فى إطار حرص الدولة على مساندة المواطن البسيط ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بشكل عام، فى ظل ما يعانيه العالم من تحديات اقتصادية وارتفاع نسب التضخم إلى معدلات غير مسبوقة وما تبعه من ارتفاع فى أسعار مختلف السلع والمنتجات، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية يتم تطبيقها بداية من شهر إبريل المقبل، تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة إلى 3500 جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة النوعية 5 آلاف جنيهًأ شهريًا، وحاملى درجة الماجستير 6 آلاف جنيه شهريًا، وحاملى درجة الدكتوراه 7 آلاف جنيه شهريًا، والتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15 % اعتبارًا من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول إبريل 2023، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25 ٪ شهريًا اعتبارًا من أول أبريل.
موضوعات مقترحة
وكان قبل أيام، أعد مركز معلومات مجلس الوزراء، وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن ارتفاع المستوى العام للأسعار فى مصر، فى ظل ما يشهده العالم أجمع من موجات تضخمية على مدار العقود الماضية نتيجة تراكم وتعدد الأزمات التى يمر بها الاقتصاد العالمي، حيث تأثر الاقتصاد المصرى كغيره من اقتصاديات العالم بالموجة التضخمية العالمية فى عام 2022 والتى ارتفع بسببها معدل التضخم فى مصر ليصل إلى نحو 14 %.
«الأهرام التعاوني» ترصد حرص القيادة السياسية على تحسين الحوال المعيشية للمواطنين بعد الإعلان رسميًا عن زيادة الأجور بحد أدنى ألف جنيه لكل موظف شهريًا وزيادة المعاشات بنسبة 15 % وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبى إلى 30 ألف جنيه سنويًا، وزيادة نسبة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25 %.
د. يحيى هاشم : الدولة حريصة على دعم المواطنين وتحقيق الاستقرار المعيشي
أكد الدكتور يحيى هاشم، أستاذ علم الاجتماع، أن القرارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تضمنت زيادة الأجور والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبى وزيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين المصريين فى ظل الارتفاع العالمى فى أسعار السلع والمنتجات على اختلاف أشكالها وأنواعها.
وأضاف الدكتور يحيى هاشم، أن الدولة كانت دائمًا حريصة على تقديم برنامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا والأسر الأولى بالرعاية، وتأتى هذه الإجراءات الأخيرة لتضيف دعمًا فوق الدعم لهذه الفئات التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى عام 2014.
وأشار الدكتور يحيى هاشم، إلى أن تحمل الدولة عشرات المليارات وتوجيهها لدعم الفئات والأسر الأكثر احتياجًا وكذلك زيادة أجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، يؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين، حرصًا على حقهم فى حياة كريمة لهم ولذويهم.
د. أشرف جودة : بمثابة رسالة طمأنة للمواطنين «الدولة فى ظهوركم»
ومن جانيه، أكد الدكتور أشرف جودة، خبير علم الاجتماع والعلاقات الأسرية، أن القرارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تضمنت العديد من الحوافز وزيادة الأجور وزيادة المبالغ المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية، يسهم بقوة فى تحقيق الاستقرار الأسرى بشكل خاص والاستقرار الاجتماعى بشكل عام فى المجتمع المصري، خاصة بعد الضغوط الصعبة التى سببتها الأزمات العالمية سواء أزمة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف الدكتور أشرف جودة، أن القيادة السياسية، حريصة على دعم ومساندة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ولذويهم، فى ظل الصعوبات التى يعانى منها الاقتصاد العالمى بشكل عام والاقتصاد المصرى بشكل خاص، كما أن زيادة الأجور بحد أدنى ألف جنيه شهريًا تعد زيادة مقبولة وتسهم فى حل العديد من المشكلات الأسرية اليومية المتعلقة بشراء وتوفير السلع والمنتجات، كما أن هذه المبالغ التى تم تخصيصها تسهم فى انعاش الاقتصاد وتحقيق الاستقرار فى السوق بشكل عام، وتعد هذه الإجراءات رسالة من الرئيس السيسى للمواطنين مفادها «الدولة فى ظهوركم».
د. عوض الترساوى : دعم المواطنين أولوية ثابتة لدى القيادة السياسية
وقال الدكتور عوض الترساوي، إن القرارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد أن دعم المواطنين أولوية ثابتة لدى القيادة السياسية، فى ظل ما يعانيه العالم من أزمات اقتصادية، وهو ما يسهم فى التخفيف عن كاهل المواطنين.
وشدد الدكتور عوض الترساوي، على أن زيادة معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات للخارج وتقليل فاتورة الاستيراد، هى الضمانة الحقيقية للنهوض بالاقتصادى المصري، وتحقيق الاستقرار فى الأسعار.
