منذ بداية الربع الثاني من العام 2022 بشكل خاص وأسواق العقارات الرئيسية في أوروبا تشهد ضغوطات حادة، تنذر بأزمة تتفاقم يوماً تلو الآخر، في ضوء الأوضاع الناجمة عن الانعكاسات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
موضوعات مقترحة
يأتي ذلك مع ارتفاع معدلات التضخم، وقرارات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، ومن ثم تراجع الإقبال على الاقتراض لشراء العقارات وانخفاض الطلب عليها، وفي ظل مخاوف الركود الاقتصادي المسيطرة على الأسواق هناك.
والشركات العاملة في مجال العقارات في أوروبا كانت أكثر المستفيدين لفترات طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة على الاقتراض من أجل الحصول على عقار، وهي الأسعار التي أحياناً كانت تكون صفر بالمائة، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، حيث الحرب في أوكرانيا وتداعياتها التي عصفت بهذا القطاع، لتجد هذه الشركات نفسها في ورطة حقيقية مع تراجع الطب على العقارات.
وانخفضت أسعار قطاع العقارات في أوروبا بشكل خاص؛ نتيجة توقف الاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة، ومن ثم توقف الطلب، بجانب عوامل أخرى منها رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أخيراً خمس مرات على التوالي، كما رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي 3 نقاط مئوية في سبعة أشهر فقط ضمن محاولات كبج جماح التضخم.
وفي اجتماعه الأخير، الشهر الماضي، رفع المركزي الأوروبي الفائدة على الإيداع إلى 2.5% من 2%، كما رفع بنك إنجلترا في اجتماعه الأخير الفائدة (للمرة العاشرة على التوالي) لتصل إلى 4%.