادة أيضا بنجاح مصر فى تخطى أزمة كورونا فبحسب تقاير الفاو مصر هى الدولة الوحيدة التى استطاعت تحقيق معدل نمو ايجابى خلال تلك الفترة علاوة على مواجهة التغيرات المناخية والتقليل من آثارها على المحاصيل بشكل كبير من خلال الاستفادة من التوصيات الفنية خلاصة الأبحاث التطبيقية العلمية
كيف ترى دور التعاونيات فى الوقت الحالي؟
أرى أن قطاع الزراعة يفتقد للدور الرئيسى للتعاونيات، والتى كانت تلعب دور الوسيط بين الدولة والفلاح، من توفير مستلزمات الانتاج وتسويق المنتجات وخلافة، وهو الدور الذى تجتهد الدولة فى عودته مرة أخري.
ماذا تحتاج الصادرات الزراعية؟
أقول هنا وباعتبارى كنت عضوا لمجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية ان مصر نجحت فى تخطى ازمتها، وبدليل تصدر مصر عالميا لتصدير الموالح على مدار الثلاث سنوات السابقة، كما نجحت أيضا فى رفع صادرتها الزراعية إلى 3.3 مليار دولار لعام 2022 من المحاصيل الطازجه خضار وفاكهه و3 مليار دولار مصنعات زراعية لمنتجات مختلفة.
أما بالنسبة لما نفتقده فى العملية التصديرية هو أننا فى أمس الحاجه إلى صدور تشريع جديد يحدد سعر التصدير بحيث يجب إلا يقل السعر عن السعر المعلن عنه، وذلك نظرا لان هناك من التجار من هم يحتكرون بعض الأسواق الخارجيه من خلال خفض سعر المنتج بشكل يضر بالمصدرين الآخرين والدولة على حد سواء.
ما مشاكل البحث العلمي؟ وهل النشر الدولى أصبح عبئا على الباحثين؟
يعاني البحث العلمى فى مصر من ضعف الميزانية والدعم، حيث تتجه الميزانية المخصصة إليه إلى دفع الاجور وليس إلى الخطط البحثية وبالتالى يجد الباحث معاناة كبيرة بسبب فقد الإمكانيات التى تساعده على مباشرة ابحاثة بالصورة المثلي.
أما بالنسبة للنشر الدولى أرى أنه لا يمثل أى مشكلة على الباحث فالاصل فى النشر الدولى انه بالمجان، ولكن ذلك قد يستغرق وقتا طويلا وربما عامل الوقت قد يتعارض مع مصلحة الباحث ولذلك يلجأ الكثير من الباحثين إلى إشراك آخرين من دول الخليج على سبيل المثال فى البحث لتجنب نفقاته.
كما أنوه هنا بأهمية النشر الدولي فى رفع تصنيف الجامعات فنجد أن التصنيف الدولى لجامعه الأزهر يحتل 661 عالميا ورقم 8 على مستوى الجامعات المصرية، وللأسف هو تصنيف لا يعكس الواقع نظرًا للمعايير التى تستبعد الوافدين والذين يمثلوا أعدادًا كبيره من باحثيها.