د. وفاء على : زيادة الأجور دليل قاطع على قوة الاقتصاد المصرى
ومن جانبها، أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد وخبيرة أسواق المال والطاقة، أن الإعلان عن زيادات جديدة فى الأجور والمعاشات ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية، دليل قاطع على قوة الاقتصاد المصرى من ناحية، وعلى حرص القيادة السياسية لتخفيف تداعيات الضغوط الاقتصادية.
وأضافت الدكتورة وفاء علي، أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح، فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية إلا أن الاقتصاد المصرى لا يزال قادرًا على تحقيق معدلات نمو إيجابية شهدت بها مختلف المؤسسات المالة العالمية.
وأوضحت الدكتورة وفاء علي، أن هناك العديد من الجهود التى تبذلها الدولة بشكل عام فى تعاملها مع تداعيات الأزمة الاقتصادية، من خلال العديد من البرامج والتوجيهات الرئاسية، التى نجحت بالفعل فى التخفيف عن كواهل المواطنين، خاصة وأن المشهد الاقتصادى العالمى يزداد تعقيدًا وتزداد معه التحديات التى فرضتها الأزمات المتتالية التى بدأت بجائحة كورونا واستمرت التبعات بعدها إلى أن وصلنا إلى أزمة الحرب الروسية الأوكرانية،وأصبح الوضع الاقتصادى كارثيًا على جميع الدول فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وتوقف سلاسل الإمداد، ورغم هذه الحالة العبثية التى يمر بها العالم، لم تصل الدول كبيرها أو صغيرها حتى الآن إلى حلول مناسبة لإنهاء الحرب حتى يلتقط الجميع الأنفاس وتبدأ الدول فى لم شتاتها الاقتصادي.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
واستطردت الدكتورة وفاء علي، قائلة إنه على الرغم من الأزمات المتتالية التى يمر بها العالم أجمع، كانت هناك نظرة إيجابية من جانب المؤسسات الدولية لمؤشرات الاقتصاد المصري،خاصة فى ظل سعى الدولة المصرية لاحتواء وتجاوز التداعيات والمتغيرات الخارجية الناجمة عن تلك الأزمات الخارجية والتى لم تكن فى الحسبان، سواء أزمة كورونا أو الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، عبر تعزيز سياستها المالية والنقدية مع وجود رؤية وخارطة لإفساح المجال للقطاع الخاص لمزيد من المشاركة فى عملية التنمية بجانب وضع إستراتيجية لزيادة حجم الصادرات وفتح آفاق جديدة لجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري، بالتوازى مع اتخاذ قرارات لتطبيق ترشيد الإنفاق الحكومى مع توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة التداعيات الناجمة عن الأزمة العالمية على كاهل المواطن المصرى خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا، والأمر ليس بالهين خصوصًا ونحن نرى البعض لا ينظر فقط إلى نصف الكوب الفارغ ويُلقى بكل تبعات التشاؤم وعدم الرضا والسلبية، وأصبح الجميع يتحدث فى الاقتصاد وتناسى أن لهذه التصريحات السلبية خطورتها ويترتب عليها اهتزاز الأسواق وفتح الباب أمام الحاقدين والمتربصين بمصر.
الوضع الحالى للاقتصاد المصري
واستعرضت الدكتورة وفاء علي، أحوال الاقتصاد المصرى فى ظل التقرير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، فهناك معادلة مهمة لأى دولة تسير فى طريق الإصلاح الاقتصادى وهى عبارة عن ارتفاع معدلات النمو مضاف إليه ارتفاع الاحتياطياتبعد خصم الأقساط المستحقة إضافة إلى تراجع الدين العام وتراجع مؤشرات البطالة وزيادة دخل قناة السويس وزيادة صادراتنا من الغاز واتساع شبكة الحماية الاجتماعية، وغيرها من المؤشرات الإيجابية التى توقع معها صندوق النقد الدولى تصاعد مستقبلى لمؤشرات الاقتصاد المصرى وجدوى السياسات المستقبلية والحالية لدعم مرونة هذا الاقتصاد.
معدلات النمو
وأكدت الدكتورة وفاء علي، أنه بالنظر إلى معدلات النمو، ففى العام المالى الحالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ يصل معدل النمو إلى ٤% ويتدرج ليصل إلى ٥,٣ % بحلول العام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ثم نذهب إلى ٥,٧% عام ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ وهنا نقول أنه لولا جاهزية برنامج الإصلاح الاقتصادى والآليات التى أخذتها الدولة المصرية لما كان هذا هو الحال وإنما ما زال الاقتصاد المصرى يواصل المحافظة على هيكله كما جاء فى تقرير الإيكونومست «إن مصر تحقق بالتزامها بالهيكل الذى وضعته لنفسها فى الملف الاقتصادى أن تحقق معدلات نمو بالرغم من كل التحديات»، والمؤسسات الدولية التى لا تتجمل فى تصريحاتها، قالت إن الاقتصاد المصرى برغم كل الظروف احتفظ بقوة مقدرته على تخطى الأزمات ومواصلة النمو مقارنة بدول أخرى، وبمرور الوقت وبعد انتهاء الأزمات العالمية سيعود بقوة وأداء أكثر تميز.
زيادة إيرادات قناة السويس
وأوضحت الدكتورة وفاء علي، أن قناة السويس تقف شاهدة على تاريخ مصر وتثبت أهميتها كأهم ممر ملاحى عالمي، حيث وقفت صامدة فى تحقيق الإيرادات رغم كل التحديات وتوقف سلاسل الإمداد، وتوقع تقرير الصندوق بزيادة إيرادات قناة السويس بعد أن حققت هذا العام ٧,٨ مليار دولار فى زيادة تدريجية لتصل إلى ٨,٥ مليار دولار فى الأعوام القادمة، حتى قطاع السياحة الذي يعانى العالم كله بصدده على خلفية الجائحة ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ومع ذلك فقد تحسن أداء قطاع السياحة المصرى ليسجل ١١,٣ مليار دولار عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ فى تصاعد ملحوظ بتقرير الصندوق ليصل إلى ٢٦,٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٦.
د. رشاد عبده : تنعش السوق وتخفف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين
ومن جانبه، أكد الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن القيادة السياسية تعمل دائمًا فى اتجاه دعم المواطنين خاصة محدودى الدخل منهم، وذلك من خلال مختلف أوجه الدعم والمساندة التى تم الإعلان عنها مؤخرًا وهو ما يثبت حرص الدولة على مساندة ودعم مواطنيها.
وأضاف الدكتور رشاد عبده، أن الدولة تعمل أيضًا فى تحسين اقتصادها من خلال الدخول فى تكتلات اقتصادية كبيرة ولها ثقل عالمي، ومنها تكتل البريكس الذى يعد من أهم التكتلات الاقتصادية ويضم 4 دول اقتصادية كبرى هى الصين والهند وروسيا والبرازيل ومؤخرًا جنوب أفريقيا، ويمثل هذا التكتل حوالى 40 % من حجم الاقتصاد العالمي، مشددًا على ضرورة زيادة حجم الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم، وهو ما يعطى ثقة وقوة أكبر للاقتصاد المصري، وبحد أدنى لابد أن يكون هناك تكافؤ بين حجم الصادرات وحجم الواردات، ولدى مصر طموح للوصول بمعدلات التصدير إلى 150 مليار دولار ويمكن تحقيق ذلك من خلال ما هو متوفر لدينا من مقومات وإمكانيات.
وأشار الدكتور رشاد عبده، إلى أهمية الخطوات التى اتخذتها الدولة فى إطار التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال المشروعات الصديقة للبيئة سواء فى مجال إنتاج الطاقة الكهربية من مصادر نظيفة أو من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك الاتجاه نحو الاقتصاد الرقمى من خلال توسيع دائرة التحول الرقمى فى الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة، فالرقمنة تقضى على جوانب كبيرة من الفساد وتؤدى الخدمات بدقة أكبر. وأضاف الدكتور رشاد عبده، أنه على الرغم من أن الاقتصاد المصرى مبنى على نظرية الاقتصاد الحر، إلا أن تدخل الدولة مطلوب بقوة خاصة فى حالة الكوارث والأزمات الاقتصادية، ومنها أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما فعلته أمريكا من قبل أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية فى 2008 بضخ استثمارات فى البنوك وشركات التأمين وغيرها من القطاعات الاقتصادية المهمة.
د. على عبد النبى : نجاح المشروعات القومية فى مجال الطاقة أكبر داعم للاقتصاد المصرى
وفى سياق متصل، أكد الدكتور على عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، أن المشروعات التى نفذتها الدولة فى مجال الطاقة أيضًا حققت العديد من النجاحات فى مجال قطاع الطاقة، حيث حققت مصر الاكتفاء الذاتى من الطاقة الكهربية وهناك جهود حثيثة لمد شبكات الربط الكهربى إلى العديد من الدول المجاورة لتصدير الطاقة الكهربائية إليها، وهو ما جعل الدولة أكثر قدرة على الإنفاق على زيادة الأجور ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف الدكتور على عبد النبي، أن نجاح الدولة المصرية فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة الكهربية، كان نقطة الانطلاق لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمشروعات الخاصة وجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن مصر تمكنت من تنفيذ بنية تحتية عملاقة خلال السنوات القليلة الماضية، بما يسمح لها بجذب العديد من الاستثمارات فى مختلف المجالات وعلى رأسها مجال الطاقة الكهربائية من مصادر جديدة ومتجددة، وبما يحقق أيضًا قوة للاقتصاد المصرى لدعم ومساندة المواطنين خاصة محدودى الدخل.